الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية في الإمارات حق منحه المشرع الإماراتي للمتهمين قبل بت المحكمة في الدعوى، لكن بعد توافر شروط معينة تقدرها المحكمة، واتخاذ إجراءات قانونية معينة، سوف نذكرها بالتفصيل في مقالنا، ابدأ القراءة.
لاستشارة وتعيين محامي جنائي في دبي متخصص في الضمانات الجنائية، اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
شروط الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية في الإمارات
نص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، على جواز الإفراج المؤقت عن المحبوس في القضايا الجزائية، لقاء تقديم ضمان شخصي أو مالي يقدره عضو النيابة العامة أو القاضي، وفق الشروط التالية:
- ألا يكون الإفراج المؤقت وجوبيًا بقوة القانون.
- وجود عذر قانوني لدى المتهم، وموافقة عضو النيابة العامة أو القاضي عليه.
- أن يكون سلوك المتهم أثناء وجوده بالمنشأة يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
- أن يكون مقدار الكفالة مما يجعلها جزاءً كافيًا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى.
- أن يكون المتهم ممن لا يخشى هربه من تنفيذ الحكم.
- أن تكون الجريمة على درجة من البساطة تسمح بالإفراج بكفالة.
- أن يكون الكفيل مقتدرًا مضمونًا، تقبله المحكمة، وأن يكتب تعهدًا خطيًا بدفع مبلغ الضمان.
- أن تكون الأدلة حول المتهم ضعيفة أو معدومة، وعدم وجود سوابق جنائية.
- عدم تخلف المتهم عن تنفيذ أحد التزامات المحكمة المفروضة عليه، أو يصبح الضمان المالي ملكًا للحكومة دون حكم بذلك، ما لم يكن لديه عذر مقبول.
إجراءات طلب الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية في الإمارات
الإفراج بكفالة في القضايا الجزائية في الإمارات، يتطلب إجراءات معينة يجب اتباعها وفق الترتيب التالي:
- يرفع طلب الإفراج بكفالة إلى المحكمة المرفوع أمامها الدعوى أو للنيابة العامة، عن طريق المتهم نفسه أو وكيله القانوني.
- يقدم الطلب بعريضة تشتمل على:
-
- بيانات المتهم الشخصية، وبيان الدعوى أو الحكم أو القرار.
- تعهد المتهم بتنفيذ أوامر المحكمة وعدم الهروب أو السفر.
- اسم الكفيل أو الضامن.
- أسباب طلب الإفراج.
- ينظر عضو النيابة العامة أو القاضي الطلب، للموافقة عليه أو رفضه حسب تقديره، وتحديد مبلغ الكفالة.
- يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره، بإيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة.
- كما يمكن تقديم الكفالة في القضايا الجنائية في الإمارات، عبر خدمة تقديم الكفالة المقدمة من النيابة العامة، باستخدام الهوية الرقمية للكفيل.
- يجوز القبول من أي شخص ملء إيصال تعهد بدفع مبلغ الكفالة إذا أخل المتهم بشروط الإفراج.
- يؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في ملف الدعوى، ويكون له قوة السند التنفيذي.
- تمنح المحكمة المتهم سند إيصال بدفع كفالة.
- يعاد مبلغ الكفالة بأكمله إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.
- يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم برد مبلغ الكفالة، أو أي جزء منه، أو تعفي الضامن من تعهده حسب تقديرها.
- إذا تعذر تقديم الكفالة الشخصية أو المالية، لعضو النيابة العامة تغيير أو استبدال شرط الضمان أو إلغائه، أو الأمر بحبسه احتياطيًا، أو الأمر باستمرار الحبس الاحتياطي من تاريخ صدور أمر الافراج بكفالة.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أهم الأسئلة الشائعة المتعلقة بالإفراج بكفالة في القضايا الجزائية:
قدمنا لكم أدق المعلومات حول إجراءات الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية في الإمارات، وشروطه اللازمة حتى توافق عليها المحكمة أو النيابة العامة.
لمزيد من الاستفسارات حول إجراءات الدعوى في الإمارات، لا تتردد بالتواصل مع افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات في مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على العقوبات البديلة لتنفيذ الأحكام الجنائية في القانون الإماراتي، والاعتراض على تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، وأمر إيقاف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، والتماس اعادة النظر في المواد الجنائية في الإمارات.
المراجع:
- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.