عند تعرض شخص ما لتهديد، يجب عليه التوجه إلى الجهات الأمنية المختصة في الإمارات، وتقديم شكوى رسمية بحق المتهم. حيث يتم فتح تحقيق في الشكوى ومتابعة المتهم قانونيًا وفقًا للقوانين والتشريعات الإماراتية المعمول بها.
لكن يتبع هذا الأمر الالتزام بـ اجراءات رفع دعوى تهديد في الإمارات، والتي سنتعرف عليها تفصيلاً في هذا المقال.
هل تبحث عن محامي بخصوص التهديد في القانون الاماراتي؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هي اجراءات رفع دعوى تهديد في الإمارات
إليك الخطوات الأساسية لرفع دعوى تهديد في دولة الإمارات العربية المتحدة:
- التقدم بشكوى إلى الشرطة: يجب على المتضرر من التهديد التوجه إلى أقرب مركز شرطة والإبلاغ عن الواقعة. من ثم تسجيل البلاغ والإدلاء بالمعلومات والأدلة المتوفرة لدى المتضرر.
- التحقيق الأولي من قبل النيابة العامة: تحيل الشرطة البلاغ إلى النيابة العامة لفتح تحقيق أولي في الواقعة، ثم تستمع النيابة إلى أقوال المتضرر وتجمع الأدلة والمعلومات اللازمة.
- رفع الدعوى الجنائية: إذا تبين وجود أدلة كافية على ارتكاب جريمة التهديد، تقوم النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية. يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لنظرها.
- إجراءات المحاكمة: تقوم المحكمة بسماع أقوال المتضرر والشهود والاطلاع على الأدلة المقدمة، يتاح للمتهم حق الدفاع والرد على الاتهامات، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد المرافعات والمداولات.
- الحكم والعقوبة: في حال ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة التهديد، تحكم المحكمة عليه بالعقوبة المناسبة، وتتراوح العقوبة بين الحبس والغرامة وفقًا لخطورة التهديد وآثاره.
شروط قبول دعوى التهديد في الإمارات
تحدث المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 عن جريمة التهديد في المواد 402، 403، 404 ويمكن استخلاص منهم شروط قبول دعوى التهديد في الإمارات بعد أن يتم ثبوت أركان جريمة التهديد، وهي وفقًا لما يلي:
- أولاً، يجب أن يكون التهديد موجهًا ضد شخص معين أو ضد ممتلكاته، ويكون مقصودًا به إيقاع الرعب في ذلك الشخص أو إجباره على فعل شيء معين أو منعه من فعل شيء معين.
- ثانيًا، يجب أن يكون التهديد جادًا وصريحًا، ويمكن أن يكون بصيغة كلامية شفهية، او غير كلامية كتابية، مثل التهديد بالضرب أو التهديد بتدمير ممتلكات شخص ما.
- ثالثًا، أن يكون الجاني راشدًا ومدركًا للخطورة التي قد تنجم عن التهديد.
سوابق قضائية في دعاوى التهديد في الإمارات
نورد لكم سابقة قضائية مرتبطة بدعوى التهديد في الإمارات، وهي وفقًا لما يلي:
قضية محكمة تمييز دبي رقم 2022/2020:
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المتهم (أ) كان يعمل في شركة (ب) التي يملكها المجني عليه (ج). وقد قام المتهم (أ) بتهديد المجني عليه (ج) بإفشاء أسرار الشركة وتشهيره إذا لم يقم بتعيينه في منصب إداري بالشركة مع زيادة راتبه.
وعندما رفض المجني عليه (ج) هذا الطلب، قام المتهم (أ) بتنفيذ تهديداته عبر نشر معلومات خاصة بالشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.
الحكم:
أدانت محكمة الموضوع المتهم (أ) بجريمة التهديد المنصوص عليها في المادة 402 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنتين.
وقد استندت المحكمة في حكمها على الأدلة المتمثلة في:
- أقوال المجني عليه (ج) التي أكدت تعرضه للتهديد من قبل المتهم (أ).
- المطبوعات والمنشورات التي قام المتهم (أ) بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تضمنت معلومات سرية عن الشركة.
- الاعتراف الصريح من المتهم (أ) بقيامه بالتهديد بهدف الحصول على منصب إداري في الشركة.
وبذلك طبقت المحكمة نص المادة (402) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 والتي تنص على أنه:
“يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من هدد شخصاً آخر بارتكاب جريمة ضد نفسه أو ماله، أو يقوم بتشهير به، أو يفضح أموراً شخصية، بالإضافة إلى طلب أو تكليف بأمر أو الامتناع عن فعل شيء معين”.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول اجراءات رفع دعوى تهديد في الإمارات:
في نهاية مقالنا اجراءات رفع دعوى تهديد في الإمارات، يجب على الشخص المتضرر أولاً وقبل كل شيء أن يقوم بتقديم شكوى رسمية لدى الشرطة. يجب أن تحتوي الشكوى على جميع التفاصيل اللازمة والأدلة المتاحة بحيث يمكن للشرطة القيام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
إذا كنت بحاجة لأي استشارة من محامي قضايا تهديد في دبي بخصوص أي عملية تهديد تعرضت لها يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكنك الاطلاع على عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، والإفراج بكفالة لقضايا التهديد البسيط في الإمارات.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.