مزج المشرع الإماراتي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مسألة القصاص مع أحكام القانون الوضعي بشأن الجرائم والعقوبات المفروضة ومنها جريمة القتل.
حيث يفرض القصاص كعقوبة لارتكاب جرائم القتل العمد إلا أن ذلك مرهون بتحقيق شروط القصاص في القتل في الإمارات والتي استُمِدت من أحكام الشريعة.
إن أردت الحصول على استشارة محامي جنائي دبي متخصص حول تطبيق عقوبة القصاص في الإمارات. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
شروط القصاص في القتل في الإمارات
بدايةً؛ وقبل الإشارة إلى شروط تنفيذ القصاص في الإمارات، لا بد أولاً من توضيح مفهوم القصاص، ويتمثل بكونه عقوبة تطبق على من ارتكب جريمة جسيمة بما فيها جرائم القتل، بحيث يُعاقب الجاني بمثل جنايته.
حيث أقر قانون العقوبات القصاص كأحد العقوبات الأصلية وفق المادة 67 منه، والتي تضمنت أيضًا، أنه في حال عدم توافر الشروط الشرعية لتنفيذه، تقضي المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
أما فيما يتعلق بشروط القصاص فقد أحال القانون هذه المسألة لأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث تسري أحكامها على تطبيق عقوبة القصاص وشروطها وإجراءاتها عملاً بالمادة الأولى من قانون الجرائم والعقوبات.
شروط معاقبة المحكوم عليه في جريمة القتل بالقصاص
يمكن حصر شروط معاقبة المحكوم عليه في جريمة القتل بالقصاص، بما يلي:
- يجب أن يكون ارتكاب جريمة القتل عمدًا وعدوانًا.
- يجب أن يكون القاتل مكلفًا، أي بالغًا وعاقلاً وغير مكره أو مجبر على ارتكاب جريمة القتل.
- يجب أن يكون المقتول معصوم الدم، فلا يطبق القصاص إن كان المقتول حربيًا أو مرتدًا لم يتب، أو زانيًا محصنًا ثبت زناه عند القاضي.
- أن يثبت التكافؤ بين القاتل والمقتول فلا يكون القاتل أفضل من المقتول في الإسلام.
- ألا يكون القاتل أحد والدي المقتول.
فإن توافرت شروط القصاص في جريمة القتل بعد التحقق من ارتكاب المتهم للجريمة وإثبات تحقق أركانها تحكم المحكمة بالقصاص وفق قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.
أحكام القصاص في جرائم القتل في الإمارات
من الجدير بالذكر، أن أحكام القصاص في جرائم القتل تُحال للمحكمة ذات الدرجة القضائية الأعلى، حيث أنها أحكام مطعون بها وموقوف تنفيذها بالاستناد إلى نصوص المادتين 230 و 253 من قانون الإجراءات الجزائية.
بالإضافة إلى ذلك، لا تخضع الأحكام الصادرة في جرائم القصاص بأي شكل من الأشكال للتنفيذ العاجل وفق ما تضمنته المادة 274 من قانون الإجراءات الجزائية.
لكن في حال إقرار المحكمة بالقصاص واكتساب الحكم القطعية يتم تنفيذ حكم القصاص طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتسلم جثة المحكوم عليه لأهله. فإن لم يتقدم أحد لاستلامها تقوم الجهة المعنية بدفنها وفق الشعائر الدينية بحسب المادتين 56 و 57 من قانون تنظيم المنشآت العقابية.
الأسئلة الشائعة
تطرح تساؤلات مختلفة حول فرض عقوبة القصاص في الإمارات، ومن أكثرها شيوعًا:
بهذا نصل إلى ختام مقالنا حول شروط القصاص في القتل في الإمارات وحالات تطبيقه وفق ما تضمنته الشريعة الإسلامية واعتمدته محاكم الإمارات العربية المتحدة.
في حال راودتك أي استفسارات بشأن عقوبة القصاص وشروط الأخذ بها وتنفيذها بحق الجاني في جرائم القتل العمد في القانون الاماراتي أو التعرف على عقوبه التهديد بالقتل في الامارات، وحكم القتل غير متعمد بالامارات. لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي قضايا قتل في الإمارات من مكتب للمحاماة والخدمات القانونية.
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
- قانون الإجراءات الجزائية في الإمارات.
- قانون تنظيم المنشآت العقابية في الإمارات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.