تخطى إلى المحتوى
شروط قبول الطعن بالنقض الجنائى في الإمارات

شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات بالتفصيل

تنقسم شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات ما بين شروط شكلية وشروط موضوعية، وفي مقالنا التالي سنعمل على توضيح تفاصيل تلك الشروط بالكامل وفق القوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا تابعوا معنا.

لاستشارة أفضل محامي جنائي في دبي، تواصل معنا من خلال واتساب.

شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات

أتاح المشرع الإماراتي الحق للنيابة العامة والمحكوم عليه في أن يطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف في الجنايات أو الجنح.

ويعتبر الطعن بالنقض إحدى طرق الاعتراض المتاحة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي. إلا أن هناك شروط لا بد من توافرها لقبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات تتمثل بالشروط الشكلية والشروط الموضوعية.

الشروط الشكلية لقبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات

  • تقديم الطعن بالنقض خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه.
  • تقديم الطعن بالنقض إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن.
  • يجب أن يوقع أسباب الطعن رئيس النيابة إذا كان الطعن مرفوعًا من النيابة العامة.
  • إذا كان الطعن مرفوعًا من غير النيابة العامة فيجب أن يوقع أسباب الطعن محامي مقبول أمام المحكمة.
  • يجب على مكتب إدارة الدعوى للمحكمة إبلاغ المطعون ضده بصورة عن تقرير الطعن، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن.
  • يقوم المطعون ضده بإيداع مكتب إدارة الدعوى للمحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال ثمانية أيام من يوم إبلاغه بها.
  • إذا لم يكن الطعن مرفوعًا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فإنه يجب لقبول ذلك الطعن أن يودع من رفع ذلك الطعن خزانة المحكمة مبلغ 1000 درهم على سبيل التأمين.

الشروط الموضوعية لقبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات

يتوجب لقبول الطعن من الناحية الموضوعية أن يبنى على أحد الأسباب الواردة أدناه، ويتوجب على الطاعن بالنقض أن يثبت أحد الأسباب السابقة بكافة وسائل الإثبات:

  • يجب أن يكون الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة في القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
  • يجب أن يكون هناك بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثرت في الحكم.
  • يجب أن يكون الحكم الصادر عن المحكمة في الادعاء المدني متجاوزًا لطلب الخصم.
  • يجب أن يكون الحكم المطعون فيه خاليًا من الأسباب أو كانت الأسباب غير كافية أو غامضة.
  • يجب أن يكون هناك حكمان متناقضان صدرا في واقعة واحدة.

الأسئلة الشائعة

نجيب فيما يلي عن أهم الأسئلة التي وردتنا حول موضوع اليوم.

نعم، يجب ضم الدعوى بعد رفع الطعن بالنقض ويقع ذلك على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة. وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض، وعلى مكتب إدارة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال الدعوى خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ خروج الطلب.
تقوم محكمة النقض بالفصل في الدعوى المطعون بالحكم الصادر بشأنها إذا ما قبلت محكمة النقض الطعن وكان الموضوع صالح للحكم فيه وكان الطعن واقعاً للمرة الثانية. وما عدا ذلك فيتوجب على المحكمة عند نقض الحكم كله أو بعضه، أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيها من جديد.

وفي الختام نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كافة شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات، ونؤكد على كل من يرغب بالطعن عن طريق النقض في أحد الأحكام الصادرة أمام المحاكم الإماراتية، أن يبادر إلى توكيل أفضل المحامين الجنائيين المختصين بذلك لدى مكتبنا.

تعرف معنا كذلك على اسباب الطعن بالنقض الجنائى في الإمارات، وشروط وإجراءات الطعن في الحكم الغيابي الاستئنافي في الإمارات. واطلع أيضًا على الفترة القانونية للطعن على حكم الإستئناف في الإمارات، وطرق طعن بالتزوير في القانون الاماراتي وإجراءات تقديمه. وكذلك مبدأ الملائمة في تحريك الدعوى الجنائية وأثره في الطعن.

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي