لقد عاقب القانون الإماراتي على جريمة الابتزاز والتهديد كونها تشكل اعتداء صريح على حرية وكرامة الفرد، من خلال أيّ فعل أو وسيلة تعمل على بث الخوف في نفسه عن طريق إجباره على تنفيذ فعل معيّن أو امتناعه عن القيام بفعل. وإنّ الابتزاز في القانون الاماراتي قد تمّ تصنيفه لعدة أنواع بناًء على الوسيلة التي تمّ استخدامها، تعرّف عليها في مقالنا.
للحصول على استشارة قانونية فورية من محامي جنائي في دبي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
تعريف الابتزاز في القانون الاماراتي
عرّف القانون الإماراتي الابتزاز أنّه قيام شخص بتهديد شخص آخر بإحدى الوسائل من أجل ترهيبه ومنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي ويكون التهديد للمجني عليه أي الضحية بإيذائه أو إيذاء أحد أقربائه أو أفراد عائلته.
أو يمكن أن يكون كل ذلك وسيلة للوصول إلى الابتزاز المالي أو لحمله للقيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام بفعل معيّن، وتتعدد الوسائل لإيصال رسائل الابتزاز ومنها الوسائل التقليدية من خلال تهديد الشخص بشكل مباشر أو عن طريق مكالمة هاتفية، أو يكون الابتزاز بالوسائل الإلكترونية عن طريق إرسال الإيميلات أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
اركان جريمة الابتزاز في الإمارات
إنّ الضرر الذي قد يلحق الضحايا أو بأسرهم أو مصالحهم الشخصية يكون السبب في الخوف والرعب لديهم وإنّ هذه الجريمة يحتاج اكتمالها لتوفر عدد من الأركان نذكر منها
- الركن المادي: ويشتمل على ثلاثة عناصر:
- الفعل: أي مجموعة الأفعال التي تصدر من المبتز ضد الضحية من خلال إيصال الرسائل لها سواء بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة. ويكون التهديد إمّا عن طريق الكلام أو التصرف العادي أو الإلكتروني.
- النتيجة الجرمية: أي سيطرة حالة الخوف والرعب على الضحية مما يجبرها على تنفيذ طلبات المبتز خوفًا من قيامه بتنفيذ تهديده.
- الرابطة السببية: تتحقق هذه الرابطة عندما يؤدي الخوف والرعب الذي سيطر على الضحية بسبب أفعال والتصرفات الجرمية الصادرة من الجاني إلى الرضوخ لطلبات الجاني خوفًا من النتيجة.
- الركن المعنوي: ويشتمل على عنصرين:
- النية الجرمية: تقوم هذه النية على استعداد المبتز بشكل فعلي لتنفيذ تهديده إن لم تقم الضحية بتنفيذ طلباته وتتحقق هذه النية بمجرد استعداد الجاني لارتكاب هذه الجريمة.
- القصد الجنائي: تكون بانصراف إرادة الجاني لبث الرعب والخوف في نفس الضحية حيث يقوم المبتز بطلب مبلغ من المال أو طلب القيام بفعل أو التراجع عن القيام بفعل كشرط أساسي لعدم قيامه بتنفيذ تهديده.
الحق العام في قضية الابتزاز في الإمارات
دعوى الابتزاز هي من الدعاوى الحساسة في المحاكم نظرًا للتهديد الذي يكون قد وقع على الضحية، ولذلك عند قيام حالة الابتزاز يتوجب على الضحية على الفور تقديم شكوى أو دعوى إلى الشرطة أو النيابة العامة أو محكمة الجزاء المختصة حتى يحصل المدعي على حقه.
وعند السير في الدعوى وقيام الجاني أو المتهم الاعتراف بارتكابه جريمة الابتزاز يؤدي ذلك لظهور الحق العام المتمثل في حق الدولة والمجتمع في فرض العقوبة المناسبة على المتهم.
هذا ويتم الادعاء بالحق العام من قبل النيابة العامة بعد إدانة المتهم على الفور، وبعد ادعاء النيابة العامة على المتهم يتم استكمال إجراءات التحقيق من أجل فرض العقوبة المقررة في قانون العقوبات الإماراتي الذي صدر بالمرسوم الاتحادي رقم 31 لعام 2021.
