أنواع وأركان وعقوبة الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق في الإمارات

حرص الدستور الإماراتي على حماية الأموال الخاصة، وعّدَّ الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق في الإمارات جريمة وخصص لها العقوبات المتعددة، والتي سنتعرف عليها من خلال هذا المقال.

للحصول على خدمات محامي جنائي في دبي، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق في الإمارات

جريمة الاستيلاء على مال الغير في القانون الإماراتي هي كل فعل سلب واستحواذ على مال الغير المنقول أو غير المنقول، أو ما في حكمه، أيًا كان مالكه، بأية وسيلة كانت، بنيَّة تملكه ونقل حيازته من المجني عليه إلى الجاني أو لأي شخص آخر.

وبناء على هذا التعريف يمكننا تصنيف جريمة الاستيلاء على مال الغير حسب أسلوب الاستيلاء كالتالي:

الاستيلاء على مال الغير بالسرقة

هي كل فعل استيلاء على مال مملوك للغير، منقول أو غير منقول، أو ما في حكمه، بطريقة سرية خفية عبر الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو التهديد أو العنف أو الاقتحام أو بدونهما، سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.

الاستيلاء على مال الغير بالنصب

كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو غير منقول، أو منفعة أو سند، بطرق احتيالية أو بانتحال صفة، متسببًا بخداع المجني عليه وإيهامه وإيقاعه في الغلط، ودفعه لتسليم ماله للجاني أو لغيره، وبناء عليه يعد نصب:

1. من تصرف في عقار أو منقول مملوك لغيره، أو ليس له حق التصرف فيه، وتسبب ذلك بالإضرار بهذا الغير دون وجه حق.
2. كل من استغل حاجة قاصر أو محكوم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه، أو استغل عدم تمييزه وانعدام خبرته، وحصل الجاني منه على مال أو على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه دون وجه حق، إضرارًا بمصلحته أو بمصلحة غيره.

الاستيلاء على مال الغير عبر خيانة الأمانة

يشمل ذلك كل من اختلس أو استعمل أو بدد أي مال منقول أو غير منقول أو ما في حكمه، إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على سبيل الأمانة، بناءً على (وديعة، إيجار، رهن، وكالة، منقولات محجوز عليها قضائيًا أو إداريًا، وقع المال في حيازة الجاني خطأ أو بقوة قاهرة)، فتعمد الجاني الاستيلاء عليه لنفسه أو لغيره أو إنفاقه أو إتلافه أو تبديده.

أركان جريمة الاستيلاء على مال الغير في الإمارات

حتى تعتد المحكمة الإماراتية والقانون بجريمة الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق في الإمارات، وتعاقب فاعلها، يجب أن تتوافر في الجريمة الأركان التالية:

الركن المادي

كل سلوك إجرامي إيجابي أو سلبي ينتج عنه استيلاء شخص أو مجموعة أشخاص، أيًا كان جنسهم أو عمرهم، على مال الغير المنقول (نقود، ذهب) أو الثابت (عقار، الأراضي) أو ما في حكمه، وبأية وسيلة أو أسلوب أو أداة (سرقة، نصب واحتيال، خيانة أمانة) وإخراج حيازة هذا المال من مالكه إلى الجاني أو للغير.

ويسأل الجاني عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق، متى كان هذا السبب متوقعًا أو محتملًا وفقًا للسير العادي للأمور، مثال: سقوط محفظة نقود لشخص في الطريق.

الركن المعنوي

جريمة الاستيلاء على أموال الغير، من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي والإرادة الواعية الحرة، من علم الجاني أن المال الذي استولى عليه ملك للغير لا يحق له التصرف فيه أو حيازته دون موافقة وإذن مالكه الأصلي، واتجاه إرادته للاستيلاء عليه بنية تملكه دون وجه حق.

ويعد بحكم جريمة استيلاء على المال حتى لو كان الجاني مالكًا للمال المستولى عليه أو لجزء منه على الشيوع كالميراث، لكن يحتاج تملكه وسيطرته على هذا المال لموافقة قضائية أو إدارية أو موافقة الغير أو لإجراءات قانونية محددة، مثال: (سرقة الميراث، سرقة المالك لأملاكه المحجوز عليها).

عقوبة الاستيلاء على مال الغير في الإمارات

خصص قانون العقوبات الإماراتي العقبات على جرائم الاستيلاء على مال الغير في الإمارات، على اختلاف أنواعها كما يلي:

1. عقوبة الاستيلاء على مال الغير بالسرقة: تختلف عقوبة السرقة حسب ظروفها المشددة أو المخففة وملابساتها بحيث تتراوح بين:
   • السجن المؤبد إذا ارتكبت السرقة ليلًا أو من شخصين فأكثر أو باستخدام سلاح أو تهديد أو عنف أو اقتحام.
   • تكون العقوبة الحبس المؤقت لمدد تتراوح بين (6) ستة أشهر أو (2) سنتين كأقل حد، ولا تزيد على (5) خمس سنوات وحتى (7) سبع سنوات إذا وقعت السرقة في ظروف أقل خطورة.
2. عقوبة الاستيلاء على مال الغير بالنصب:
   • وفق المادة 451 من قانون العقوبات الإماراتي يعاقب بالحبس أو بالغرامة، التي يقدرها القاضي حسب ظروف الجريمة والمجرم، كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو غير منقول أو منفعة، عبر أساليب النصب الاحتيال.
   • تشدد العقوبة إذا كان محل الجريمة استيلاء على مال عام للدولة أو لإحدى الجهات الحكومية، أو من الولي أو الوصي أو القيم على القاصر المجني عليه.
3. عقوبة الاستيلاء على مال الغير بخيانة الأمانة:
   • يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من استولى على مال منقول ليس من حقه إضرارًا بأصحابه متى كان سلم إليه على سبيل الأمانة.
   • الحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم كل من استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

في الختام رأينا كيف أن الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق في الإمارات له صور وأنماط متعددة، وقد اعتبره المشرع جريمة وفرض عليها العقوبات المختلفة حسب ظروفها وخطورتها.

ولنيلِ أفضل الخدمات الاستشارات القانونية حول قضايا الاستيلاء على الأموال، تواصل مع محامي شركتنا المتمرسين استفد من خبراتهم.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على كيفية التنازل عن محضر السرقة في دبي، بالإضافة إلى عقوبة النصب والاحتيال في دبي، وأيضًا احكام الإدانة فى قضايا السرقة من المتاجر فى دبي.

المراجع:

• مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

المحامي كريم

• يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
• بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
• بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
• باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.