جريمة غسيل الاموال في القانون الاماراتي من الجرائم التي يثور الكثير من الجدل والتساؤلات حول ماهيتها في الأوساط المحلية والعالمية، سنشرح في هذا المقال معناها، ونبين عقوبتها وكيفية إثباتها، تابع المقال، معلومات مهمة بانتظارك.
لاستشارة قانونية من أفضل مع محامي جنائي في دبي تواصل معه عبر أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
جريمة غسيل الاموال في القانون الاماراتي
بموجب المادة (2) من قانون غسل الأموال، يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من كان عالمًا بأن مصدر الأموال التي في حوزته متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:
- حوّل المتحصلات المالية (الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جناية أو جنحة، متضمنة الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، المحولة كليًا أو جزئيًا إلى أموال أخرى) أو نقلها أو أجرى أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
- أخفى وموّه خلفية المتحصلات ومصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
- ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة أو من وجه العدالة.
وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، ولا يشترط إدانة المتهم بها بارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها الأموال، لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا جزائيًا عن الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه عمدًا، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص مرتكب الجريمة، والجزاءات الإدارية المنصوص عليها قانونًا.
إثبات جريمة غسل الأموال في الإمارات
إثبات جريمة غسيل الاموال في القانون الاماراتي يتطلب تظافر جهود كل الجهات الحكومية والمعنية في الدولة، وللقيام في سبيل ذلك بالتالي:
- مباشرة النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون التحقيق وجمع الاستدلالات في الجريمة الأصلية لتحصيل الأموال، ومعرفة مدى ارتباطها بجريمة غسل الأموال، لتحديد نطاق الجريمة وتعقب المتحصلات وتعزيز أدلة ثبوتها.
- تحليل وحدة المعلومات المالية ودراسة المعاملات المالية المشبوهة أو الوهمية، وإحالتها للجهات المختصة.
- تتلقى جهات إنفاذ القانون نتائج تحليل تقارير المعاملات المشبوهة من الوحدة وتتابعها، وتجمع الاستدلالات المرتبطة بها.
- تأمر النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بتحديد وتتبع المتحصلات المشتبه بها ناتجة عن جريمة، دون إخطار مسبق لمالكها، ومنعه من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
- يأمر المحافظ أو القائم مقامه بتجميد أموال المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي المشتبه ارتباطها بالجريمة لسبعة أيام عمل.
- تطالب المنشأة المالية التي تم تجميد الأموال لديها، صاحب الأموال بتزويدها بالوثائق اللازمة لإثبات مصدر هذه الأموال، وإحالتها للوحدة لإجراء التحريات والتحقيق.
- تقوم جهات إنفاذ القانون بالعمليات السرية والتحري، ومباشرة عمليات التسليم المراقب للكشف عن الجريمة وأدلتها، والتعرف على مصدر ووجهة المتحصلات وضبط مرتكبيها.
- لجهات إنفاذ القانون الحق في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية المعنية وإن كانت خاضعة للسرية المصرفية أو المهنية، لكشف الجريمة ومرتكبيها وجمع الأدلة.
- تشرف الجهات المعنية على الحصول على المعلومات الأساسية للشركات والترتيبات القانونية والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي منها، وطلبات التعاون الدولي بشأن معرفة أماكن تواجد المستفيد الحقيقي من الشركات خارج الدولة.
- تبادل جهات إنفاذ القانون معلوماتها، مع الجهات الأجنبية النظيرة للتحريات وجمع الاستدلالات المتعلقة بالجريمة، وتحديد المتحصلات والوسائط وتعقبها، والقيام بالتحريات المشتركة.
- على كل شخص يدخل الدولة أو يخرج منها الإفصاح عن عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، وفقًا لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.
عقوبة غسيل الأموال بالإمارات
عقوبة غسيل الأموال بالإمارات كما أقرها قانون مواجهة جرائم غسل الأموال:
- الحبس مدة تتراوح بين سنة و(10) عشر سنوات، والغرامة التي تتراوح بين (100,000) مائة ألف درهم و(5,000,000) خمسة ملايين درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- الغرامة التي تتراوح بين (500,000) خمسمائة ألف درهم و(50,000,000) خمسين مليون درهم، يدفعها كل شخص اعتباري ارتكب الجريمة ممثلوه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه.
- تكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي تتراوح بين (300,000) ثلاثمائة ألف درهم و(10,000,000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية:
- استغلال نفوذه أو سلطته بموجب وظيفته أو نشاطه المهني.
- ارتكابها عبر جمعية غير هادفة للربح.
- ارتكابها عبر جماعة إجرامية منظمة.
- العود.
- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة بالعقوبة التامة المقررة لها.
- السجن المؤبد أو المؤقت لمدة أقلها (10) عشر سنوات، وبالغرامة التي تتراوح بين (300,000) ثلاثمائة ألف درهم و(10,000,000) عشرة ملايين درهم، كل من استخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب.
- السجن المؤقت والغرامة التي تتراوح بين (300,000) ثلاثمائة ألف درهم و(10,000,000) عشرة ملايين درهم لكل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة.
- الحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال مصدرها غير مشروع.
- مصادرة الأموال محل الجريمة، والمتحصلات، والوسائط.
- إبعاد الأجنبي المدان عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس.
الأسئلة الشائعة:
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول جريمة غسيل الاموال في القانون الاماراتي، سنجيب عنها بالتفصيل:
قدمنا شرحًا مفصلًا تعريفيًا حول جريمة غسيل الاموال في القانون الاماراتي، وعقوبتها وكيفية إثباتها، وفق قانون قانون مواجهة جرائم غسل الأموال الإماراتي.
لمزيد من الاستفسار والخدمات القانونية، تواصل مع المحامي الجنائي من شركتنا العريقة للمحاماة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الفرق بين تبييض الاموال وغسيل الاموال في الإمارات، بالإضافة إلى الابلاغ عن غسيل الاموال في الإمارات، وأيضًا احكام المحكمة العليا في قضايا غسيل الأموال في الإمارات.
المراجع:
- قانون مواجهة جرائم غسل الأموال الإماراتي.
- وزارة العدل
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.