حيث جاء في المادة 351 من هذا القانون على معاقبة أي شخص يقوم بتهديد شخص آخر كتابًة أو شفاهًا بالسجن لمدة سبع سنوات على الأكثر وقد جاء في المادة الثانية من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 على معاقبة من يخترق موقع إلكتروني أو إحدى الوسائل التقنية بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف درهم.
أنواع قضايا الابتزاز بالإمارات
هناك عدة معايير يتم بموجبها تحديد أنواع الابتزاز في القانون الاماراتي ومنها:
- الوسيلة: أي نوع الوسيلة التي تمّ استخدامها من قبل الجاني لارتكاب جريمته وهي إمّا ( الوسائل التقليدية، الوسائل الإلكترونية).
- شخص الضحية: يختلف الابتزاز تبعًا لاختلاف الشخص الموجه إليه الابتزاز فقد تكون الضحية ( طفل/ إمرأة/ مشهور/ رجل أعمال/ فتاة)
- مطالب الجاني: يختلف الابتزاز تبعًا لمطالب الجاني:
- الابتزاز الجنسي: يقصد به أن يقوم المبتز بطلب خدمات جنسية أو صور مخلة بالآداب وهو يعد نوع من أنواع التحرش الجنسي ويمكن القول أنه أخطر أنواع الابتزاز.
- الابتزاز العاطفي: يكون عن طريق التلاعب النفسي في نفسية الضحية من خلال التحكم بمشاعرها لدفعها للقيام بالأشياء التي طلبها منها المبتز.
- الابتزاز الإلكتروني: يعد هذا الابتزاز من الجرائم المعلوماتية، حيث يقوم المبتز بتهديد أحد الأشخاص بنشر معلومات أو بيانات خاصة عنه من خلال اختراقه للأجهزة الإلكترونية في حال عدم استجابته لمطالب المبتز التي قد تكون مطالب مالية أو غير أخلاقية أو مخالفة لإحدى القوانين.
- الابتزاز المالي: يكون هذا الابتزاز من خلال استغلال نقاط الضعف في الضحية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث تهدد الضحية بكشف معلومات محرجة إذا لم يقم بدفع مالي الذي يكون في الغالب مبالغ به
كيف يثبت الابتزاز في الإمارات
عند وقوع فعل الابتزاز في القانون الاماراتي على أيّ شخص فقد أتاح له قانون الإثبات الإماراتي كافة وسائل الإثبات المتاحة ونذكر منها:
- الأدلة الكتابية: يمكن إثبات الابتزاز من خلال الأدلة الكتابية والتي قد تكون الرسائل الورقية التي تثبت فعل التهديد الذي تعرّضت له الضحية من قبل الجاني.
- الأدلة الرقمية: يمكن إثبات الابتزاز عن طريق الوسائل الإلكترونية من خلال حفظ الرسائل التي قد تصل الضحية عبر الايميل أو وسائل التواصل الاجتماعي.
- الشهادة: عند تواجد أشخاص عند وقوع فعل الابتزاز يمكن الاستعانة بهم للإدلاء بشهادتهم أمام الشرطة أو القضاء.
- الاستجواب: يمكن إثبات الابتزاز بشكل قاطع عن طريق استجواب المتهم وتقديمه اعترافه بالجريمة المرتكبة من قبله.
الأسئلة الشائعة
نقدم لكم بعض الإجابات حول موضوع الابتزاز في القانون الاماراتي.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الابتزاز في القانون الاماراتي، وتعرّفنا فيه على الأركان التي يقوم عليها الابتزاز حتى تكتمل الجريمة، وذكرنا أنواع الابتزاز التي تختلف حسب النية الجرمية للمبتز.
إن كنت ترغب بالتواصل مع محامي مختص بالجرائم الإلكترونية أو الابتزاز لتحصل على استشارة قانونية دقيقة منه لا تتردد في التواصل مع مكتبنا لتحصل على كل ما تريد.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات، بالإضافة إلى قضايا الابتزاز الالكتروني في الإمارات، وأيضًا لا تنسَ استشارة أفضل محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات.
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (31) لسنة 2021.
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الصادر بمرسوم القانون الاتحادي رقم (34) لسنة.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.