يتاح الاعتراض على أحكام جرائم القتل الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالاستئناف، بالإضافة إلى إمكانية الطعن فيه حتى إصدار احكام النقض فى القتل العمد. تابع معنا للتعرف على ما هي هذه الأحكام وفق القانون الإماراتي.
إن احتجت إلى محامي جنائي في دبي متخصص وخبير في الإجراءات الجزائية للطعن في الأحكام القضائية. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
احكام النقض فى القتل العمد بالإمارات
تُعد قضايا القتل العمد إحدى القضايا التي تختص بها محكمة الجنايات الكبرى المكونة من ثلاثة قضاة بعد إحالتها من النيابة العامة. حيث أنها المحكمة المختصة بنظر الجنايات المعاقب عليها بالقصاص أو الإعدام أو السجن المؤبد.
إلا أنها محكمة ابتدائية تقبل أحكامها الطعن بالاستئناف، لذا أجاز القانون للنيابة العامة أو المتهم بجريمة القتل استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية.
من الجدير بالذكر، أن مختلف الأحكام الصادرة في قضايا القتل العمد قابلة للاستئناف ولا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم إلا بقرار من محكمة الاستئناف.
يستثنى من ذلك حالات تضمن الحكم الصادر لعقوبة الإعدام، حيث يُعد الحكم مستأنفًا بحكم القانون وموقوفًا تنفيذه عملاً بالمادة 230 من قانون الإجراءات الجزائية.
بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكوم عليه والنيابة العامة الطعن بطريق النقض في أحكام محكمة الاستئناف في قضايا القتل العمد وفقاً للحكم الصادر والعقوبة المفروضة.
إلا أن الحكم الصادر بالإعدام في قضايا القتل العمد يُعد مطعونًا فيه بالنقض وموقوف التنفيذ حتى الفصل في الدعوى من قبل محكمة النقض بحسب المادة 253 من قانون الإجراءات الجزائية.
من ثم، تصدر أحكام النقض في قضايا القتل العمد بقبول الطعن إذا كان الحكم صالحًا للحكم فيه، أما في غير ذلك فإنها تقضي بنقض الحكم كله أو بعضه. وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتقضي فيها من جديد مع الالتزام بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها وفق المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث تنظر المحكمة في الدعوى وتقوم بإقرار الحكم وفقًا لـ:
- ظروف الجريمة وحيثياتها.
- تدقيق تحقق أركانها بوجود القصد الجنائي وفعل القتل.
- اثبات علاقة السببية في جريمة القتل العمد.
قد تتضمن أحكام النقض إقرار العقوبة بالقصاص أو الإعدام أو السجن أو بنقضه جزئيًا أو كليًا في حال توافر الأسباب الموجبة لذلك ومنها انتفاء القصد الجنائي في جريمة القتل العمد.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من الأسئلة حول الطعن في الأحكام ومن أكثرها شيوعًا:
بهذا نصل إلى ختام مقالنا حول احكام النقض فى القتل العمد في الإمارات كإحدى طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بشأن قضايا الإدانة بالقتل.
إن أردت مشورة قانونية حول إجراءات الطعن في الأحكام القضائية الصادرة بجريمة القتل العمد في القانون الاماراتي. يمكنك الاستعانة بأفضل محامي قضايا قتل في الإمارات متخصص من مكتب للمحاماة والخدمات القانونية.
المصادر:
- قانون الإجراءات الجزائية.
- محكمة النقض.
- النيابة العامة (الحكم 1 – الحكم 2).
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.