تعتبر القيادة تحت تأثير الكحول من الأفعال الخطيرة التي تهدد سلامة وأمان الأفراد ، نظرًا لما قد تسببه من حوادث وأضرار بشرية ومادية.
مما استوجب التحذير منها وفرض العقوبات على مرتكبيها، بحيث يصدر حكم محكمة التمييز القيادة تحت تأثير الكحول بناءً على العقوبات الوضعية وعدة عوامل تؤثر في الحكم.
اضغط على أيقونة الواتس اب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي.
جدول المحتويات
العوامل المؤثرة في حكم محكمة التمييز في القيادة تحت تأثير الكحول بالإمارات
تعتبر قيادة السيارات والمركبات بمختلف أشكالها تحت تأثير الكحول جريمة يعاقب عليها القانون في الإمارات، لما تمثله من عنصر أساسي في زيادة خطر وقوع الحوادث المرورية.
في حين تستند المسؤولية الجنائية وتوقيع عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في الامارات إلى معايير متعددة وعوامل تحديد نوع العقوبات ومقدارها وأحكام تخفيفها أو تشديدها.
عوامل تخفيف العقوبة
حدد قانون العقوبات الإماراتي قواعد عدة تمثل عوامل هامة في الحكم الصادر في قضايا القيادة تحت تأثير الكحول، وهي كالتالي:
- وجود عذر يمنع من الحكم بأي عقوبة أو تدبير، ومنها حالات الوقوع تحت تأثير الكحول التي تم أخذها قسرًا، أو على غير علم بها، بما يُعدم إرادته، بما يسقط مسؤوليته الجنائية.
- حداثة سن القائم بالجريمة تمثل عذرًا يلعب دورًا في تخفيف العقوبة التي يمكن فرضها من قبل المحكمة على الجاني.
- ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة.
- وجود ضرورة أجبرت المتهم على قيادة السيارة وهو تحت تأثير الكحول، وذلك في حالات الدفاع الشرعي.
- ارتكاب الجريمة بناءً على استفزاز خطير صدر عن المجني عليه بغير حق.
- عندما تجد المحكمة في ظروف الجريمة أو المجرم ما يستدعي الرأفة، جاز لها إصدار الحكم بتخفيف العقوبة.
عوامل تشديد العقوبة
تؤدي مجموعة من العوامل إلى تشديد العقوبات على المتهمين بالقيادة تحت تأثير الكحول، وتتمثل وفق قانون العقوبات بما يلي:
- ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.
- وقوع الجريمة من موظف عام عبر استغلاله لصفته أو سلطته الوظيفية.
- إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، بحيث يتم اعتبار الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بها.
- إذا تناول الشخص الكحول باختياره وبعلم منه بقصد ارتكاب جريمة، مما يستدعي معاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة التي وقعت، حتى وإن كانت تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص.
- وجود سوابق في ارتكاب جنح القيادة تحت تأثير الكحول.
حكم محكمة التمييز القيادة تحت تأثير الكحول
اتهمت النيابة العامة شخصًا بارتكاب جنحة قيادة السيارة تحت تأثير الكحول بتاريخ../../…، حيث بلغت نسبة الكحول 0136 وجم، كما تعاطى الكحول في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
ومن ثم، صدر الحكم الابتدائي بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة شهر واحد، بالإضافة إلى إيقاف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، نظرًا لوجود ارتباط بين الجريمتين.
وعندما لم يرتض المحكوم عليه بالحكم الصادر، قدم طعنًا بالاستئناف، فصدر الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم بمعاقبة المتهم بالحبس شهرًا عن التهمة الأولى، وبراءته من التهمة الثانية، وإلغاء وقف العمل برخصته.
وعندما لم يقبل المحكوم عليه بالحكم، قدم طعنًا في حكم محكمة التمييز القيادة تحت تأثير الكحول، عبر مذكرة بأسباب الطعن موقعة من محامين الموكل، كما قدمت النيابة العامة طلبًا برفض الطعن.
لتقوم محكمة التمييز بقبول الطعن المقدم من قبل المحكوم عليه، والحكم بنقض حكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لإعادة الحكم بها من جديد.
علمًا أن محكمة التمييز قضت بذلك بناءً على أسباب الطعن المقدمة، والتي تمثلت في القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، بالإضافة إلى الخطأ في تطبيق القانون.
حيث أن المحكوم عليه وقع تحت ظرف أجبره على قيادة السيارة وهو تحت تأثير الكحول، بسبب أنه اضطر إلى نقل ابنته إلى المستشفى، وعدم وجود شخص آخر لتولي هذه المهمة عداه.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، والذي نأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول حكم محكمة التمييز القيادة تحت تأثير الكحول، والعوامل التي تستند إليها المحكمة في الإمارات.
وإن أردت مساعدة محامي خبير للطعن بالتمييز في حكم قضية قيادة تحت تأثير الكحول وتوقيع أسبابها، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتبنا القانوني للمحاماة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على أبرز احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات، بالإضافة إلى احكام محكمة التمييز بخصوص قبول الالتماس شكلا في دبي، وأيضاً احكام محكمة التمييز بدبي بخصوص حماية الحياة الخاصة بالإمارات.
المصادر:
- المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور.
- المادة (58- 62- 63- 88- 96- 97- 101- 103) من قانون العقوبات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.