تخطى إلى المحتوى
إثبات التزوير فى القانون الإماراتى

إثبات التزوير فى القانون الإماراتى

    إثبات التزوير فى القانون الإماراتى من الشؤون المهمة لكل فرد تعرض لجريمة تزوير أو لدليل مزور قدم ضده في محاكمة.

    كيف أثبت التزوير في الإمارات؟ وما هي الأدلة المقبولة من المحاكم لإثبات ذلك؟ تابع هذا المقال لنجيبك عن هذه الأسئلة بالتفصيل.

    إذا كنت تبحث عن محامي جنائي في دبي مختص في قضايا إثبات التزوير، انقر هنا للتواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

    كيفية إثبات التزوير فى القانون الإماراتى

    يرد الادعاء بالتزوير على المحرر الرسمي والعرفي، وإنكار الخط، الختم، الإمضاء، أو البصمة على المحرر العرفي، وإثبات التزوير في قانون الإمارات يعتمد على حالتين:

    1. تقع مهمة إثبات التزوير على الخصم مدعي التزوير.
    2. الخصم أو (خلفه، نائبه)، الذي ينكر صدور المحرر العرفي منه أو ينفي علمه به، فيقع عبء إثبات صدوره منه على خصمه.

    وإذا ظل الخصم متمسكًا بالمحرر مدعيًا تزويره، وكان منتجًا في النزاع، وجب إثباته بإحدى الأساليب التالية:

    1. كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة المحرر من عدمه.
    2. التحقيق بالمضاهاة: وهي تحليل الجزء الذي حصل إنكاره من قبل فني مخبري، ومقارنته وتحليله وكشف خباياه.
    3. الاستكتاب: طلب الكتابة ممن أنكر نسبة المحرر إليه أمام المحكمة، لمقارنة خطه بما هو مدون في المحرر الذي أنكره.
    4. سماع الشهود: فيما يتعلق بإثبات تزوير المحرَّر، إذا وجد مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي أو ورقي.
    5. مدعي التزوير تسليم المحرر يعتبر إقرارًا بتزويره.
    6. امتناع الخصم تسليم المحرر المدعى تزويره للمحكمة، إذا كان تحت يده، يعتبر دليلًا على التزوير.
    7. إذا ظهر جليًا للمحكمة من حالة المحرر أو من ظروف الدعوى أنه مزور.

    كيفية إثبات التزوير فى القانون الإماراتى

    الأدلة المقبولة لإثبات التزوير في الإمارات

    وفق قانون الإمارات لا جريمة دون وجود دليل اثبات التزوير تقبله المحكمة لإدانة المتهم، وأبرز الأدلة لإثبات تزوير محرر أو اثبات تزوير التوقيع في محاكم الإمارات:

    • المحرر الرسمي الأصلي، إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجودًا، فإن صورته الرسمية تعد حجّة بقدر مطابقتها أو مخالفتها للأصل.
    • صورة عن المحرر الرسمي، حجية الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
    • نزول المدعى عليه عن التمسك بالمحرر المدعى تزويره، وتأمر المحكمة في هذه الحالة بضبط المحرر أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
    • إنكار المحرر العرفي قبل مناقشته أمام المحكمة، ممن نسب إليه الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم.
    • شهادة الشهود: على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود تبيان الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسمائهم كتابة أو شفاهة في الجلسة.
    • الكتابة الصادرة من الخصم، والتي من شأنها مطابقة خط الخصمين مع ما ادعي تزويره، ونسبه إليه.
    • الإثبات بالدليل الإلكتروني: كل دليل مستمد من بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها بوسائل تقنية المعلومات.
    • معاينة موضع التزوير بطلب من المحكمة أو الخصم، بواسطة خبراء مختصين في كشف التزوير.
    • اليمين الحاسمة أمام المحكمة: يؤديها الخصم لدفع الادعاء عنه، ويجوز ردها على خصمه.
    • إقرار المتهم بتزوير المحرر بنفسه، أو استنباط المحقق ذلك منه أثناء التحقيق.

    الأسئلة الشائعة

    سنجيب عن أهم الأسئلة المتعلقة بمقالنا إثبات التزوير فى القانون الإماراتى:

    لإثبات جريمة التزوير المعنوي أو المادي في المحررات، يجب القيام بالادعاء بالتزوير، ويحدد المدعي مواضع التزوير المدعى بها وشواهده وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب الإثبات بها.
    عقوبة إثبات التزوير فى القانون الإماراتى تكون لمن أنكر الحكم بصحة المحرَّر كله، الغرامة التي تتراوح بين (3,000) و(10,000) عشرة آلاف درهم، مع المحافظة على حق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار، ولا يعاقب إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.
    يسقط الحق في دعوى التزوير إذا امتنع مدعي التزوير تسليم المحرر المدعى تزويره أو صورته إن كانت لديه، ولا يقبل منه مجددًا.
    أما إذا كان المحرر لدى الخصم، كلفته المحكمة بتسليمه أو تأمر بضبطه، وإذا امتنع الخصم، اعتبر غير موجود.

    نتمنى أن نكون قد أوضحنا طرق ووسائل إثبات التزوير فى القانون الإماراتى، والأدلة اللازمة لذلك، وننصح بمجرد الانتهاء من قراءة مقالنا، التواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، لطلب الاستشارات القانونية حول قضايا التزوير.

    قد يهمك الاطلاع أيضًا على:


    المراجع:

    • قانون الإثبات في المعاملات.
    • قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي