أتاح القانون الطعن في الأحكام القضائية بقصد الوصول إلى أعلى مراتب العدالة والنزاهة، على اعتبار أن الأحكام الصادرة قد تتضمن أخطاء يمكن تداركها إذا ما تم النظر في القضايا.
وتتعدد طرق الطعن بصورة عامة، ويمثل النقض إحداها، فما هو الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية؟ وما هي اجراءات الطعن بالنقض فى الاحكام الجنائية وشروطه وفق الأنظمة السارية في الإمارات؟ هذا ما نناقشه في السطور التالية، تابع معنا.
تواصل الآن عبر واتساب أسفل الشاشة مع أفضل محامي جنائي في دبي من مكتبنا.
جدول المحتويات
ما هو الطعن بالنقض فى الأحكام الجنائية بالإمارات؟
يعرف الطعن بالنقض بكونه أحد طرق الطعن غير العادية في الأحكام النهائية التي تصدر عن محكمة الاستئناف بشأن الجنح والجنايات التي يرتكبها الأفراد في الإمارات.
وتتمثل الغاية من إتباع الطعن بالنقض في القانون الإماراتي في طرح الدعوى القضائية الجزائية أمام محكمة أعلى من المحكمة الاستئنافية، وإصلاح ما يلحق بالحكم الصادر بشأنها من أخطاء قانونية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النقض هو أحد طرق الطعن غير العادية في الأحكام، فلا يمكن إتباع إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام غير النهائية. كما لا يجوز للطاعن اللجوء إليه إلا إذا توافرت أسبابه القانونية. ومن الجدير بالذكر، أن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي تضمن الأسباب التي تجيز النقض على سبيل الحصر، وهي كالتالي:
- مخالفة الحكم للقانون والقواعد الموضوعية الواردة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
- بطلان في الحكم أو الإجراءات وتأثيرها في الحكم.
- إصدار الحكم في الادعاء المدني بما يجاوز طلبات الخصم، نظرًا للقاعدة العامة بتقيد المحكمة بطلبات الخصوم.
- خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب، أو غموضها، أو عدم كفايتها. حيث تطلب المشرع الإماراتي تسبيب أحكام الإدانة أو البراءة لما في ذلك من ضمانات في تحقيق العدالة.
- صدور حكمين متناقضين أو بينهما تعارض في واقعة واحدة.
شروط الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجزائية مختلف أحكام استخدام النقض للطعن بالأحكام أمام محكمة النقض من حيث صفة الطاعن ونوع الحكم ومختلف شروطه القانونية. والتي تتمثل فيما يلي:
- توافر الصفة والمصلحة في الطاعن، ووفقًا للنص القانوني “يحق للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بالنقض، بشرط توافر الصفة والمصلحة”. ولا تتوافر الصفة إلا إذا كان الطاعن طرفًا في الحكم.
- أن يُستخدم النقض للطعن في حكم تتوافر فيه أحد حالات وأسباب النقض، والتي أشرنا إليها في الفقرة الأولى من هذا المقال.
- أن يُقدم طلب الطعن خلال الميعاد القانوني، وقدره ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
- أن يكون الحكم نهائيًا، أي أن يكون الحكم قد استنفد طرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف).
- أن يكون الحكم المطعون فيه بالنقض صادرًا من محكمة الاستئناف.
- أن يكون الحكم صادرًا في جناية أو جنحة، بحيث تستبعد المخالفات من نطاق الطعن بالنقض.
- أن يكون الحكم فاصلًا في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة، أو مانعًا من السير فيها.
- إتباع اجراءات الطعن بالنقض فى الاحكام الجنائية وفقًا لما حدده القانون.
- أن يوقع الأسباب محامي مقبول أمام المحكمة، وإن قُدِّم الطعن بالنقض من النيابة العامة فيجب أن يوقع الأسباب رئيس نيابة على الأقل.
اجراءات الطعن بالنقض فى الاحكام الجنائية
يمثل النقض الجنائى وسيلة إجرائية يمكن استخدامها بإتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات التي حددها قانون الإجراءات الجزائية، وتتضمن اجراءات الطعن بالنقض فى الاحكام الجنائية ما يلي:
- إعداد تقرير النقض، ويجب أن يتضمن أسباب الطعن وبيانات الحكم المنقوض.
- إيداع تقرير الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال 30 يوم من صدور الحكم.
- إيداع 1000 درهم على سبيل التأمين في خزانة المحكمة.
- يقيد طلب الطعن بالنقض في السجل المعد لذلك في المحكمة.
- يتولى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة تبليغ المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن بالنقض خلال مدة لا تتجاوز 8 أيام من تاريخ قيد طلب الطعن.
- يحق للمطعون ضده في النقض إيداع مذكرة بالرد على الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى خلال 8 أيام من يوم إبلاغه.
- يقدم مكتب إدارة الدعوى طلب ضم الدعوى المطعون في الحكم الصادر بشأنها بعد إيداع صحيفة الطعن بمدة لا تتجاوز 3 أيام، وينبغي على محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم إرسالها خلال 6 أيام.
الاوراق المطلوبة للطعن بالنقض الجنائى
يتطلب الطعن في الحكم الجزائي بالنقض تقديم مجموعة من المستندات والوثائق لإرفاقها بتقرير الطعن بالنقض، ومن ثم التقدم بها للمحكمة، وتتمثل هذه الأوراق بما يلي:
- مذكرة الطعن بالنقض وهي الوثيقة الأساسية للتقدم بطلب الطعن.
- صورة عن الهوية الوطنية الإماراتية سارية المفعول، أو صورة عن الإقامة أو جواز السفر بالنسبة لغير الإماراتيين.
- صورة عن بطاقة المحامي ورقم ترخيصه.
- صورة عن وكالة قانونية مصدقة.
- صورة عن الرخصة التجارية في حال تقديم الطلب باسم الرخصة.
- صور عن الحكم المطعون فيه بالنقض.
الأسئلة الشائعة
جمعنا لكم فيما يلي أهم الأسئلة حول اجراءات الطعن بالنقض فى الاحكام الجنائية.
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون قد أجاب عن استفساراتكم حول اجراءات الطعن بالنقض فى الاحكام الجنائية، والشروط الواجب توافرها لقبول طلب الطعن، والأوراق التي ينبغي تقديمها. وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي جنائي خبير في إجراءات الطعن بالأحكام في المحاكم الإماراتية، لا تتردد في التواصل معنا أو زيارة مكتبنا.
قد يهمك أيضًا: نموذج صحيفة طعن بالنقض جنائى الإمارات، وشروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات بالتفصيل. وكذلك مبدأ الملائمة في تحريك الدعوى الجنائية وأثره في الطعن. ومذكرة بأسباب طعن بالنقض إحراز مخدرات. ومذكرة طعن بالنقض في جنحة ضرب بالإمارات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.