تعتبر جريمة هتك العرض من الجرائم الخطيرة التي تمس العرض والشرف، وقد أولتها محكمة النقض في الإمارات اهتمامًا كبيرًا، وأصدرت العديد من الأحكام التي وضحت فيها عناصر هذه الجريمة وعقوبتها وظروفها المخففة والمشددة.
وفي هذا المقال، نستعرض أهم احكام محكمة النقض فى جريمة هتك العرض في الإمارات، وذلك من خلال تسليط الضوء على العديد من التفاصيل الخاصة بذلك.
لطلب استشارة أفضل محامي جنائي في دبي راسلنا عبر واتساب الآن.
جدول المحتويات
احكام محكمة النقض فى جريمة هتك العرض في الإمارات
عند إعداد مذكرة دفاع عن متهم بجريمة هتك العرض في الإمارات، من الضروري الاستناد إلى أحكام قضائية صادرة عن محكمة النقض لأن هذه الأحكام تُعتبر اجتهادات قضائية ملزمة للجميع وتأخذ صفة القانون. أصدرت محكمة النقض الإماراتية العديد من الأحكام في قضايا هتك العرض، نتيجة للطعون المقدمة أمامها في هذه الأحكام. ومن الأمثلة على هذه الأحكام:
نقض في قضية هتك العرض
قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم سابق يقضي بحبس المتهم لمدة شهر وإبعاده، وتسليم المتهمة الثانية لوالدها بتهمة هتك عرض بالرضا.
ووجهت النيابة العامة تهمة هتك العرض بالرضا والمعصية والحض عليها إلى المتهم والمتهمة لتواجدهما معًا في شقة بدون رابطة شرعية تجمعهما، وطالبت بمعاقبتهما وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
أصدرت محكمة أول درجة حكمًا يبرئ المتهمين من تهمة هتك العرض ويعاقب المتهم الثاني بغرامة، ويوبخ المتهمة الأولى ويسلمها لولي أمرها.
ونقضت محكمة الاستئناف هذا الحكم وأدانت المتهم مجددًا بتهمة هتك العرض دون إجماع، مما يجعل الحكم مشوبًا بالبطلان المتعلق بالنظام العام، مما يستوجب نقضه مع الإحالة دون الحاجة لبحث أوجه طعن أخرى.
ويُمثل هذا الحكم مثالاً على أهمية الاستناد إلى أحكام محكمة النقض عند إعداد مذكرات الدفاع في قضايا هتك العرض، حيث وضح الحكم العناصر التي يجب إثباتها لإدانة المتهم بجريمة هتك العرض، وأكد على ضرورة وجود دليل قوي يدعم اتهامات الضحية.
إجراءات نقض جريمة هتك العرض بالإمارات
يمثل النقض طريقًا غير عاديًا للطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في جرائم هتك العرض، إلا أنه لا يجوز للطاعن اللجوء إليه إلا إذا توافرت أحد أسبابه القانونية. وعليه، يجب على الطاعن اتباع عدة إجراءات قانونية يراعي فيها مجموعة من الشروط والأحكام القانونية، والتي تمثل الشروط الأساسية لقبول المحكمة طلب النقض من الناحية الشكلية، وتصدر بموجبها احكام محكمة النقض فى جريمة هتك العرض.
فإن توافرت شروط الطعن بالنقض، يمكن للطاعن اتباع إجراءات نقض جريمة هتك العرض، والتي تتمثل فيما يلي:
- كتابة تقرير الطعن بالنقض، ويجب أن يشتمل على أسباب الطعن وبيانات الحكم المطعون فيه، والصادر في جريمة هتك العرض.
- إذا قُدِّم طلب الطعن بالنقض من المحكوم عليه أو المدعي بالحق المدني في القضية يجب أن يوقع الأسباب محامي مقبول أمام المحكمة، وإن قُدِّم من النيابة العامة فيشترط أن يوقع الأسباب رئيس نيابة على الأقل.
- يودع تقرير الطعن بالنقض من قبل الطاعن لدى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من صدور الحكم. إلا إذا تم اعتبار الحكم حضوريًا، حيث تسري المدة من يوم إعلانه.
- يودع الطاعن مبلغ 1000 درهم إماراتي على سبيل التأمين في خزانة المحكمة.
- يُقيد تقرير الطعن المقدم من الطاعن في السجل المعد لذلك في المحكمة.
- يُبلغ مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المطعون ضده في الحكم الصادر بقضية هتك العرض، عن طريق صورة من تقرير الطعن بالنقض، وذلك خلال 8 أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل.
- يُمنح المطعون ضده مدة 8 أيام من تاريخ إبلاغه لتقديم مذكرة رده على الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة.
- يتولى مكتب إدارة الدعوى طلب ضم دعوى هتك العرض المطعون في الحكم الصادر بشأنها، خلال 3 أيام من تاريخ إيداع طلب الطعن.
- يقوم مكتب إدارة الدعوى في محكمة الاستئناف التي أصدرت حكم قضية هتك العرض بإرسال الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 6 أيام من تاريخ ورود الطلب.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول احكام محكمة النقض فى جريمة هتك العرض في الإمارات:
في نهاية مقالنا حول احكام محكمة النقض فى جريمة هتك العرض في الإمارات، نجد أن محكمة النقض في الإمارات تعمل على تطبيق العدالة وضمان حقوق الأفراد.
إذا كنت بحاجة استشارة محامي حول قضية هتك العرض في الإمارات بخصوص كيفية إثبات هتك العرض، وما خطوات رفع دعوى هتك عرض بالإمارات، وعقوبة هتك العرض في الإمارات، لا تتأخر في مراسلتنا.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.