أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة في الإمارات تعتبر قاعدة قانونية ثابتة وحتمية، بمثابة مرجع ومنهاج يهتدي به القضاة والمحامون. لفهم أعمق وللاطلاع على مثال حي عن هذه الأحكام، تابع معنا الفقرة التالية.
لاستشارة محامي جنائي في دبي، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة في الإمارات
محكمة النقض في الإمارات مصنفة أعلى وأقوى هيئة قضائية في الإمارات وآخر مرحلة من مراحل التقاضي، يكون الحكم الصادر عنها صحيحًا تمامًا خاليًا من الأخطاء القانونية، وبالتالي واجب النفاذ بقوة القانون غير قابل للطعن نهائيًا.
باختصار أحكام محكمة النقض الإماراتية تدعم قوة النصوص القانونية التشريعية عندما تُقرُّها في أحكامها، وفي سياق ذلك، الطعن رقم (851) قرار (2022) جزائي، الصادر بتاريخ 28/02/2023، حيث تتناول هذه القضية المتعلقة بنقض حكم خيانة الأمانة عدة عناصر قانونية أساسية، أبرزها ما يلي:
أكدت محكمة النقض في القضية بما يخص جريمة خيانة الأمانة وعقوباتها، القرارات القضائية في جريمة خيانة الأمانة التالية:
- تعريف جريمة الاختلاس وأركانها:
- يشترط لتحقق جريمة خيانة الأمانة أن يقع الفعل على مال منقول للغير.
- مناط التجريم في جريمة خيانة الأمانة هو تبديد المال المنقول أو استعماله أو اختلاسه إضرارًا بصاحب الحق فيه.
- أن يكون المال المنقول قد سلم إلى الجاني على وجه الأمانة، بناءً على وكالة، أو وديعة، أو رهن، أو إجارة أو عارية الاستعمال.
- الدفوع في جنحة خيانة الأمانة فيها:
- أشارت المصادر للمحكمة أن مجرد وجود الزوجة في منزل الزوجية لا يعني تسليم الأثاث إليها على سبيل الأمانة.
- يجب أن يصاحب فعل خيانة الأمانة نية تملك المال المحجوز عنه وحرمان صاحبه منه.
- أكدت المحكمة على انتفاء واقعة تسليم الشاكي للأثاث المنزلي إلى الطاعنة على سبيل الأمانة، خاصة وأن الأثاث كان في منزل الزوجية وكانت الطاعنة تقيم فيه.
- كما أشارت إلى عدم وجود أي دليل في الأوراق يؤيد أقوال الشاكي حول وقوع جريمة خيانة الأمانة.
- عيوب تسبيب الأحكام النهائية التي تؤدي إلى نقض الأحكام، وواجبات المحكمة في تسبيب أحكام الإدانة بشكل كاف وواضح، واعتبرت المحكمة أن حكم الإدانة المطعون فيه باطلًا حيث يشوبه القصور في:
- عدم بيان كافٍ لأركان الجريمة وظروفها وأدلتها التي أحيلت الطاعنة بموجبها للمحاكمة ولم يشهد إليها.
- عدم بيان كافٍ للعقوبة.
- عدم توضيح المحكمة الأدلة والظروف التي استخلصت منها ثبوت الجريمة.
- تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة:
- المادة (216) قانون الإجراءات الجزائية/الإمارات: وجوب اشتمال كل حكم بالإدانة على بيان الأسباب التي بني عليها، والواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
- إضافة للمادة (453) قانون العقوبات: تحدد عقوبة من اختلس أو بدد أو استعمل مالاً منقولاً إضرارًا بمالكه.
- انتفاء واقعة التسليم على سبيل الأمانة استنادًا للمادة (104) أحوال شخصية/الإمارات: تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، وبالتالي عدم تحقق أركان جريمة الاختلاس في هذه الواقعة.
- مبدأ قرينة البراءة: أشارت المحكمة إلى أنه متى تأثر الشك بالدليل، فإن العبرة تكون باليقين والجزم الأساسي، وإذا كانت الأدلة في المنطقة قاصرة، وتقرر سقوط جريمة خيانة الأمانة.
- مما يستوجب نقض الحكم وقررت البراءة في جنحة خيانة الأمانة.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
ختامًا تأكدنا أن أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة في الإمارات، عملت على تعزيز وتوطيد القوة التشريعية لعقوبة وأركان جريمة خيانة الأمانة في الإمارات، وأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
لمزيد من الاستفسارات والخدمات القانونية، تواصل فورًا مع محامي شركتنا الجنائيين المختصين بكافة أنواع الجرائم والنقض فيها.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على أفضل صيغة شكوى خيانة أمانة وخطوات تقديمها في الإمارات، بالإضافة إلى الوكالة الخاصة فى خيانة الأمانة في الإمارات، وأيضًا أنواع وأركان وعقوبة الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق في الإمارات.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.