نشأت قضايا الاحتيال الالكتروني عبر التسوق الالكتروني في الإمارات مع تزايد الإقبال على التسوق عبر الإنترنت، لأسباب عدة تتعلق بقلة الوقت المستهلك وخدمات التوصيل والأسعار المناسبة.
حيث لم يخلو التسويق الإلكتروني من المخاطر مع وجود فئة واسعة ممن يستغلونه في ممارسات غير مشروعة وتنفيذ عمليات النصب والاحتيال عبر الانترنت. تابع معنا لمعرفة المزيد.
إن تعرضت لعملية احتيال عبر التسوق الإلكتروني وتحتاج إلى مشورة قانونية. اضغط هنا للتواصل المباشر معنا.
جدول المحتويات
ما هي قضايا الاحتيال الالكتروني عبر التسويق الالكتروني في الإمارات
مع تطور التقنيات التكنولوجية والإنترنت بدأت فئة كبيرة من المجتمع وعلى اختلاف مستوياتهم من قضاء وقت طويل في استخدامها للتواصل وتصفح محتواها واستثمار مزاياها.
مما دفع البعض إلى الاستفادة من ذلك بشتى الطرق، ومنها تسويق المنتجات والترويج للسلع على اختلاف أنواعها، حيث يمكن للأشخاص إجراء عمليات تسوق الكتروني للمنتجات الغذائية والملابس والكتب والإلكترونيات والعقارات وغيرها.
لكن من ناحيةٍ أخرى، عَمدَ البعض إلى استغلال ذلك عبر التسويق للمنتجات المزيفة أو الرديئة، والإيهام بعروض سخية، وتنفيذ عمليات الاحتيال عبر دفع الأشخاص للأموال مقابل خدمات أو منتجات غير حقيقة.
كما تأخذ قضايا الاحتيال عبر التسويق الإلكتروني أشكالًا أخرى، نذكر منها:
- تقليد العلامات التجارية المعروفة واستخدامها بهدف جذب الزبائن والاحتيال عليهم بقصد تحقيق أرباح مالية.
- عمل بعض الجهات على سرقة بيانات بطاقات الائتمان عبر التعرف على أرقام البطاقة وسرقة المعلومات الخاصة بها بشكل إلكتروني للاستيلاء عليها.
مما دفع المشرع الإماراتي إلى تجريم مختلف هذه الممارسات وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وفرض عقوبات بالحبس والغرامة بهدف حل مشكلة الاحتيال الإلكتروني وردع المقدمين على تنفيذها.
موقف القانون الإماراتي من قضايا الاحتيال الالكتروني عبر التسوق الالكتروني
وفق القانون الإماراتي يعاقب كل من استولى على أموال ومنافع بغير حق عبر الاستعانة بإحدى طرق الاحتيال، أو انتحال صفة غير صحيحة أو اسم كاذب عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية.
كما يعاقب كل من قام بالترويج لخدمة أو سلعة باستخدام الأساليب المضللة، وإجراء تسويق الكتروني يتضمن بيانات غير صحيحة وفق المادة 48 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول التسوق الإلكتروني وقضايا الاحتيال التي تتم بواسطته، من أكثرها شيوعًا:
بهذا نصل إلى ختام مقالنا حول قضايا الاحتيال الالكتروني عبر التسوق الالكتروني، وتجريم القوانين في الإمارات لكافة صور الاحتيال وكسب الأموال عبر الترويج والتسويق المُضلل.
في حال أردت الحصول على استشارة قانونية من محامي جرائم الكترونية في الإمارات حول التسويق الإلكتروني ومتى يتحول إلى جريمة فإن بإمكانك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصحك بالاطلاع على قضايا الاحتيال الإلكتروني في الامارات، والتعرف على خطوات الابلاغ عن عملية احتيال الاكترونية علي الشركات في دبي.
المصادر:
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.