في ضوء التشدّد التشريعي وأهمية الالتزام بنظام قانون غسيل الأموال الإمارات، يصبح وجود محامي غسيل أموال في الإمارات أمرًا بالغ الأهمية لأي شخص متهم أو يخشى تورّطًا قانونيًّا. هذا المحامي ليس مجرد مدافع أمام النيابة والمحاكم، بل هو دليل قانوني يساعدك على التعامل مع التحقيقات، التقديم على الدفاع، وضمان حقوقك وفق الأطر القانونية السارية.
لاستشارة قانونية من محامي جنائي في الإمارات اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أفضل محامي غسيل أموال في الإمارات
فيما يلي جدول يضم أسماء محاميي مكتبنا المختصّين في قضايا غسل الأموال، مع رقم التواصل:
| الاسم | رقم التواصل |
|---|---|
| علي عبيد الشامسي (محامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص) | 009710502598887 |
| محمد رضا (مستشار قانوني) | 009710502598887 |
| محمد سراج (مستشار قانوني) | 009710502598887 |
| شادي عاشور (مختص بقضايا مركز دبي المالي العالمي) | 009710502598887 |
علي عبيد الشامسي
يتولى قضايا غسل الأموال التي تتداخل مع الأنشطة العقارية، الشركات الوهمية، أو المعاملات المالية الكبيرة، ويقدّم استشارات أولية لتقييم مدى خطورة النزاع، صياغة خطة دفاع، وطلب إجراءات تحفظية إذا لزم الأمر مثل تجميد الأصول أو منع السفر.
محمد رضا
مختص بالدفاع لدى النيابة العامة والمحاكم الجنائية؛ خبرته تشمل التعامل مع التهم المرتبطة بتسهيل غسل الأموال، العمل مع الخبراء الفنيين لتتبّع تدفق الأموال، وإعداد المرافعات في المحاكمة لضمان حقوق المتهم.
محمد سراج
يركز على الأبحاث القانونية، جمع الأدلة، وإعداد الطلبات للطعن أو الاعتراضات، بالإضافة لخدمات الامتثال القانوني (compliance) للشركات والمؤسسات التي قد تواجه مساءلة قانونية إذا قصّرت في الالتزام بالأنظمة.
شادي عاشور
خبرته تتمحور حول القضايا ذات الطابع الدولي، خاصة تلك التي تشمل مقرّ معاملاتها مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، أو التي تستلزم التنسيق مع جهات أجنبية، استخراج أوامر تعاون دولية، وضمان أن الإجراءات تتوافق مع اللوائح الدولية ومحاكم DIFC.
دور محامي غسيل الأموال: أكثر من مجرد دفاع
دور محامي غسيل أموال في الإمارات لا يقتصر على التمثيل القانوني في المحكمة، بل يمتد ليشمل:
- تقديم استشارة قانونية مسبقة لتفادي المخاطر وتخفيف احتمالية الوقوع في التهم.
- التدقيق في المعاملات المالية للشخص أو الشركة، وإعداد مستندات الامتثال المطلوبة (KYC، التحقق من المصدر، سجلات مالية).
- التعامل مع التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة أو الجهات المختصة، والإشراف على جمع الأدلة، وحماية حقوق المتهم.
- التفاوض على تسويات أو تخفيض العقوبة في بعض الحالات، إذا كانت هناك جهة مدعية عامة أو تهم يمكن معالجتها جزئيًا بخلاف الحكم الكامل.
- إذا صدر حكم، تقديم طلبات الطعن أو استئناف أو إلغاء الحكم إذا توافرت أسباب قانونية لذلك.
كيف تختار أفضل محامي غسيل أموال؟
اختيار محامي غسيل أموال في الإمارات يتطلب النظر في عدة معايير لضمان أن دفاعك يكون قوياً وفعّالاً:
- تأکّد من أن لديه خبرة فعلية في قضايا غسل الأموال، ويفهم نصوص قانون غسيل الأموال الإمارات والقرارات والأنظمة التنفيذية ذات الصلة.
- معرفة جيدة بالأنظمة المتعلقة بالجرائم المالية، المخابرات الماليّة، وكيفية التفاعل مع النيابة العامة وهيئة مكافحة غسل الأموال.
- السمعة، الشهادات المهنية، وقرارات قضائية سابقة تظهر أن المحامي نجح في الدفاع أو تخفيف الأحكام في قضايا مشابهة.
- القدرة على التواصل مع خبراء ماليين وتقنيين إن احتاج الأمر (خبراء التدقيق المالي، خبراء التتبع المالي).
- التزام بالسرية، وضمان حماية خصوصيتك وسرية أوراق القضية، مع وضوح حول الأتعاب والتكاليف المحتملة.
خطوات عملية عند مواجهة تهمة غسل الأموال في الإمارات
عندما تواجه تهماً بغسل الأموال، يكون اتباع منهجية واضحة أمرًا حيويًا:
- فورًا استشر محامي متخصص؛ لا تصدر تصريحات دون مشورة قانونية.
- احصل على كل المستندات المتعلقة بالتعاملات المالية، بيانات الحسابات، العقود، و أي مراسلات مشبوهة أو ذات صلة.
- فَوّت إلى جمع الأدلة والدفاع الفني: مراجعة سجلات الأموال، التتبع المالي، الاستعانة بخبراء إن لزم الأمر.
- قدّم الدفاع القانوني في جلسات التحقيق، واعمل على تقديم مستندات الامتثال إذا كنت قد اتبعتها كجزء من استراتيجية الدفاع.
- متابعة الإجراءات أمام النيابة والمحكمة، وتقديم الطعون أو طلبات تعديل إذا وجد نقص قانوني أو إجرائي في القضية.
مكافحة غسيل الأموال في الإمارات: آليات الجهات المعنية
الإمارات لديها منظومة قوية لمكافحة غسل الأموال تشمل:
- القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 الذي يحدد الجرائم، العقوبات، والتزامات المؤسسات والأفراد.
- الجهات الرقابية مثل البنك المركزي الإماراتي، الهيئات التنظيمية في المناطق الحرة مثل DIFC، ودوائر مكافحة غسل الأموال.
- أنظمة التبليغ عن المعاملات المشبوهة (STR)، وتفعيل أجهزة المخابرات المالية، ومراقبة الأنشطة المالية غير العادية.
- تطبيق عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات الكبيرة، السجن، مصادرة الأملاك، وإغلاق الشركات التي تخالف اللوائح.
كيفية الإبلاغ عن غسل الأموال في الإمارات
إذا كنت تشكّ في نشاط غسل أموال، فهناك خطوات قانونية للإبلاغ:
- قدم تقرير المعاملة المشبوهة (Suspicious Transaction Report – STR) عبر الجهة المختصة، مثل وحدة المعلومات المالية (FIU) في الإمارات.
- اتّبع القنوات الرسمية: البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بذلك، لكن الأفراد لديهم حق الإبلاغ أيضاً من خلال الجهات المعنية أو عبر استشارة محامٍ لتوجيه الإبلاغ بشكل صحيح.
- في بعض الحالات، يُستحسن الإبلاغ قبل أن تُكتشف الجريمة، مما قد يُخفف العقوبة إذا كنت مطلعًا.
الأسئلة الشائعة
في النهاية، إن كنت تبحث عن محامي غسيل أموال في الإمارات فالأمر لا يتعلق فقط بالدفاع بعد التهمة، بل بالفهم الشامل لقوانين مكافحة غسل الأموال، التحرك القانوني المبكر، اختيار المحامي المتخصص، وضمان حقوقك. مع الإجراءات المنظَّمة والتمثيل القانوني الصحيح، يمكن مواجهة هذه القضايا بشفافية وقوة.
تنويه قانوني: هذا المقال معلومات تعليمية فقط ولا يُشكّل استشارة قانونية. لإنهاء حالة قانونية ترتبط بغسل الأموال، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخَّص في الإمارات للحصول على تقييم دقيق لحالتك.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال في الإمارات، بالإضافة إلى جريمة غسيل الاموال في القانون الاماراتي وعقوبتها، وأيضًا عقوبة غسيل الأموال في الإمارات بالتفصيل.

- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.
