الرئيسية ← القضايا الجنائية في الإمارات
القضايا الجنائية في الإمارات
قد تبدأ القضية بمشاجرة، أو تحويل مالي، أو رسالة تهديد، أو حساب إلكتروني مخترق، أو مستند يثار الشك حول صحته. لكن معرفة أن الواقعة «جنائية» لا تكفي وحدها؛ فالخطوة الأولى هي تحديد الفئة الأقرب إليها، لأن كل نوع من القضايا يرتبط بطبيعة مختلفة من الأفعال والوقائع والأدلة.
نقدم لكم خريطة مبسطة لأبرز القضايا الجنائية في الإمارات التي يتولاها فريق دليل المحامين الجنائيين في الإمارات.
اختر الموضوع الأقرب إلى الواقعة، ثم انتقل إلى الصفحة المتخصصة للحصول على شرح أكثر دقة.
أنواع القضايا الجنائية في الإمارات
تتعدد أنواع الجرائم في الإمارات بحسب المصلحة التي تعرضت للاعتداء وطريقة وقوع الفعل والوسيلة المستخدمة.
أنواع القضايا الجنائية في الإمارات
تتعدد أنواع الجرائم في الإمارات بحسب المصلحة التي تعرضت للاعتداء وطريقة وقوع الفعل والوسيلة المستخدمة. وفيما يلي أبرز العناقيد التي يمكنك البدء منها:
قضايا الاعتداء على الأشخاص وسلامة الجسد
تشمل الوقائع التي تنطوي على اعتداء مادي أو تهديد أو تعريض سلامة شخص للخطر، وقد تمتد إلى حالات الإصابة، والمشاجرات، والاعتداءات الجسدية والجنسية، والوقائع التي تمس حرية الشخص أو أمنه.
يعتمد تحديد الصفحة المناسبة داخل هذا العنقود على طبيعة الفعل، والنتيجة التي ترتبت عليه، وصفة الأطراف، والوسيلة المستخدمة.
قضايا السرقة والاعتداء على الأموال والممتلكات
يتناول هذا العنقود الوقائع المرتبطة بأخذ مال أو ممتلكات الغير، أو إتلافها، أو دخول مكان أو الاستيلاء على شيء دون حق.
وقد تختلف طبيعة القضية بحسب نوع المال، وطريقة الوصول إليه، والعلاقة السابقة بين الأطراف، وما إذا كانت الواقعة قد تمت بصورة مباشرة أو باستخدام وسائل إلكترونية.
قضايا النصب والاحتيال وخيانة الأمانة
تظهر هذه القضايا عندما يرتبط تسليم المال أو تحويله أو الاحتفاظ به بادعاءات أو وسائل احتيالية أو إخلال بالغرض الذي سُلّم المال من أجله.
ومن المهم التمييز بين الاحتيال، وخيانة الأمانة، والخلاف التعاقدي؛ فوجود دين أو خسارة مالية أو عقد لم ينفذ لا يجعل النزاع قضية جزائية تلقائيًا.
الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي
تشمل الوقائع التي تقع باستخدام المواقع الإلكترونية، أو تطبيقات التواصل، أو البريد الإلكتروني، أو الحسابات والمنصات الرقمية.
يدخل ضمن هذا العنقود موضوعات مثل اختراق الحسابات، والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال الرقمي، وانتحال الهوية، والدخول غير المشروع إلى البيانات، ونشر المحتوى أو المعلومات بطريقة قد تخالف القانون. وينظمها في الأساس المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وهو تشريع سارٍ وفق بوابة التشريعات الإماراتية.
قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية
تتعلق هذه القضايا بالأفعال المرتبطة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وقد تختلف طبيعتها بحسب المادة، والغرض من وجودها، والكمية، وطريقة الحيازة أو النقل، والوقائع المحيطة بالحالة.
ونظرًا إلى وجود تشريع خاص وجداول وملحقات مرتبطة بالمواد المصنفة، فقد لا يكفي الاسم المتداول للمادة أو وصف الشخص لها لتحديد وضعها القانوني. ويخضع هذا المجال لمرسوم بقانون اتحادي خاص جرى تعديله عدة مرات، وآخر تحديث ظاهر للتشريع الأساسي في بوابة التشريعات هو أكتوبر 2025.
قضايا التزوير والمحررات
يرتبط هذا العنقود بالوقائع التي يثار فيها الشك حول صحة مستند أو توقيع أو ختم أو بيان أو محرر، وكذلك حالات استعمال مستند يُدعى أنه غير صحيح.
قد يتعلق الأمر بمحرر رسمي أو غير رسمي، أو مستند ورقي أو إلكتروني، ولذلك ينبغي الانتقال إلى الصفحة الأقرب لنوع المستند وطريقة استخدامه.
قضايا السب والقذف والتشهير والخصوصية
تتعلق هذه القضايا بالأقوال أو الرسائل أو المنشورات أو التسجيلات التي قد تمس سمعة شخص أو اعتباره أو خصوصيته.
وقد تقع الواقعة في مجلس أو اتصال مباشر، أو عبر رسالة هاتفية، أو تطبيق تواصل، أو منصة إلكترونية. وعندما تستخدم وسيلة رقمية، قد تتداخل أحكام الجرائم المرتبطة بالسمعة والخصوصية مع التشريعات المنظمة للفضاء الإلكتروني.
الجرائم المالية وغسل الأموال
يشمل هذا العنقود الوقائع ذات الطابع المالي المعقد، مثل التعامل مع أموال يثار الاشتباه حول مصدرها أو حركتها أو إخفائها، إضافة إلى بعض الجرائم المرتبطة بالشركات والمعاملات والأنشطة المالية.
ويخضع غسل الأموال حاليًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، الذي دخل حيز النفاذ في أكتوبر 2025.
الجرائم المرورية ذات الطابع الجزائي
لا تقتصر جميع وقائع المرور على المخالفات الإدارية؛ فقد تكتسب بعض الحوادث أو سلوكيات القيادة طابعًا جزائيًا بحسب الفعل والنتيجة والظروف المحيطة.
يدخل ضمن هذا العنقود موضوعات مثل القيادة التي تعرض الآخرين للخطر، والحوادث التي ينتج عنها إصابات أو وفاة، والقيادة تحت تأثير مواد محظورة، وبعض الوقائع المرتبطة بمغادرة مكان الحادث أو عدم الالتزام بالواجبات القانونية ذات الصلة.
قضايا الوظيفة العامة والمال العام
تتعلق هذه الفئة بالوقائع المرتبطة باستغلال الوظيفة أو الصفة العامة، أو التعامل غير المشروع مع المال العام، أو تقديم منفعة أو طلبها مقابل أداء عمل وظيفي أو الامتناع عنه.
يتأثر الوصف القانوني بصفة الشخص، والجهة التي يعمل لديها، وطبيعة المنفعة أو المال، والعلاقة بين التصرف والاختصاص الوظيفي.
اختر نوع القضية بحسب طبيعة الواقعة
لا يلزم أن تعرف المسمى القانوني الدقيق منذ البداية. ابدأ بالسؤال الأقرب إلى ما حدث:
هل بدأت الواقعة عبر هاتف أو حساب إلكتروني؟
ابدأ بعنقود الجرائم الإلكترونية، ثم حدد ما إذا كانت الواقعة تتعلق بابتزاز، أو تهديد، أو اختراق، أو احتيال، أو نشر محتوى، أو انتهاك للخصوصية.
هل تتعلق الواقعة بمال تم تحويله أو تسليمه؟
راجع عناقيد الاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة والجرائم المالية، وحدد سبب تسليم المال والعلاقة بين الأطراف وطريقة التصرف فيه.
هل يوجد اعتداء أو تهديد لشخص؟
ابدأ بعنقود الاعتداء على الأشخاص، مع التمييز بين التهديد، والإصابة، والمشاجرة، والاعتداء الذي وقع باستخدام وسيلة إلكترونية.
هل تدور القضية حول مستند أو توقيع؟
راجع عنقود التزوير والمحررات، وحدد نوع المستند، والجهة التي نُسب إليها، وطريقة استعماله.
هل تتعلق الواقعة بمادة مخدرة أو مؤثر عقلي؟
ابدأ بصفحة قضايا المخدرات، مع تجنب الاعتماد على الاسم الشعبي للمادة أو الافتراض بأن جميع الحالات تخضع للوصف نفسه.
هل وقعت الحادثة أثناء القيادة أو على الطريق؟
ابدأ بعنقود القضايا المرورية لمعرفة التصنيف الأقرب لطبيعة الحادث أو السلوك محل البحث.
قد تنتمي الواقعة إلى أكثر من نوع
لا تقع جميع القضايا داخل تصنيف واحد منفصل. فقد تجمع الواقعة بين أكثر من عنصر قانوني، مثل:
- استخدام حساب منتحل لإقناع شخص بتحويل مبلغ مالي.
- استعمال مستند يثار الشك حول صحته للحصول على مال أو منفعة.
