يعتبر انتقال القضية الجزائية إلى محكمة التمييز في دبي للنظر بشأنها وإصدار حكمها آخر مراحل التقاضي وفق سلسلة الإجراءات القضائية ودرجات المحاكم في الإمارات.
وحتى تصدر احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات فإنها تمر بالعديد من المراحل منذ القبض على المتهم وحتى الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز التي تتضمن عدة إجراءات، وفقًا لما سنوضحه في السطور التالية.
اضغط على زر الواتساب للتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي من مكتبنا.
جدول المحتويات
إجراءات التقاضي في قضايا المخدرات أمام محكمة تمييز دبي
تبدأ قضايا المخدرات بإجراءات القبض والتحقيق، وتنتهي باكتساب الحكم الصادر عن المحكمة صفته القطعية، سواء كانت المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز.
إلا أن نوعية العقوبات الصادرة بشأن قضايا المخدرات عادةً ما تدفع أطراف الدعوى للاستمرار في الطعن بالحكم حتى وصوله لمحكمة التمييز، لا سيما أن عقوبة تجارة المخدرات وتهريبها تتضمن الحكم بأشد العقوبات وفق قانون مكافحة المخدرات الإماراتي.
وفيما يتعلق بإجراءات التقاضي أمام محكمة التمييز دبي فإنها تبدأ بتقديم النيابة العامة أو المحكوم عليه في جريمة تتعلق بالمخدرات طلب طعن بالنقض، على أن يتضمن التقرير أحد أسباب الطعن بالنقض القانونية.
فإن كان طلب الطعن بالنقض موافقًا للشروط القانونية الخاصة بتقديمه وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية، تقبل محكمة تمييز دبي طلب الطعن شكلًا، وإن لم يوافق الشروط تحكم بعدم قبوله.
ومن ثم، في حال قبول طلب الطعن في حكم المخدرات، تنظر محكمة التمييز في الدعوى، ولها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم، وتبحث في أسباب طلب النقض.
ليتم بعدها إصدار الحكم بنقض حكم الاستئناف إما جزئيًا أو كليًا، وتقضي بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد، أو تحيلها للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بحيث يتم نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
على أنه يجوز لمحكمة التمييز في دبي أن تتصدى للفصل في طلب الطعن بالنقض، وأن تطلب بإتباع أي إجراء لازم لإصدار الحكم، وذلك في حال كان الموضوع صالحًا للحكم فيه، أو كان الطعن مقدمًا في القضية للمرة الثانية.
أبرز احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات
تصدر محكمة التمييز أحكامها بشأن طلبات الطعن في أحكام قضايا المخدرات بالنقض، إما بالفصل فيها أو بإحالتها لمحكمة أخرى للفصل فيها، ومن أبرز أحكام محكمة التمييز بشأن قضايا المخدرات في دبي:
الحكم في دعوى حيازة مخدرات
قبض على مقيم عربي في دبي وبحوزته كمية من الحشيش والعقاقير المخدرة، وصدر بناءً على إحالة القضية للمحكمة الجزائية حكم ابتدائي بالحبس لمدة سنتين، ومصادرة المضبوطات، بالإضافة إلى إبعاده عن الدولة.
ومن ثم، بادر المحكوم عليه بمعارضة الحكم، فقبل الطلب شكلًا ورفض موضوعًا، وحكم بذلك بتأييد الحكم. ليقوم بإعادة الطعن بالحكم بطريق الاستئناف، فصدر حكم محكمة الاستئناف بتأييد العقوبة المقررة، وإلغاء تدبير الإبعاد.
فقام المحكوم عليه بطعن الحكم أمام محكمة التمييز، وسبّبَ طلبه بأن حكم الاستئناف تضمن خطأً في تطبيق القانون، حيث أن الحكم لم يطبق أحكام القانون الجديد الذي أنزل الحد الأدنى للعقوبة من سنتين إلى ثلاثة أشهر، وإنما استند إلى القانون القديم.
كما دفع بتعاطيه وحيازته للمؤثرات العقلية بناءً على وصفة طبية صادرة من خارج الإمارات، في حين أن القانون لم يفرّق في ذلك، ونقضت محكمة التمييز في دبي الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بناءً على ذلك.
إصدار قرار بشأن متهم قضية مخدرات بلجيكي
اتُهم مقيم بلجيكي من أصول مغربية بارتكاب جريمة تجارة المخدرات في الإمارات، ليتم إتباع كافة إجراءات التقاضي واستنفاذها وفق الأنظمة السارية.
وبعد إصدار محكمة الاستئناف قرارها بالموافقة على تسليم المتهم إلى السلطات البلجيكية المختصة، بناءً على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات، طعن المتهم بالحكم أمام محكمة التمييز.
إلا أن محكمة التمييز في دبي وافقت على قرار تسليم المتهم بناءً على اتفاقية مبرمة بين الإمارات وبلجيكا بشأن تسليم المجرمين.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الأسئلة حول احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات.
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات بعد انتهاء إجراءات التقاضي القانونية في الإمارات. وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي متخصص للنيابة عنك في دعوى مخدرات أمام محكمة التمييز، فلا تتردد في التواصل معنا للحصول على أفضل الخدمات القانونية.
اطلع أيضًا على احكام محكمة تمييز دبي حماية الحياة الخاصة بالإمارات، واحكام محكمة التمييز قبول الالتماس شكلا في دبي. وكذلك احكام محكمة التمييز التماس اعادة النظر في دبي. وحكم محكمة التمييز في السرقة بالإمارات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.