يمثل الفرق بين صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق في الإمارات محل تساؤل على اعتبار أنهما وثيقتين هامتين يُقصد منهما التحقق من سجلات الأفراد وتاريخهم الجنائي.
على الرغم من تشابه أغراض الوثيقتين من الناحية الأمنية والقانونية إلا أن هناك فروقًا بينهما من حيث ما تتضمنه كل منهما وجواز إلغاءها أو إزالتها.
إن كنت بحاجة محامي جنائي دبي لاستخراج شهادة حالة جنائية أو معرفة سجل السوابق خاصتك ولديك استفسارات حول إلغاء آثارها. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
الفرق بين صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق
يتطلب إجراء مختلف المعاملات أو الحصول على مزايا وخدمات كالسماح بالسفر، والحصول على وظيفة، والتعامل مع الجهات الحكومية، أو الاستفادة من خدمات البنوك تقديم وثيقة قانونية تثبت الحالة الجنائية.
لذا يحرص الأفراد على إبقاء سجلاتهم نظيفة من السوابق المتمثلة بارتكاب المخالفات القانونية أو الجرائم والانتهاكات التي تدينهم وتؤدي إلى إصدار الأحكام بشأنهم مما يؤثر على أوضاعهم القانونية مستقبلًا.
أما عن الفرق بين الوثيقتين، تتمثل صحيفة الحالة الجنائية بكونها وثيقة تشمل كافة الجرائم التي أُدين بها الفرد طوال حياته حتى وإن سُجن على إثرها يوم واحد.
بينما تضم صحيفة السوابق الانتهاكات القانونية والمخالفات التي ارتكبها الفرد وصدر بشأنها حكم جنائي نهائي، ومنها معاقبته بتنفيذ الحد الشرعي، أو الحكم عليه بالسجن والغرامة وغيرها من الحالات.
من الجدير بالذكر، أن آثار السابقة الجنائية قابلة للإزالة برد الاعتبار إذا ما تحققت الشروط القانونية وتم تقديم الطلب إلى النيابة العامة وفق الإجراءات اللازمة.
حيث تتولى النيابة العامة بحث الحالة الجنائية لمقدم الطلب بعد صدور الحكم القضائي بشأنه وبعد الإفراج عنه أيضًا وفق المادة 8 من قانون رد الاعتبار.
في حين لا تعتبر كافة الأحكام الصادرة سوابق تستلزم رد الاعتبار ومنها الجرائم التي أقرت القوانين بعدم اعتبارها سوابق، والجرائم التي اقتصرت عقوبتها على الغرامة. وجرائم الأحداث الجانحين عملاً بالمادة 15 من قانون رد الاعتبار.
بالإضافة إلى ذلك، لا تمثل العقوبة الصادر بها أمر جزائي أو الصادرة بموجب التسوية الجزائية في الجنح سوابق قضائية تقتضي رد الاعتبار بحسب المادتين 346 و 367 من قانون الإجراءات الجزائية.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق في الإمارات، ومن أكثرها شيوعًا:
بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول الفرق بين صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق وما تضمنه كل وثيقة منهما، بالإضافة إلى توضيح الحالات التي تتطلب تقديم طلب رد الاعتبار.
في حال كان لديك أي تساؤلات أو استفسارات حول وثائق الحالة الجنائية والسوابق الجرمية وشروط رد الاعتبار وكيفية عمل صحيفة الحالة الجنائية في الإمارات. وخطوات عمل بحث الحالة الجنائية اون لاين بالإمارات. لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي جنائي من مكتب للمحاماة والخدمات القانونية.
المصادر:
- القانون الاتحادي بشأن رد الاعتبار.
- قانون الإجراءات الجزائية.
- وزارة الداخلية – بحث الحالة الجنائية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.