تخطى إلى المحتوى
قضايا الاحتيال الالكتروني عبر التسوق الالكتروني في الإمارات

قضايا الاحتيال الالكتروني عبر التسوق الالكتروني في الإمارات

    نشأت قضايا الاحتيال الالكتروني عبر التسوق الالكتروني في الإمارات مع تزايد الإقبال على التسوق عبر الإنترنت، لأسباب عدة تتعلق بقلة الوقت المستهلك وخدمات التوصيل والأسعار المناسبة.

    حيث لم يخلو التسويق الإلكتروني من المخاطر مع وجود فئة واسعة ممن يستغلونه في ممارسات غير مشروعة وتنفيذ عمليات النصب والاحتيال عبر الانترنت. تابع معنا لمعرفة المزيد.

    إن تعرضت لعملية احتيال عبر التسوق الإلكتروني وتحتاج إلى مشورة قانونية. اضغط هنا للتواصل المباشر معنا.

    ما هي قضايا الاحتيال الالكتروني عبر التسويق الالكتروني في الإمارات

    مع تطور التقنيات التكنولوجية والإنترنت بدأت فئة كبيرة من المجتمع وعلى اختلاف مستوياتهم من قضاء وقت طويل في استخدامها للتواصل وتصفح محتواها واستثمار مزاياها.

    مما دفع البعض إلى الاستفادة من ذلك بشتى الطرق، ومنها تسويق المنتجات والترويج للسلع على اختلاف أنواعها، حيث يمكن للأشخاص إجراء عمليات تسوق الكتروني للمنتجات الغذائية والملابس والكتب والإلكترونيات والعقارات وغيرها.

    لكن من ناحيةٍ أخرى، عَمدَ البعض إلى استغلال ذلك عبر التسويق للمنتجات المزيفة أو الرديئة، والإيهام بعروض سخية، وتنفيذ عمليات الاحتيال عبر دفع الأشخاص للأموال مقابل خدمات أو منتجات غير حقيقة.

    كما تأخذ قضايا الاحتيال عبر التسويق الإلكتروني أشكالًا أخرى، نذكر منها:

    • تقليد العلامات التجارية المعروفة واستخدامها بهدف جذب الزبائن والاحتيال عليهم بقصد تحقيق أرباح مالية.
    • عمل بعض الجهات على سرقة بيانات بطاقات الائتمان عبر التعرف على أرقام البطاقة وسرقة المعلومات الخاصة بها بشكل إلكتروني للاستيلاء عليها.

    قضايا الاحتيال الالكتروني عبر التسويق الالكتروني في الإمارات

    مما دفع المشرع الإماراتي إلى تجريم مختلف هذه الممارسات وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وفرض عقوبات بالحبس والغرامة بهدف حل مشكلة الاحتيال الإلكتروني وردع المقدمين على تنفيذها.

    موقف القانون الإماراتي من قضايا الاحتيال الالكتروني عبر التسوق الالكتروني

    وفق القانون الإماراتي يعاقب كل من استولى على أموال ومنافع بغير حق عبر الاستعانة بإحدى طرق الاحتيال، أو انتحال صفة غير صحيحة أو اسم كاذب عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية.

    كما يعاقب كل من قام بالترويج لخدمة أو سلعة باستخدام الأساليب المضللة، وإجراء تسويق الكتروني يتضمن بيانات غير صحيحة وفق المادة 48 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

    الأسئلة الشائعة

    تطرح العديد من التساؤلات حول التسوق الإلكتروني وقضايا الاحتيال التي تتم بواسطته، من أكثرها شيوعًا:

    يقترن التسوق الإلكتروني بمجموعة من العيوب التي تتمثل في مخاطر التعرض للاحتيال، ومشاكل الخصوصية والأمان، واعتماد هذا النوع من التسويق على التكنولوجيا مما يؤدي إلى نشوء مشكلات كثيرة نتيجة وجود أعطال فنية.
    بإمكانك التبليغ عن النصب والاحتيال الإلكتروني في الإمارات عبر الاتصال بالشرطة في الإمارة التي تقيم بها، أو باستخدام منصة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، أو عبر تطبيق مجتمعي آمن التابع للنيابة العامة.

    بهذا نصل إلى ختام مقالنا حول قضايا الاحتيال الالكتروني عبر التسوق الالكتروني، وتجريم القوانين في الإمارات لكافة صور الاحتيال وكسب الأموال عبر الترويج والتسويق المُضلل.

    في حال أردت الحصول على استشارة قانونية من محامي جرائم الكترونية في الإمارات حول التسويق الإلكتروني ومتى يتحول إلى جريمة فإن بإمكانك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.

    كما ننصحك بالاطلاع على قضايا الاحتيال الإلكتروني في الامارات، والتعرف على خطوات الابلاغ عن عملية احتيال الاكترونية علي الشركات في دبي.


    المصادر:

    • قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي