تخطى إلى المحتوى
الإبتزاز الإلكتروني في الإمارات

أشكال جريمة الإبتزاز الإلكتروني في الإمارات وعقوبتها

مع تطور وسائل التكنولوجيا العصرية برزت الجرائم الإلكترونية المتنوعة، وأبرزها جريمة الإبتزاز الإلكتروني في الإمارات والتي خصص لها المشرع الإماراتي الأحكام والعقوبات الخاصة، التي سوف نقدم معلومات مفصلة عنها في مقالنا هذا، تابعونا.

هل تحتاج محامي جنائي في دبي؟ تواصل مع محامي شركتنا عبر أرقام صفحة اتصل بنا.

جريمة الإبتزاز الإلكتروني في القانون الإماراتي

جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون الإماراتي هي كل فعل تهديد يقع على شخص طبيعي (أيًا كان جنسه أو عمره) أو اعتباري، عبر أية وسيلة من وسائل التقنيات المعلوماتية الإلكترونية، بنشر معلوماته الخاصة أو صوره التي قد تكون سرية أو قد تكون مزيفة أو مصطنعة، لإجباره وإرغامه على الخضوع لأوامر الجاني بالقيام بفعل أو الامتناع عن فعل، قد يعتبر مخالفًا للقانون، ما كان ليفعله الضحية لولا هذا الابتزاز.

أشكال الابتزاز الالكتروني

هناك العديد من أشكال الإبتزاز الإلكتروني في الإمارات، أبرزها:

  • القانوني: تهديد الضحية بارتكاب جريمة بحقه، أو نسب جرائم إلكترونية زورًا له، عن طريق اختراق حساباته.
  • الأخلاقي: سرقة صور أو فيديوهات الضحية والتهديد بنشرها، أو اصطناع فيديوهات أو صور مسيئة للضحية.
  • المادي: سرقة أموال الضحية أو التهديد بذلك (أفراد، مؤسسات، بنوك) من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني أو الحسابات المصرفية.
  • الرقمي: سرقة معلومات أو بيانات سرية قيمة للضحية، من شأنها الإضرار بالحكومات أو الشركات والمؤسسات أو الأفراد، والتهديد بـ: (إلغائها، حذفها، إتلافها، تدميرها، تغييرها، أو إعادة نشرها).
  • المعنوي: التلاعب بمشاعر الضحية وإرهابه شخصيًا أو اجتماعيًا، انتقامًا منه، أو بهدف السيطرة عليه، أو تشويه سمعته أو للاستمتاع والشهرة، لمحاربة (الأفراد، الرموز السياسية أو الفكرية أو الدينية) من أجل تشكيك الناس في مصداقيتهم.

الإبتزاز الإلكتروني في الإمارات

أركان جريمة الإبتزاز الإلكتروني في الإمارات

حتى تعتد المحكمة بجريمة الابتزاز الإلكتروني وتدين المتهم، لا بد من أن تتوافر في أفعاله الأركان التالية:

  1. المادي: هي الأفعال الإيجابية أو السلبية (الامتناع)، التي تنطوي على تهديد الضحية عبر وسائل التقانة الإلكترونية، وتقذف الرعب في قلب المجني عليه، وتشكل خطرًا مستقبلًا جديًا على ماله أو نفسه أو سمعته، أو على مال أو سمعة أو نفس من يهمه أمرهم، وتدفعه جراء ذلك لتنفيذ أوامر الجاني راضخًا مستسلمًا للابتزازات.
  2. المعنوي: هي نية الفاعل وقصده الإجرامي للقيام بفعل الابتزاز الإلكتروني، قاصدًا منه الحصول على منفعة غير قانونية لنفسه أو لغيره، مع علمه بأن أفعاله هذه مجرمة يعاقب عليها القانون.
  3. النتيجة الجرمية: أن يسبب فعل الابتزاز الإلكتروني ضررًا شخصيًا على الأفراد أو الشركات، أو يكون عامًا على الدولة والمجتمع، أما إذا كان الابتزاز صوريًا أو شكليًا ولم يشكل خطرًا حقيقيًا واقعًا، ولا ينطوي على أية تهديدات أو مطالب، فلا جريمة.

عقوبة الابتزاز الالكتروني بالإمارات

كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الإمارات يعاقب:

  • بالحبس مدة لا تتعدى السنتين، والغرامة التي تتراوح بين (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم و(500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • تصبح العقوبة السجن المؤقت مدة لا تتعدى (10) عشر سنوت، إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، مع الطلب الصريح أو الضمني للقيام بفعل أو الامتناع عنه.
  • عقوبة المصادرة مع عدم الإخلال بحقوق الغير، عند الإدانة يحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجريمة أو الأموال المتحصلة منها، وحذف المعلومات أو البيانات.
  • يعاقب المسؤول عن إدارة الشخصية الاعتبارية (شركة، مؤسسة) بذات العقوبات السابقة إذا ثبت علمه بها، أو أسهم إخلاله بالواجبات المفروضة عليه في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما حكم به من غرامات أو تعويضات إذا ارتكبت المخالفة من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.