- إرسال تهديد عبر تطبيق إلكتروني مصحوب بنشر معلومات خاصة.
- الاعتداء على شخص وإتلاف ممتلكاته ضمن الواقعة نفسها.
- استخدام بيانات شركة أو موظف في تنفيذ تصرف مالي غير مشروع.
في مثل هذه الحالات، تساعدك الصفحة الأقرب إلى الوسيلة الرئيسية أو المصلحة المتضررة على بدء البحث، لكن الوصف النهائي قد يتطلب النظر إلى الواقعة كاملة.
واقعة واحدة
ليس كل نزاع قضية جنائية
قد يكون النزاع ماليًا أو تجاريًا أو تعاقديًا دون أن يشكل جريمة. فعدم سداد مبلغ، أو التأخر في تنفيذ عقد، أو اختلاف الطرفين حول جودة خدمة، لا يكفي وحده للجزم بوجود قضية جزائية.
يجب التمييز بين:
نزاع حول حق أو التزام
يتمحور حول تنفيذ عقد، أو إثبات دين، أو المطالبة بتعويض، أو تحديد مسؤولية مدنية أو تجارية.
واقعة يجرّمها القانون
تتضمن فعلًا تتوافر فيه العناصر التي حددها التشريع، مثل الاستيلاء الاحتيالي أو التزوير أو الاعتداء أو الدخول غير المشروع إلى بيانات.
وقد يجتمع المساران في بعض الحالات؛ إذ يمكن أن تنتج عن الواقعة نفسها جوانب جزائية ومطالبات مالية أو مدنية. لذلك لا ينبغي تحديد نوع القضية اعتمادًا على حجم الخسارة أو وصف أحد الأطراف لها فقط.
أسئلة شائعة عن القضايا الجنائية في الإمارات
ما الفرق بين القضايا الجنائية والقضايا الجزائية في الإمارات؟
تستخدم العبارتان غالبًا للإشارة إلى القضايا الناشئة عن أفعال يجرّمها القانون. وتظهر كلمة «الجزائية» بصورة واضحة في اسم قانون الإجراءات الجزائية والجهات والمحاكم ذات الصلة، بينما تنتشر عبارة «القضايا الجنائية» في الاستخدام العام والبحث الإلكتروني.
ما أبرز أنواع القضايا الجنائية في الإمارات؟
تشمل أبرز الأنواع قضايا الاعتداء، والسرقة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والجرائم الإلكترونية، والمخدرات، والتزوير، والسمعة والخصوصية، والجرائم المالية، والقضايا المرورية ذات الطابع الجزائي.
هل كل خلاف مالي يعد قضية جزائية؟
لا. قد يكون الخلاف مدنيًا أو تجاريًا أو تعاقديًا، ولا يتحول إلى قضية جزائية لمجرد وجود خسارة مالية. يعتمد التصنيف على طبيعة الفعل والوقائع والعناصر التي يحددها القانون.
هل يمكن أن تنتمي القضية إلى أكثر من عنقود؟
نعم، فقد تجمع الواقعة بين الاحتيال الإلكتروني والتزوير، أو بين التهديد وانتهاك الخصوصية، أو بين الاعتداء وإتلاف الممتلكات. لذلك ينبغي النظر إلى الواقعة بكامل عناصرها.
كيف أختار الصفحة المناسبة عندما لا أعرف اسم الجريمة؟
ابدأ بالوسيلة المستخدمة والمصلحة المتضررة: هاتف أو حساب إلكتروني، مال، مستند، اعتداء على شخص، مادة محظورة، أو حادث مروري. ثم انتقل إلى العنقود الأقرب واقرأ الفروع المتاحة داخله.
هل يكفي اسم البلاغ لتحديد نوع القضية؟
ليس دائمًا. قد يتغير الوصف القانوني بعد مراجعة الوقائع والمستندات والوسيلة المستخدمة والعلاقة بين الأطراف، لذلك ينبغي عدم بناء الاستنتاج على عنوان البلاغ وحده.
ابدأ من الفئة الأقرب إلى الواقعة
لا تحتاج إلى تحديد الوصف القانوني النهائي قبل أن تبدأ البحث. اختر العنقود الأقرب لما حدث، ثم انتقل إلى الصفحة المتخصصة لفهم الموضوع والتمييز بين الحالات المتشابهة.
تنويه: يقدم الدليل معلومات قانونية عامة تساعد على استكشاف الموضوع. ولا يحسم تصنيف واقعة بعينها أو يقدم رأيًا قانونيًا خاصًا باسم المنصة.