منح المشرع الإماراتي جواز الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيًا في القضايا الجزائية، بقرار من عضو النيابة العامة أو القاضي ناظر الدعوى، لكن أحيانًا يقابل الطلب بالرفض.
والسؤال المهم هل يمكن الاعتراض على قرار عدم الإفراج في الإمارات؟ تعال معنا في هذا المقال لتحصل على إجابة قانونية وافية.
لاستشارة محامي جنائي في دبي مختص بالطعن في قضايا الإفراج، اضغط هنا للتواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
هل يمكن الاعتراض على قرار عدم الإفراج في الإمارات؟
منح قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الحق للمتهم في استئناف القرار الصادر من القاضي بعدم الإفراج المؤقت، خلال مرحلة التحقيق، بدلًا من الاعتراض الذي يقتصر على الأحكام الغيابية. وهناك أسباب عدة لرفض المحكمة الإفراج المؤقت عن المتهم، أبرزها:
- عدم وجود عذر قانوني للإفراج، أو خطر يهدد المتهم من استمرار الحبس الاحتياطي.
- أمر عضو النيابة العامة أو القاضي بمد الحبس الاحتياطي.
- سوء سلوك المتهم أثناء وجوده بالمنشأة، واعتبار الإفراج عنه خطر على الأمن العام، أو على إجراءات التحقيق.
- أن تكون الجريمة على مستوى من الخطورة، وأن تخشى المحكمة هروبه من تنفيذ الحكم.
- الأدلة كافية حوله، والواقعة جناية أو جنحة يعاقب عليها بغير الغرامة.
- عدم وجود كفيل مقتدر (في حال الإفراج بكفالة).
- عدم وجود محل إقامة معروف للمتهم في الدولة.
- عدم ملائمة المتهم لشروط قانون المنشآت العقابية.
شروط الاعتراض على قرار عدم الإفراج في الإمارات
حق الاعتراض على قرار عدم الافراج الصادر من محاكم الإمارات ليس حقًا اعتباطيًا، بل يجب توافر مجموعة من الأسباب والشروط لقبول استئنافه، وهي كالتالي:
- أن يرفع الاعتراض خلال المدة القانونية المحددة للاستئناف.
- أن يكون الإفراج المؤقت وجوبيًا بقوة القانون.
- أن يرفع الاعتراض من طالب الإفراج المؤقت أو محاميه، والتوقيع عليه.
- وجود مصلحة قانونية من الاعتراض تقبلها المحكمة.
- حضور مقدم الطلب (المتهم) أو محاميه جلسة مناقشة الطلب، أو تعتبر المحكمة غيابه نزولًا عنه، وتقضي باعتباره كأن لم يكن.
- أن يرفع الاعتراض بصحيفة تتضمن أسباب استئناف قرار عدم الإفراج، وإثباتات على جواز إعادة طرحه (عدم قانونية القرار، خطأ في الإجراءات أو في الأدلة أثرت على القرار).
- ظهور معطيات جديدة، تستدعي إطلاق السراح المؤقت (ظهور كفيل أو ضامن مقتدر، وجود خطر على المتهم من الحبس).
الإجراءات المتبعة للاعتراض على قرار عدم الإفراج في القانون الإماراتي
يحصل استئناف قرار عدم الإفراج في محاكم الإمارات، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يرفع طلب الاستئناف بتقرير يودع القلم الجزائي للمحكمة التي أصدرت قرار تمديد الحبس الاحتياطي، بهيئتها الاستئنافية، أو أمام محكمة الاستئناف الأعلى درجة.
- ميعاد الاستئناف أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ إعلان القرار للمتهم.
- تحدد المحكمة للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ جلسة المرافعة، ويكون هذا التاريخ خلال ثلاثة أيام.
- تعلن النيابة العامة المتهم ومحاميه بالحضور في الجلسة المحددة.
- تنظر محكمة الاستئناف في الطلب في غرفة مشورة، ولها أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها، أو في غير مقر المحكمة عند الضرورة.
- للمحكمة عند نظر الاستئناف، أن تأمر بالإفراج عن المتهم بضمان أو بدون ضمان، أو أن تأمر باستمرار حبسه، حسب تقديرها.
- إذا لم تفصل المحكمة في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطلب قلمها، وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج مباشرة.
- تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بتمديد الحبس أو بالإفراج المؤقت، غير قابلة للطعن.
الأسئلة الشائعة
سنجيب تاليًا عن أهم الأسئلة الشائعة المتعلقة بالاعتراض على قرار عدم الإفراج في الإمارات:
قدمنا شرحًا كاملًا حول إمكانية الاعتراض على قرار عدم الافراج من عدمها في الإمارات، والشروط والإجراءات اللازمة لحصول ذلك، وأسباب رفض المحكمة الإفراج المؤقت عن المتهم.
الاستشارة القانونية الأفضل والمعلومات الأشمل حول استئناف قرار عدم الإفراج، وإجراءات الطعن في الأحكام الجنائية في الإمارات تجدها فور التواصل مع افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات في مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- الإفراج المشروط في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي.
- الإفراج المؤقت في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي.
- الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي.
- العقوبات البديلة لتنفيذ الأحكام الجنائية في القانون الإماراتي.
- الاعتراض على تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات.
- التماس اعادة النظر في المواد الجنائية في الإمارات.
المراجع:
- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.