تخطى إلى المحتوى
الدفوع في جريمة الزنا في الإمارات

أبرز الدفوع في جريمة الزنا في القانون الإمارتي

يعتبر الزنا من الجرائم التي ينظمها القانون في العديد من الدول، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. يتطلب إثبات هذه الجريمة وجود مجموعة من الشروط القانونية التي تختلف من نظام قانوني لآخر. وفي هذا المقال سنذكر الدفوع في جريمة الزنا في الإمارات للحصول على البراءة من هذه الجريمة.

للحصول على أفضل استشارة قانونية في مختلف القضايا الجنائية اتصل بنا الآن.

الدفوع في جريمة الزنا في الإمارات

تعتبر جريمة الزنا من الجرائم التي تتطلب أدلة صارمة لإثباتها في القانون الإماراتي، حيث يتمتع المتهم بحقوق قانونية تضمن له العدالة. وفيما يلي نقاط تفصيلية حول دفوع البراءة في جريمة الزنا:

  1. عدم كفاية الأدلة: يجب أن يكون الاتهام مبنيًا على أدلة قوية مثل اعتراف صريح وحر من المتهم أو شهادة أربعة شهود ذكور. في حال عدم وجود مثل هذه الأدلة، يمكن للدفاع أن يثير عدم كفاية الأدلة كدفع لإسقاط التهمة.
  2. الإكراه أو الضغط: إذا كان هناك دليل على أن المتهم تعرض للإكراه أو الضغط عند الإدلاء بإقراره أو في ظروف الشهادة، فإن ذلك يمكن أن يُعتبر دفعًا لعدم صحة الاعتراف أو الشهادة المقدمة.
  3. خطأ في الهوية: يمكن للدفاع أن يدعي وجود خطأ في التعرف على المتهم، مما يستوجب إعادة النظر في الأدلة والشهادات المقدمة، ويؤدي إلى إسقاط التهمة.
  4. الانتفاء عن الضمير أو العقل: إذا كان المتهم يعاني من حالة عقلية تجعل من الصعب إعمال إرادته، يمكن استخدام هذا كدفع لتبرير عدم المسؤولية عن الأفعال المنسوبة إليه.
  5. عدم مشروعية التحري: يمكن الدفع بأن الأدلة تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو غير قانونية، مثل التجسس أو التعدي على الخصوصية، ما يؤدي إلى عدم قبول تلك الأدلة أمام المحكمة.
  6. الشك في الشهادات: في حالة وجود تضارب في شهادات الشهود أو عدم تطابقها مع الوقائع، يُمكن للدفاع أن يستند إلى هذا التضارب كدفع يُظهر عدم مصداقية الشهادات المقدمة.

الدفوع في جريمة الزنا في الإمارات

الأسئلة الشائعة

إليك أبرز إجابات أكثر الأسئلة شيوعًا حول جريمة الزنا في الإمارات:

تسقط جريمة الزنا في الإمارات في الحالات التالية:
1- عدم كفاية الأدلة.
2- الإكراه أو الضغط.
3- انتفاء الشروط الشرعية.
4- الخطأ في الهوية.
5- عدم مشروعية التحري.
6- الشك في الشهادات.
جريمة الزنا تُعرف في القانون الإماراتي على أنها إقامة العلاقة الجنسية بين شخص متزوج وآخر غير متزوج، أو بين شخصين متزوجين من غير بعضهما، دون وجود علاقة شرعية أو إذن مسبق. تعتبر جريمة الزنا من الجرائم الكبيرة التي تُصنف تحت الجرائم الأخلاقية، وغالبًا ما تحكم عليها العقوبات القصوى وفقًا للقوانين الشرعية المعمول بها في الدولة.

في الختام، نجد إن هذه الدفوع تعكس حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة، وتضمن ألا يُدان شخص إلا بناءً على أدلة قاطعة وموثوقة. وقد ذكرنا في هذا المقال الدفوع في جريمة الزنا في الإمارات.

للحصول على استشارة قانونية من محامي مختص بقضايا الزنا في الإمارات، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي في مكتبنا.

قد يهمك الاطلاع أيضًا على:


المصدر:

  • الطعن رقم 679 لسنة 2021 جزائي.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي