لا خلاف على أن السرقة جريمة معاقب عليها قانونًا. لكن ما هو الوضع القانوني عندما يتعرض شخص للاتهام بالسرقة دون وجه حق؟ هنا يأتي دور دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في دبي، كوسيلة قانونية للرد على هذه الاتهامات والبحث عن العدالة.
بمقالنا التالي، سنبين الشروط والإجراءات المطلوبة، بالإضافة للصيغة القانونية، لذا تابع معنا.
احصل على استشارة أشطر محامي جنائي في دبي، من خلال النقر على رمز الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في دبي
في البداية، يجب فهم أن الاتهام بالسرقة هو نوع من الإدانة الاجتماعية والنفسية، حيث يؤثر على سمعة الفرد ومكانته في المجتمع. ويتمثل التحدي الأول في التحقق من صحة هذا الاتهام، إذ قد يُتهم شخص بدون أدلة كافية، مما يستلزم اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقه.
وقد نصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، على تعويض الاتهام الكيدي، وفق ما يلي:
“للمتهم الحق بمطالبة المحكمة بالحكم له بالتعويض عن الضرر الذي تكبده بسبب توجيه الاتهام الكيدي، من جانب المبلّغ أو الشخص المجني عليه، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته بشهادة الزور والبلاغ الكاذب، بطلب من المتهم”.
مما سبق نجد أن القانون وعلى الرغم من تشديده على الحد من الجرائم، إلا أنه من جهة أخرى لم يجعل مجال التجريم مفتوح ومباح لكل من يرغب بالكيد من شخص ما، وإلصاق تهمة باطلة فيه.
شروط دعوى التعويض عن اتهام بالسرقة
يلزم لتقديم دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في دبي، الشروط التالية، قبل السير بالإجراءات:
- إثبات أن الاتهام بالسرقة كان غير مبرر. وتبين أن الاتهام كان مبنيًا على أسس واهية أو أنه تم توجيهه بشكل خاطئ.
- صدور حكم بات بالزور لشهادات الشهود والبلاغ الكاذب، وهذا ما يثبت براءة المتهم.
- يتعين على المدعي إثبات أنه تكبد ضررًا نتيجة لهذا الاتهام، ويشمل هذا الضرر الأضرار النفسية والاجتماعية والمالية. يمكن أن تتجلى هذه الأضرار في فقدان الوظيفة أو تدهور السمعة.
- يجب على المدعي إثبات العلاقة السببية بين الاتهام بالسرقة والضرر الذي تكبده.
- يتعين أن يكون الاتهام بالسرقة قد تم بشكل غير مشروع، فقد يؤدي الاتهام بناءً على معلومات كاذبة أو مغلوطة إلى وجود أسس قانونية لتقديم دعوى التعويض.
- توافر الأهلية القانونية لكل من المتضرر والمطلوب منه التعويض.
إجراءات دعوى تعويض عن اتهام سرقة
أما الآن، نبين الخطوات الواجب اتباعها لتقديم الدعوى:
- إعداد صحيفة دعوى متضمنة تفاصيل المدعي والمدعي عليه، والأسباب المبني عليها الادعاء، وصورة عن الحكم البات بالدعوى الجنائية، والطلبات.
- تسجيل الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة، ويجب إبلاغ كل من النيابة العامة والمدعي الأصلي بالدعوى الجزائية، خلال المدة المحددة.
- على المدعى عليه إيداع مذكرة الدفاع قبل 3 أيام من موعد الجلسة المحددة.
- تنظر المحكمة بطلب التعويض، وتتحقق من المرفقات والمعلومات المقدمة.
- تصدر الحكم بشأن قبول طلب التعويض أو رفضه.
صيغة دعوى تعويض عن اتهام باطل في جريمة سرقة
فيما يلي وبعد أن بينا الشروط والإجراءات اللازمة لدعوى التعويض، نقدم الآن أفضل صيغة دعوى تعويض عن جنحة سرقة كيدية، وفق الشكل التالي:
إلى المحكمة الجزائية في دبي
الموضوع: صيغة دعوى تعويض عن حكم جنائي
اسم المدعي:……. العنوان………….. رقم الهاتف………..المحامي الوكيل:……. بموجب سند التوكيل رقم……… تاريخ………..
اسم المدعى عليه:……..العنوان………. رقم الهاتف……………
وقائع الدعوى:
صدر الحكم القضائي رقم……. في تاريخ…….. والذي تضمن إدانة موكلي بالسرقة، وقد حاول موكلي إثبات براءته بشتى الوسائل عن نفسه أمام المحكمة الجزائية، وأن ما عُثر عليه بحوزته كان بسبب مكيدة معدة للإيقاع به.
ولكن المحكمة حكمت عليه بالسحن لمدة……… بناء على ما تقدم أمامها من أدلة ووقائع بالإضافة إلى شهادة الشهود، وقد قضى منها……
بعد ذلك، صدر حكم قضائي رقم….. في تاريخ……. والذي تضمن إثبات زور شهادات الشهود المقدمة بالدعوى والتي استند عليها الحكم المتضمن الإدانة، وقد اعترفوا بتدبير المكيدة لموكلي مما يثبت براءته.
وعليه نلتمس من مقام محكمتكم الموقرة، القبول بالحكم بالتعويض لموكلي عن الأضرار التي لحقت به جراء إدانته بجريمة السرقة والحكم عليه بعقوبة السجن وتقييد حريته للمدة المذكورة أعلاه.
المحامي الوكيل:……
الإمضاء:………
الأسئلة الشائعة
نصل معك هنا عزيزنا القارئ لنهاية مقالنا حول دعوى تعويض عن اتهام بالسرقة في دبي، الذي قدمنا خلاله شروط وإجراءات هذه الدعوى، والصيغة القانونية لها.
بحال تم اتهامك كيديًا، وترغب بالمطالبة بالتعويض، فإن مكتبنا للمحاماة هو خيارك الأفضل، فلا تتردد بالتواصل معنا عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على كيفية التنازل عن محضر السرقة في دبي، بالإضافة إلى حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات، وأيضًا متى يعفا من جريمة السرقة في القانون الاماراتي.
المراجع:
- قانون الإجراءات الجزائية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.