الظروف المشددة للعقوبة

يعد ظرفًا مشددًا:

  • ارتكاب الجاني لهذه الجريمة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله.
  • استخدام الجاني شبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي أو موقع الكتروني أو وسيلة تقنية معلومات لم ينص عليها قانون الجرائم الإلكترونية، عند ارتكاب الجريمة.
  • ارتكاب الجاني جريمة الابتزاز الإلكتروني لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية، أو أي جماعة معادية أو جماعة إرهابية أو تنظيم غير مشروع.

التدابير الجزائية

يجوز للمحكمة عند إدانة المتهم بجريمة الابتزاز أن تقضي عليه بأي من التدابير الآتية:

  • وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو أي وسيلة تقنية معلومات.
  • وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيلي للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.
  • إغلاق الموقع الذي اقترفت الجريمة من خلاله إغلاقًا كليًا أو جزئيًا متى أمكن ذلك فنيًا.
  • حجب الموقع المخالف حجبًا كليًا أو جزئيًا للمدة التي تقررها المحكمة.
  • يعاقب بالحبس مدة أقصاها سنة، أو بغرامة أقصاها (5,000) خمسة آلاف درهم، من يخالف التدابير المحكوم بها.
  • يجوز للمحكمة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تتعدى نصف المدة المحكوم بها، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، أو أن تستبدله بتدبير آخر مما ذكر.

كيف يساعدك المحامي الجنائي إذا تعرضت للابتزاز الإلكتروني في الإمارات؟

يمكن للمحامي الجنائي أن يساعدك إذا تعرضت للإبتزاز الإلكتروني في الإمارات بالتبليغ عن الابتزاز الالكتروني بالطريقة القانونية عبر خبرته في قوانين وتشريعات الدولة، من خلال تقديم الخدمات التالية:

  1. تقديم شكوى رسمية باسمك للنيابة العامة أو مخافر الشرطة، حسب الأحوال، حيث يكون لديه المعرفة الدقيقة بالإجراءات القانونية المطلوبة والمعلومات اللازمة لتقديم البلاغ بشكل صحيح.
  2. رفع دعوى جنائية ابتزاز إلكتروني أمام المحاكم المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والتي يجهلها الشخص العادي.
  3. جمع وتوثيق الأدلة الإلكترونية المهمة المتعلقة بالابتزاز، مثل الرسائل والصور والتهديدات، والعناوين الإلكترونية، الضرورية لحل القضية.
  4. تمثيلك في جلسات المحكمة والدفاع عن حقوقك، والسعي الحثيث والمجد للوصول لأحكام مرضية.
  5. متابعة سير القضية بشكل دوري، وإطلاعك على التطورات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحك.
  6. تقديم المشورة القانونية اللازمة حول حقوقك وواجباتك في هذه الحالة، ويشرح لك الإجراءات القانونية المتاحة.
  7. الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بك من الجاني إذا تم إثبات جريمة الابتزاز.
  8. تقديم النصائح حول التصرفات والمفاوضات الواجب اتخاذها واتباعها مع المبتز، الكفيلة باستدراجه ومحاولة كشفه والقبض عليه، وإحباط مآربه.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول الإبتزاز الإلكتروني في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات هي الحبس سنتين وقد تصل لعشر سنوات، والغرامة التي تتراوح بين (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم و(500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا تعرضت للابتزاز الإلكتروني عليك التحرك بسرعة والإبلاغ عن الجريمة والاتصال بمحامي جنائي مختص، وحفظ الأدلة المتعلقة بالابتزاز والموقع الإلكتروني للجاني، مثل: (الرسائل، الصور، الفيديوهات، التهديدات، العناوين والروابط الإلكترونية)، وتأكد من عدم تجاوبك مع المبتز أو الرد على رسائله مهما استفزك
رقم هاتف الجرائم الإلكترونية في الإمارات واتساب هو (00971508566657).

في الختام نتمنى أن نكون قد بينَّا بشكل واضح أركان جريمة الإبتزاز الإلكتروني في الإمارات، وأوضحنا العقوبات المخصصة لها، بشكل يفيدكم في حل قضاياكم الخاصة.

عند التعرض لقضايا متعلقة بالجرائم الإلكترونية أو غيرها، سارع للتواصل مع المحامي الجنائي المختص من شركتنا، للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على عقوبة ابتزاز الأطفال في الامارات، بالإضافة إلى حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني بالإمارات، وأيضًا جرائم الابتزاز الجنسي الالكتروني وعقوبتها بالإمارات. وعقوبة الابتزاز في القانون الإماراتي. وما الذي علي فعله اذا تعرضت للإبتزاز في الإمارات؟.


المراجع:

  • مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المواد (42-56-58-60-59).
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي