في ظل انتشار الجرائم المتعلقة بالتزوير في الإمارات سواء في المحررات الرسمية أو غير الرسمية، تتزايد التساؤلات حول مفهوم التزوير وفق القانون الإماراتي، وعقوبة التزوير في الامارات، وأنواعه وأشكاله. واليوم سنقدم لكم في مقالنا معلومات شاملة حوله. تابع القراءة معنا.
إذا كنت بصدد استشارة محامي جنائي في دبي متخصص في القضايا المتعلقة بالتزوير، اضغط هنا للتواصل مع أفضل المحامين في مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة التزوير في الامارات؟
أقر مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 المتضمن قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي جميع الأحكام المتعلقة بجريمة التزوير مثل تزوير أو تقليد خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الدولة أو حاكم إحدى الإمارات، أو من يقوم بتزوير إمضاء الموظفين أو الدمغات الحكومية.
وقد فصل المشرع الإماراتي في جرائم التزوير السابقة الذكر حيث نصت المادة رقم 246 من قانون العقوبات الإماراتي عقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة، أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أحد حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم. أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية، أو علامات الحكومة ودوائرها أو إدارتها إضافة إلى إمضاء أو علامات أحد موظفيها، أو الدمغات الحكومية كالذهب والفضة أو غيرها من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
أما إذا قام المتهم باستعمال أي من الأشياء التي تم ذكرها آنفًا أو أدخلها في الدولة مع علمه بالتقليد والتزوير فتتم معاقبته بالعقوبة ذاتها.
إضافة إلى ما سبق ففي حال قام الجاني باستعمال خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتم أحد حكام الإمارات بغير حق فيعاقب بالسجن المؤقت.
وفي حال كان التزوير بخصوص اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذًا للقوانين واللوائح والأنظمة فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة.
عقوبة تزوير التوقيع في الامارات
هناك عدة معطيات يتم الاستناد عليها عند البت في موضوع عقوبة تزوير التوقيع والإمضاء في دولة الإمارات، ومنها مايلي:
- صفة الشخص الذي تم تزوير توقيعه أو الختم الخاص به.
- طبيعة المحرر أو المستند أو الوثيقة التي تم تزويرها.
- حجم الأذى الذي نتج عن تزوير التوقيع.
وقد ميز القانون الإماراتي بين نوعين من تزوير التواقيع في الإمارات، وهما:
- جريمة التزوير في محرر رسمي وعقوبته السجن المؤقت لمدة أقصاها عشر سنوات.
- تزوير توقيع أو إمضاء في محرر غير رسمي عقوبة الحبس إلى تقديرات القاضي.
في ظل انتشار التكنولوجيا برز نوع تزوير جديد مرتبط بالوسيلة الإلكترونية وقد عالج وتصدى المشرع الإماراتي هذا النوع من التزوير من خلال إقرار العقوبات الرادعة بحق كل من يزور أي مستند إلكتروني من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة. وذلك بحسب المادة رقم 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن التزوير جريمة خطيرة كونها تلحق الضرر والأذى بالمصلحة العامة في حال كانت على محرر رسمي، كما أنه يسبب الاحتيال والغش للآخرين.
الأسئلة الشائعة
تكثر التساؤلات حول عقوبة التزوير في الامارات وعقوبة الاشتراك في جريمة التزوير، فيما يلي سنجيبكم عن أبرز هذه التساؤلات:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول عقوبة التزوير في الامارات الذي استعرضنا من خلاله عقوبة التزوير سواء كانت إمضاء أو تزوير محرر رسمي. منوهين إلى أهمية الاستعانة بأفضل محامي مختص بقضايا التزوير في الإمارات من خلال التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- إثبات التزوير فى القانون الإماراتى.
- أسباب البراءة في قضايا التزوير في الإمارات.
- الدفوع الجنائية في قضايا التزوير في الإمارات.
- احكام نقض فى الطعن بالتزوير في الإمارات.
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
- النيابة العامة- تزوير مستند إلكتروني.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.