تعتبر محكمة التمييز في دبي أعلى المؤسسات القضائية في الإمارة وتلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على العدالة وتطبيق الأنظمة والقوانين، بالإضافة إلى معالجتها للطعون المقدمة في الأحكام الجزائية.
بما فيها أحكام محكمة تمييز دبى فى الخطف والسرقة وانتحال الصفة، ودورها في تطبيق المبادئ القانونية للبت بشأن مختلف هذه القضايا، وفق ما نوضحه في السطور التالية.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي من مكتبنا.
جدول المحتويات
دور محكمة التمييز في القضاء الإماراتي
تكمن أهمية محكمة التمييز بكونها أعلى محكمة في إمارة دبي، بالإضافة إلى الدور الذي تؤديه بصفتها الجزائية، حيث تتولى مهمة النظر في طلبات الطعون المقدمة على أحكام محكمة الاستئناف الصادرة في الجنح والجنايات ومراجعتها.
كما تؤدي دورًا في البت في مواضيع طلبات الطعن في الأحكام التي يتم تقديمها للمرة الثانية بغض النظر عن سبب الطعن، وطلبات الطعن بالنقض لصالح القانون التي تقدم وفق الشروط القانونية من النائب العام.
ومن الجدير بالذكر، أن من مهام محكمة التمييز ممارسة الرقابة القضائية على أحكام باقي المحاكم من جوانب عدة، أبرزها التطبيق الصحيح للقانون والمبادئ القانونية وتوحيد الاجتهادات القضائية.
وفيما يتعلق بجرائم الخطف والسرقة وانتحال الصفة، فإن من مهام محكمة التمييز في حال قبول الطعن في الأحكام الصادرة بشأن هذه الجرائم، أن تقضي بنقض الحكم بعضه أو كله.
بالإضافة إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر بها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين، أو إحالتها إلى المحكمة المختصة للقضاء بها من جديد.
في حين تتصدى محكمة التمييز للفصل في الأحكام الصادرة بشأن قضايا الخطف والسرقة وانتحال الصفة، إن كان الموضوع صالحًا للحكم فيه، أو كان الطعن مقدمًا للمرة الثانية، ويجوز للمحكمة استيفاء الإجراءات اللازمة.
وعليه، تتمثل أهمية النظر بالأحكام الصادرة في قضايا هذه الجرائم في خطورتها وتأثيرها على المجني عليه والمجتمع بصورة عامة، مما يستدعي النظر بها من قبل أعلى درجة قضائية.
أهم أحكام محكمة تمييز دبى فى الخطف والسرقة وانتحال الصفة
تستند محكمة التمييز في دبي عند إصدار أحكامها بشأن جرائم الخطف والسرقة وانتحال الصفة وغيرها من الأحكام الجزائية، إلى مجموعة من المعايير المتعلقة بخطورة الجريمة، والسجل الجنائي للمتهم، وظروف الجريمة، وسوابق الأحكام القضائية.
ومن الجدير بالذكر، أنها تعتمد في إصدار أحكامها على مجموعة من المبادئ القانونية، والتي تشمل وجوب اشتمال الحكم على بيان الواقعة التي تستوجب العقوبة، وتحديد أركان الجريمة، وأدلة الإدانة وظروف وقوع الجريمة.
كما يتم اعتبار الحكم المطعون فيه معيبًا بالقصور في التسبيب، إن لم يتضمن الأسباب التي بني عليها الحكم، أو وجود أسباب مشوبة بالغموض، لا تفيد في التحقق من تطبيق القانون أو توافر أركان الجريمة.
ومن ثم، تنظر محكمة التمييز في دبي الطعون المقدمة في الأحكام الجزائية وتبت بشأنها، ومن أمثلة أحكام محكمة تمييز دبى فى الخطف والسرقة وانتحال الصفة ما يلي:
حكم محكمة التمييز في جريمة خطف
قام شخص أردني الجنسية مقيم في الإمارات باختطاف طفل من أمام ورشة والده الواقعة في إمارة الشارقة، وذهب به إلى عجمان، ومن ثم إلى دبي، حيث تعاطى الكحول، وقام بالاعتداء على الطفل جنسيًا، ثم قتله خنقًا، وألقى بجثته في الشارع.
وبعد إتباع كافة إجراءات التحقيق والتقصي بشأن الواقعة، وإحالة القضية إلى المحكمة، أقرت محكمة الجنايات بإدانة المتهم بالجريمة، وفرض عقوبة الإعدام عليه.
وبعد استئناف الحكم، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، ليتم الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز، والتي أصدرت قرارها بإجماع القضاة على تأييد حكم محكمة الاستئناف، وإعدام المدان الجريمة.
حكم محكمة التمييز في جريمة سرقة وانتحال صفة
قرر أربعة أشخاص في الإمارات بعد التخطيط، ارتكاب جريمة سرقة بحق شخص، وقاموا باستدراجه إلى منطقة عامة، واستوقفوه بعد انتحال صفة رجال شرطة، الأمر الذي أدى إلى تخويفه، وقام بتسليم النقود التي بحوزته.
ومن ثم، حكمت المحكمة الابتدائية بفرض عقوبة الحبس لمدة عامين لكل من المتهمين الأربعة، وتغريمهم جميعًا بمبلغ إجمالي قدره 489 ألف 650 ريال سعودي، على أن يتم تقديرها بالدرهم الإماراتي، وهو المبلغ الذي تعذرت استعادته منه.
وبعد طعن المحكوم عليهم بالحكم الابتدائي، وطعن النيابة العامة بالحكم ومطالبتها بتعديل الغرامة لتبلغ قيمة المبلغ المسروق كله، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم الابتدائي، واستجابت لطعن النيابة العامة.
ومن ثم، قدم الطعن في حكم الاستئناف، ردّت محكمة التمييز بتأييد حكم محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى تأكيدها على المبدأ القانوني بتعديل مبلغ الغرامة، ليكون إجمالي المبلغ المسروق حتى وإن تم استرداد معظم الأموال المسروقة.
الأسئلة الشائعة
نجيب الآن عن أهم الاستفسارات الواردة حول أحكام محكمة تمييز دبى فى الخطف والسرقة وانتحال الصفة.
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول أحكام محكمة تمييز دبى فى الخطف والسرقة وانتحال الصفة، ودور محكمة التمييز في القضاء الإماراتي. وإن أردت مساعدة محامي خبير للطعن في حكم جزائي صادر في قضية خطف أو سرقة أمام محكمة التمييز، فلا تتردد في التواصل معنا والحصول على خدماتنا القانونية.
ندعوك كذلك للاطلاع على أبرز أحكام محكمة تمييز دبي الجزائية بالإمارات، وأبرز قضايا التزوير فى أحكام تمييز دبى وأنواعها، وأهم أحكام تمييز دبى فى الاحتيال.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.