مع التوسع الهائل في استخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية، أصبحت قضايا الاحتيال الإلكتروني في الإمارات من التحديات القانونية الكبرى. هذه القضايا غالباً ما تشمل قضايا الاحتيال الالكتروني عبر التسوق الالكتروني، النصب والتلاعب بالبيانات، وغيرها. ينظم هذه القضايا قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وغيرها من التشريعات ذات الصلة بحماية البيانات والمعاملات التقنية. في هذا المقال نستعرض ماهية جريمة الاحتيال الإلكتروني، الأنواع، الإجراءات القانونية للتبليغ، ونصائح لمنع وقوعها.
لاستشارة قانونية من محامي جنائي في الإمارات اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
جريمة الاحتيال الإلكتروني في الإمارات
ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على تجريم الاحتيال الإلكتروني، وأيضًا على:
- تعريف الجريمة وفق القانون: استيلاء على مال منقول أو منفعة أو توقيع سند باستخدام أي طريقة احتيالية أو انتحال صفة أو اسم كاذب عبر الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية معلومات.
- العقوبة: الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم. (أو بإحدى هاتين العقوبتين).
- القانون أيضاً يغطي جرائم مرتبطة: تزوير المستند الإلكتروني، استعمال وسائل الدفع الإلكتروني بطريقة مزورة، اعتداء على البيانات الشخصية أو المؤسسية، والإضرار بالنظم المعلوماتية.
أنواع قضايا الاحتيال الإلكتروني في الإمارات
في الجدول أدناه مقارنة بين الأنواع الرئيسية للاحتيال الإلكتروني، آلية التنفيذ، الأهداف الشائعة، ونسبة الانتشار:
| النوع | آلية التنفيذ | الأهداف الشائعة | نسبة الانتشار |
|---|---|---|---|
| النصب المالي عبر التسوق الالكتروني | مواقع وهمية، عروض غير حقيقية، مدفوعات مسبقة بدون تسليم، بطاقات دفع مزورة أو بيانات مصرفية مسروقة | سرقة المال، الاستحواذ على البيانات المالية، استغلال الثقة الشرائية | عالية؛ من التقارير أن آلاف الأشخاص في الإمارات فقدوا أموالهم عبر هذه الطرق سنوياً. |
| انتحال الهوية أو حسابات وهمية | إرسال رسائل تبدو رسمية باستخدام اسم جهة معروفة، إنشاء حسابات مزورة على منصات التواصل أو الخدمات | الحصول على بيانات شخصية، استغلال هويات الآخرين للسرقة أو الاحتيال | متوسطة إلى مرتفعة؛ تُعتبر من أكثر الطرق استخداماً في عمليات الاحتيال الاجتماعي (social engineering). |
| الاحتيال الاستثماري الوهمي/ العملات الرقمية | عروض استثمارية مزيفة، منصات تداول غير مرخصة، وعود بعوائد مرتفعة بدون ضمان | جمع أموال من الجمهور، تحقيق مكاسب غير مشروعة، الخديعة للافراد الباحثين عن الربح السريع | متزايدة؛ تقارير تُشير إلى خسائر كبيرة لدى متعاملي |
إجراءات التبليغ الرسمي: خطواتك عند التعرض للاحتيال الإلكتروني
فيما يلي الخطوات التي ينبغي اتخاذها بشكل منهجي إن تعرضت لقضايا الاحتيال الإلكتروني في الإمارات:
- جمع الأدلة
- الاحتفاظ بكل الرسائل، البريد الإلكتروني، الدلائل الإلكترونية، صور للشاشة، كشف حساب بنكي إن تطرّق الأمر.
- توثيق التواريخ، المبالغ، أسماء الأطراف أو حساباتهم الإلكترونية إن أمكن.
- التبليغ لدى الجهات المختصة
- التوجّه إلى الشرطة المحلية في الإمارة المعنية (مثل شرطة دبي، شرطة أبوظبي، الخ).
- التبليغ عبر خدمات الجرائم الإلكترونية التي توفرها دبي أو إمارات أخرى.
- استخدام المنصات الحكومية المخصصة مثل بوابة U.A.E Official Portal لقانون الجرائم الإلكترونية.
- التبليغ المالي إن لزم الأمر
- إذا كان الاحتيال يتعلّق بحساب مصرفي أو بطاقة دفع، التواصل مع المصرف أو مزود الخدمة المالية فوراً.
- التبليغ إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إذا استخدمت اسم المصرف بطريقة مزورة أو في محاولات احتيال.
- طلب المساعدة القانونية
- استشارة محامٍ مختص في الجرائم الإلكترونية لاستكمال الإجراءات القانونية، تمثيلك أمام النيابة أو المحكمة إن تطلب الأمر.
- المحامي يمكن أن يساعد في إرسال تبليغ رسمي، متابعة القضية، ومطالبة برد الأموال إن كانت الأدلة واضحة.
- التبليغ في الجرائم عبر الحدود إذا لزم الأمر
- إذا المجرم في دولة أخرى، يمكن التنسيق الدولي، عبر الشرطة أو جهات الأمن السيبراني، باتفاقيات تعاون دولية.
نصائح وقائية: كيف تحمي نفسك من الاحتيال الإلكتروني في الإمارات
إليك مجموعة تدابير عملية يمكن أن تقلّل من خطر الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني:
- تحقق دائماً من مصدر الموقع أو الخدمة قبل الدفع: وجود العلامات الأمنية SSL، بيانات الاتصال الحقيقية، مراجعات المستخدمين.
- لا تتفاعل مع رسائل تطلب بيانات مصرفية أو كلمات مرور عبر البريد أو الرسائل النصية أو عبر مواقع غير موثوقة.
- استخدم كلمات مرور قوية ومختلفة لحساباتك، ومع خاصية التحقق بخطوتين إذا توفر.
- لا تُضَغَ على الإعلانات الاستثمارية التي توعد بعوائد عالية جداً بدون مخاطر واضحة.
- حدّث برمجياتك وجهازك (الحاسوب/الهاتف) باستمرار لحماية من الثغرات الأمنية.
- استخدم وسائل دفع آمنة ومحمية، وتحقق من كشوفك البنكية بانتظام لرصد أي معاملات غير معتادة.
- إذا شككت في عملية ما، استشر جهة الأمان السيبراني أو محامٍ مختص قبل الإقدام عليها.
الأسئلة الشائعة
في النهاية، قضايا الاحتيال الإلكتروني في الإمارات باتت من الجرائم المعقّدة والمترابطة التي تؤثر على الأفراد والمؤسسات معاً. القانون الاتحادي، لا سيما المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2021، يوفر إطاراً قانونياً قوياً لمكافحتها، لكن الحماية الحقيقية تبدأ من الوعي الشخصي والإجراءات الوقائية.
إن تعرضت للاحتيال، اتبع إجراءات التبليغ الرسمي فوراً وجمع الأدلة، واستعن بمحامٍ مختص لضمان حقوقك. الحذر، المعرفة، والاستعداد القانوني يمكن أن تحميك من أضرار كبيرة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط، ولا تشكّل مشورة قانونية. للاستشارة القانونية المخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على النصب والاحتيال في القانون الاماراتي، بالإضافة إلى تفاصيل الإبلاغ عن النصب والاحتيال في الإمارات، وأيضًا خطوات فتح قضية احتيال وخرق عقد في الإمارات.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.