إذا صدر بحقك حكم جنائي في قضية ما في الإمارات، وتشعر بالظلم أو عدم استحقاقك للحكم الصادر بحقك فقد أتاح المشرع الإماراتي إمكانية الطعن به تحقيقًا للعدالة. وسنقدم لكم في مقالنا إجراءات الطعن في الأحكام الجنائية في الإمارات، وكيفية استئناف الحكم الجنائي.
هل تحتاج لطلب استشارة قانونية من محامي حنائي في دبي حول الاحكام الجزائية وطرق الطعن فيها، اضغط هنا، للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو الطعن في الأحكام الجنائية في الإمارات؟
يعتبر الطعن في الأحكام الجنائية في الإمارات من الأساليب القانونية التي يمكن للطرف المتأثر في القضية اللجوء إليها لإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه، ويعد الطعن فرصة أمامه لتقديم الأدلة التي تغير مجرى القضية.
إلا أن المشرع الإماراتي حدد ضوابط تقديم الطعون في الأحكام أمام محاكم الاستئناف من خلال مراعاة هذه الشروط:
- لا يجوز الطعن إلا في حكم صادر من محكمة ابتدائية.
- هناك فترة محددة لتقديم الطعون يجب مراعاتها.
- يمكن لطرفي القضية الطعن بالاستئناف في الأحكام المدنية بينما في الأحكام الجزائية فلا يمكن ذلك وقد اشترط المشرع أن يقدم الطعن إما المحكوم عليه أو النيابة العامة.
بينما الطعن بالنقص في الإمارات ينبغي الالتزام بشروط مختلفة نذكر منها مايلي:
- إيداع مبلغ مالي على سبيل التأمين.
- تقديم الطعن بالنقض على الحكم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
- يجب أن تتضمن صحيفة الطعن الأسباب الموجبة التي دفعت مقدم الطلب للطعن بالحكم عن طريق النقض.
ما أنواع الطعون في الأحكام الجنائية في الإمارات؟
وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022، فيمكن تقديم الطعن في الحكم المدنية من خلال هذه الطرق الثلاث:
- الاستئناف.
- النقض.
- التماس إعادة النظر.
بينما الأحكام الجزائية فيمكن الطعن بها من خلال الطرق الآتية:
- المعارضة.
- الاستئناف.
- النقض.
- التماس إعادة النظر.
إضافة إلى ماسبق ذكره من شروط الطعن إلا أن القانون الإماراتي قد وضع اشتراطات معينة لكل نوع من أنواع الطعون السابقة ويجب استيفاءها حتى يتم قبول طلب الطعن، إضافة إلى مدة محددة مختلفة لكل نوع منه.
مثال على ذلك أن المشرع الإماراتي أعطى مهلة 15 يومًا لتقديم الطعن بالاستئناف في الأحكام الجزائية في الإمارات. فيتوجب أن يقدم الطعن خلال هذه الفترة وإلا خسر الطرف المتضرر حقه في الطعن بموجب قانون الإجراءات الجزائية في الإمارات.
ما هي إجراءات الطعن في الأحكام الجنائية في الإمارات؟
انطلاقًا من تقديم التسهيلات للطرف المتضرر الراغب بالطعن، ودعمًا للخدمات الإلكترونية والمميزات التي تقدمها من ناحية اختصار الوقت وتقليل الجهد.
فقد أتاحت وزارة العدل الإماراتية خدمة الطعن بشكل إلكتروني وذلك من خلال تقديم صاحب العلاقة أو ممثلة القانوني طلب للإستئناف على الحكم الابتدائى او الطعن بالنقض على حكم الاستئناف من قبل النيابة العامة لدى قسم النيابة العامة. ويتم ذلك من خلال اتباع مقدم الطلب للخطوات التالية:
- تسجيل الدخول بالهوية الرقمية.
- تقديم الطلب سواء كان طعن أمام محكمة الاستئناف في الإمارات أو محكمة النقض في الإمارات.
- دفع الرسوم المترتبة على هذه الخدمة.
بعد ذلك يتم احالة القضية الى دائرة النقض الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا.
وفي هذا السياق تعتبر هذه الخدمة غير ذات أولوية، والوقت التقديري لإتمامها يوم واحد فقط.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول إجراءات الطعن في الأحكام الجنائية في الإمارات فيما يلي نجيب عن أبرزها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول إجراءات الطعن في الأحكام الجنائية في الإمارات الذي ناقشنا من خلاله طرق الطعن في الإمارات، وأنواعها وأبرز شروطها على اختلاف النوع. إضافةً إلى الإجراءات التي يجب اتباعها لتقديم طلب نقض الحكم الجنائي أمام المحاكم المتخصصة.
مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بافضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات من مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية.
- طلب الطعن من النيابة العامة.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.