اتخذت الإمارات موقفًا حازمًا في معالجتها للحق العام بالجرائم نظراً لأثرها السلبي على أمن المجتمع واستقراره.
ومن خلال هذا المقال، سيتم تناول موضوع الحق العام في السرقة في الإمارات مع توضيح مفهوم هذا الحق، وأحكامه، وسقوطه، لذا تابع معنا.
احجز استشارتك الفورية من محامي جنائي في دبي، عبر الضغط على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الحق العام في السرقة في الإمارات
الحق العام: هو ذلك الحق الذي يختص به المجتمع، والذي تُمثِّله الدولة في تطبيق القوانين وكفالة النظام العام. في حالة السرقة، لا يقتصر الأمر على المتضرر فقط، بل تستهدف القوانين ردع المجرم وحماية المجتمع من مخاطر مثل السرقة التي تضر بالأمن العام والطمأنينة.
ولهذا السبب، تتخذ النيابة العامة في الإمارات دورها في تعقب مرتكبي السرقة وملاحقتهم قضائياً، سواء كان هناك شكوى من الضحية أو لا.
تكون الإجراءات المتعلقة بالحق العام:
- التحقيق الذي تقوم به الجهات الأمنية فور تلقيها بلاغاً أو رصد وقوع السرقة.
- وبعد جمع الأدلة واستجواب المشتبه بهم، تتولى النيابة العامة متابعة القضية ورفعها إلى المحاكم المختصة.
- وعلى الرغم من أن الحق العام في جرائم السرقة لا يعتمد على شكوى المجني عليه فقط، فإن إبلاغ الضحية يسرّع الإجراءات ويساعد على جمع الأدلة المهمة.
وبالرجوع لأحكام قانون العقوبات الإماراتي وضمن المواد من 436 وحتى 443، نجد بأن عقوبة جريمة السرقة في القانون الإماراتي المقررة للحق العام، تختلف بحسب ظروف ارتكاب الجريمة وفق الآتي:
- الحبس المؤبد، عند وجود ظروف مشددة كالليل، وتعدد الفاعلين، وحمل السلاح، الإكراه ووقوعه بمكان معد للسكن.
- السجن المؤبد أو السجن المؤقت، وذلك في حال ارتكاب جريمة السرقة على الطريق العام، أو في إحدى وسائل النقل البرية، أو البحرية، أو الجوية، مع توافر أسباب التشديد.
الأسئلة الشائعة
وهنا، نكون قد وصلنا معك عزيزنا القارئ لنهاية مقالنا عن الحق العام في السرقة في الإمارات، قدمنا خلاله تفاصيل هذا الحق، ومتى يسقط، وعقوباته.
لمزيد من التفاصيل حول ذلك، تستطيع التواصل مع محامينا المختص، من خلال الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على أنواع وعقوبة الشروع في جريمة السرقة في الإمارات، بالإضافة إلى كيفية التنازل عن محضر السرقة في دبي، وأيضًا حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات.
المراجع:
- قانون العقوبات الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.