واكب انتشار البطاقات الائتمانية وحجم التداول بها في الإمارات، نموًا مستمرًا للجرائم المصاحبة لاستعمالها، لا سيما عمليات الاحتيال والتزوير في استخدام البطاقة الائتمانية من قبل الغير.
حيث أصبح من الشائع أن تسمع شكوى أحدهم “سحب مبلغ من البطاقة الائتمانية بدون علمي”، بما يلحق ضررًا كبيرًا بالأفراد نتيجة خسارة أموالهم واستيلاء الغير على ما هو حق لهم.
إن كنت تحتاج استشارة محامي جرائم إلكترونية. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
الاحتيال والتزوير في استخدام البطاقة الائتمانية من قبل الغير بالإمارات
تتعدد صور الاحتيال الإلكتروني التي تطال بطاقات الائتمان، ومنها الاستعمال غير المشروع للبطاقة من قبل الغير، وذلك بعد سرقتها أو فقدان مالكها لها، وعادةً ما يشمل ذلك فقدان مبالغ كبيرة قبل التبليغ وايقاف بطاقات الائتمان.
بينما تمثل جريمة تزوير بطاقات الائتمان إحدى أخطر الجرائم التي تتعرض لها الأنظمة المصرفية من جانب، والمتعاملين ببطاقات الائتمان من جانب آخر.
حيث أضحت هذه البطاقات عُرضة للاعتداء والقيام بأعمال غير مشروعة، مستغلّين في ذلك تطورات تكنولوجيا المعلومات سعيًا للإيقاع بالضحايا والسّطو على أموالهم دون وجه حق.
من الجدير بالذكر، أن التزوير لا يشمل التغييرات المادية على جسم البطاقة ومظهرها الخارجي فحسب، وإنما يتضمن أيضًا التغيير في البيانات المدوّنة على الأشرطة والدوائر الإلكترونية المثبتة عليها.
كيفية تعامل القانون مع الاحتيال والتزوير في استخدام البطاقة الائتمانية
في سبيل حماية قانون بطاقات الائتمان في دولة الإمارات وزيادة الثقة في استخدامها، أتبعت الجهات المعنية نظام رقابة شديد على منحها واستخدامها.
بالإضافة إلى ضبط نظامها التشريعي والأمني بهدف محاصرة هذه الجريمة ومحاولة الحد من انتشارها، وملاحقة الجناة المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
حيث أقر قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية جريمة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية بمختلف أشكالها، ويتضمن ذلك عمليات التزوير والتقليد ونسخ البطاقات الائتمانية.
وكذلك عمليات سرقة بيانات بطاقات الائتمان والاستيلاء على معلوماتها باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي، أو استخدامها بدون تصريح للحصول على أموال الغير وفق المادة 15 من القانون.
بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب كل من قَبِلَ التعامل بالبطاقات الائتمانية المزورة أو المقلدة أو المُستخدمة والمستولى عليها بطريقة غير مشروعة رغم معرفته بعدم مشروعيتها.
الأسئلة الشائعة
تمثل البطاقات الائتمانية إحدى أكثر الوسائل المالية استخدامًا، مما يجعل من عمليات الاحتيال المرتبطة بها محل تساؤل، من أبرز الأسئلة المطروحة في هذا الشأن:
بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول جرائم الاحتيال والتزوير في استخدام البطاقة الائتمانية من قبل الغير وصورها، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع هذه الجرائم في الإمارات.
في حال كنت تواجه أي مشكلة بشأن بطاقتك الائتمانية سواء فقدان أموال أو إتمام عمليات شراء دون علمك بها سارع للحصول على استشارة قانونية من أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات في مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصحك بالاطلاع على قضايا الاحتيال الإلكتروني في الامارات، والتعرف على خطوات الابلاغ عن عملية احتيال الاكترونية علي الشركات في دبي، وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات. وقضايا الاحتيال الالكتروني عبر التسوق الالكتروني وقضايا الاحتيال في الفوركس وشركات التداول في الإمارات.
المصادر:
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية – الأحكام الخاصة بجرائم البطاقات الائتمانية في القانون الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.