كلنا إنسان خطاء، لذلك منحت تشريعات الإمارات فرصة لمن يرتكبون الجنايات للعودة عبر التنازل عن الدعوى الجنائية في الإمارات، وفق إجراءات وشروط محددة، إذا أردت التعرف عليها؟ باشر بقراءة هذا المقال.
أيًا كانت صفتك في القضية، تأكد من استشارة محامي جنائي في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التنازل عن الدعوى الجنائية في الإمارات
التنازل عن الدعوى الجنائية أو الصلح وسيلة قانونية مشروعة تهدف لمحاولة حل النزاعات الجنائية الشخصية وديًا بين الجاني والمجني عليه، وانقضاء الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي، وتساعد المتهم على إنهاء القضية لصالحه بأقل الأضرار، وتساعد المجني عليه على جبر الضرر الواقع عليه، وتعويضه ماديًا أو معنويًا.
وقد بين قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الجرائم التي يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية فيها، وهي الجرائم الآتية:
- جنحة الامتناع عن أداء النفقات الأسرية الواجبة شرعًا، أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن.
- الاعتداء على سلامة جسد الآخرين بأية وسيلة عمدًا أو خطأ.
- جرائم التهديد.
- الجرائم الواقعة على السمعة، (القذف والسب وإفشاء الأسرار).
- خيانة الأمانة وما في حكمها وما يتصل بها من جرائم.
- استعمال أية وسيلة نقل بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.
- إتلاف أموال مملوكة للغير، ثابتة أو منقولة، وجعلها غير صالحة للاستعمال أو تعطيلها بأية طريقة، أو الشروع في ذلك.
- إيذاء حيوانات مملوكة للغير بالخطأ.
- انتهاك حرمة ملك الغير.
- الجنح والمخالفات الأخرى التي ينص فيها القانون على انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل.
شروط التنازل عن دعوى جنائية
التنازل عن الدعوى الجنائية هو حق متوقف على توافر الشروط التالية:
- التنازل عن دعوى جنائية تكون من ضمن الجرائم المبينة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- يرفض طلب إثبات التنازل إذا كان معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل.
- عند عرض التنازل عن طريق الوساطة الجزائية:
- يجب أن تكون إجراءاتها سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم أو تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت.
- حيادية الوسيط، وموافقة كافة الأطراف عليه، أو إعفائه أو اعتذاره من الاستمرار في الوساطة الجزائية.
- وجود جدوى مرجاة من الوساطة الجزائية، واحتمال إمكانية الوصول إلى صلح بين المتهم والمجني عليه.
- ترجيح أن يضمن التنازل تعويض الضرر الذي لحق بالمجني عليه وإنهاء ما ترتب على الجريمة من آثار.
- لا يقبل الطعن في اتفاق التنازل بعد اعتماده من قبل عضو النيابة العامة، ولا يجوز التراجع عنه من قبل المتهم أو المجني عليه.
- عند تعدد المجني عليهم لا يصح التنازل إلا بموافقتهم جميعًا، أما عند تعدد الجناة فتنازل المجني عليه تشمل الكل.
- الصفة: التنازل من المجني عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، تجاه الجناة.
- الأهلية العقلية والقانونية للمتنازل، والإرادة الواعية الحرة، دون ضغط أو إكراه أو تهديد.
- حجية اتفاق التنازل حصرية لمن كان طرفًا فيه (الجناة، المجني عليه)، ولا ينسحب إلا على من رتب الاتفاق التزامًا عليه (الجناة)، كما لا يجوز معارضة الغير على ما جاء به.
- الحفاظ على الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو حقه في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض النهائي عن الضرر الذي لحق به من الجريمة المتنازل عن دعواها، ما لم يتنازل عنها صراحة أو يشملها اتفاق التنازل.
- يجوز التنازل في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً أو الأمر الجزائي نهائياً.
- إذا لم ينفذ المتهم التزاماته المتفق عليها في محضر التنازل، كلها أو بعضها، لعضو النيابة المختص أن يقرر إعادة السير في الدعوى الجنائية والتصرف فيها وفقاً للإجراءات القانونية.
إجراءات التنازل عن الدعاوى الجنائية
بعد التأكد من توافر شروط التنازل عن الدعوى الجنائية في الإمارات، يمكن البدء في هذا التصرف القانوني وفق الإجراءات التالية:
التنازل الاتفاقي:
- حدوث اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجنائية بصورة ودية وفق إرادتهم الفردية الحرة.
- تتولى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، حسب مراحل القضية، اتخاذ كامل إجراءات التنازل الجزائي فور حصول الاتفاق بين المتنازعين.
- التنازل عن القضية في النيابة: يحرر المتنازل مع المتهم محضرًا بالتنازل يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين، والتوقيع عليه من كافة أطرافه، ويصدق عليه من الكاتب العدل المختص، يعتمده عضو النيابة العامة كسند تنفيذي.
- التنازل عن الدعوى قبل صدور الحكم أمام المحكمة الجزائية: إذا عرض المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص التنازل مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، قبل صيرورة الحكم باتًا، تثبت المحكمة التنازل بمحضر الجلسة ويوقع عليه من المجني عليه أو وكيله الخاص.
- إذا كان التنازل مثبتًا في محضر وفقًا للبند (3) المذكورة سابقًا، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة، وترفق أصل المحضر المصدق الدعوى.
التنازل عن طريق الوساطة الجزائية:
- يجوز للنيابة العامة، في جرائم التنازل وقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية، من تلقاء نفسها وبموافقة المتهم والمجني عليه أو من يقوم مقامهما، أو بناء على طلبهما معًا، أن تجري الوساطة الجنائية بين المتهم وبين المجني عليه، بهدف المصالحة بينهما، عن طريق وسيط من الغير تحت إشرافها.
- تحدد النيابة العامة في قرار إحالة الدعوى إلى الوساطة الجنائية مدتها، على ألا تتعدى شهرًا من تاريخ إبلاغ الوسيط بمهمته.
- تكون المدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط، بناء على طلب الوسيط إذا كانت لديه أسباب مبررة لطلبه.
- يصدر قرار من وزير العدل بتنظيم عمل الوسيط في التنازل والشروط الواجب توافرها فيه وتأديبه وجدول أتعابه.
- يصدر النائب العام، قرارًا بتنظيم إجراءات الإحالة للوساطة الجنائية وجلساتها وإجراءات اختيار الوسيط الجنائي ودوره والتزاماته.
- يجوز للمتهم أو المجني عليه أو من يقوم مقامهما، طلب إعفاء الوسيط الجزائي إذا ثبت لأحدهم عدم استطاعته أداء مهمته بشكل حيادي، عندها تعين النيابة العامة وسيط آخر لإتمام إجراءات الوساطة.
- يجب على الوسيط عند انتهاء الوساطة أن يسلم لكل طرف ما قدمه من مذكرات ومستندات، وأن يرسل للنيابة العامة تقريرًا بنتيجة الوساطة الجنائية خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء الوساطة الجنائية.
- تنفيذ التنازل:
- إذا توصل الأطراف عند انتهاء الوساطة إلى اتفاق التنازل وتسوية النزاع، كليًا أو جزئيًا.
- يحرر الوسيط اتفاق الوساطة الجنائية، يوقع عليه كافة الأطراف والوسيط، مبينًا فيها (مضمونها، مدد تنفيذ المتهم التزاماته تجاه المجني عليه) ويسلم الأطراف نسخة منه.
- يعرض الاتفاق على عضو النيابة العامة لاعتماده ويكون لمحضر اعتماده قوة السند التنفيذي.
- يلتزم المتهم خلال أجل تحدده له النيابة العامة، لا يتجاوز أسبوعين من اعتماد اتفاق التنازل والتسوية بالبدء في تنفيذ التزاماته التي تضمنها الاتفاق.
- يلتزم المتهم خلال أجل تحدده له النيابة العامة، لا يتجاوز أسبوعين من اعتماد اتفاق التنازل والتسوية، بالبدء في تنفيذ التزاماته التي تضمنها الاتفاق.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول التنازل عن الدعوى الجنائية في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
ختامًا كان هذا كل ما يخص التنازل عن الدعوى الجنائية في الإمارات من معلومات قانونية حول ماهيته وشروطه وإجراءاته القانونية.
لا تتردد بالتواصل مع شركتنا وطرح أي سؤال أو استفسار أو استشارة قانونية على نخبة المحامين الإماراتيين في القضايا الجنائية المتوفرين لخدمتك.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على كيفية التنازل عن محضر السرقة في دبي، بالإضافة إلى التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات، وأيضًا حكم محكمة التمييز في انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الإمارات.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.