الدية في الامارات تعد واحدة من أهم العقوبات التكميلية أو الفرعية، التي تهدف لصون حقوق الأفراد في المجتمعات، والتي لها شروط وأحكام خاصة سوف نوضحها بالتفصيل في فقراتنا القادمة، تابع معنا لتحصل على معلومات مهمة في هذا المقال.
تحتاج محامي جنائي في دبي مختص بقضايا الدية؟ تواصل معه عبر أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط الدية في الامارات
وجوب الدية يتطلب توافر مجموعة شروط أهمها:
- سقوط القصاص في القتل العمد، حيث يجب أن يسقط أولياء الدم حقهم في معاقبة الجاني، سواء بالعفو أو التنازل.
- مطالبة أولياء الدم بالدية صراحة أمام المحكمة ناظرة الجريمة، وعدم العفو أو التنازل عنها.
- عصمة الدم، وهو حرمة التعدي على نفس وجسد المجني عليه، لذلك لا تستوجب الدية في حالات الدفاع الشرعي، وحالات إعدام الجناة.
- حدوث قتل أو أذى جسدي متعمد أو بالخطأ طال المجني عليه.
- وجود متهم مدان بحكم بات ومسؤول جزائيًا عن القتل أو الأذى الجسدي الواقع على الضحية.
- عدم وجود مانع شرعي، حيث يجب ألا يكون هناك مانع شرعي من وجوب الدية، مثل أن يكون القاتل أحد أولياء دم المقتول (أب، أخ، ولد).
- عدم الجمع بينها وبين التعويض، ما لم توجد أسباب قانونية تستوجب ذلك.
- أن تكون مقدرة وفق الشرع والقانون، يعود سلطة تقديرها لقاضي الموضوع، ما لم ينص القانون صراحة عليها.
الدية الشرعية في القتل العمد
تختلف الدية الشرعية في القتل العمد عن الدية في القتل شبه العمد والخطأ، في القتل العمد تكون الدية عقوبة بديلة عن العقوبة الأصلية وهي الحبس والغرامة المالية، وهي واجبة على الجاني.
وتعد الدية في القتل العمد حقًا لورثة المقتول، وتوزع بينهم حسب أحكام الميراث في الإسلام، وتعد الدية من الجرائم التي يطالب فيها الجاني بدفعها للتكفير عن ذنبِه، وتهدف الدية إلى جبر الضرر الذي لحق بذوي المقتول، وإلى ردع الجاني عن ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل.
دية القتل الخطأ
إن تشريع موضوع الدية في الامارات والاهتمام به في قوانين الدولة جاء من باب تخفيف آثار الضرر التي يمكن أن تنجم عن القتل الخطأ، أو بمثابة تعويض عن الضرر يخفف من حدة تبعات ما بعد القتل، والقتل شبه العمد والخطأ تكون الدية فيهما عقوبة أصلية، وتكون واجبة على الجاني.
وقد نصّت المادة رقم (30) من قانون العقوبات في دولة الإمارات على تحديد مقدار دية المتوفى خطأ ذكرًا أو أنثى بـ (200,000) مائتي ألف درهم إماراتي.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير العدل، تعديل مقدار الدية المقررة سابقًا بالزيادة أو النقصان.
الجمع بين الدية والتعويض في القانون الإماراتي
نصت المادة (299) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، على لزوم وواجب التعويض عن كل إيذاء يقع على النفس، إلا أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية والأرش، يمنع الجمع بينهما وبين التعويض، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، والأرش هو جزء الدية الذي يستحق في إيذاء ما دون النفس.
لكن بالمقابل نصت المادة (293) من ذات القانون على أنه:
- يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعد من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي.
- ويجوز أن يقضى بالضمان للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب.
- لا ينتقل التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا عندما تحدد قيمته بموجب اتفاق، أو حكم قضائي نهائي.
فالتعويض المحظور الجمع بينه وبين الدية بموجب المادة (299)، هو التعويض عن الضرر المادي، الذي يلحق بشخص المجني عليه نتيجة قتله أو الإيذاء الذي يقع على نفسه، وينتقل إلى ورثته بوفاته، ولا يغطي سوى خسارة النفس أو الأذى الجسدي المؤقت.
أما الأضرار الفرعية عن القتل أو الإيذاء تستحق للورثة ماديًا كانت أو أدبية، نتيجة ما أصابهم من أضرار بسبب وفاة مورثهم، أو إصابته بعاهات مستديمة، كلية أو جزئية تستوجب علاجات دائمة، فيخرج عن التعويض الذي عني به المشرع حظر الجمع بينه وبين الدية.
مثال عن الأضرار التي لا تغطيها الدية وتستلزم التعويض:
- وفاة مورثهم في حادث سيارة، وتلف سيارة المورث نتيجة الحادث، أو انقطاع مصدر رزق الورثة الوحيد، مما يستوجب ضمان التعويض عنها، إلى جانب دية السائق المقتول.
- تكاليف المستشفيات المتفرعة عن الإصابات الجسدية.
- الحزن والأسى الشديد على فقد القريب.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول الدية في الامارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
نرجو أن نكون قد أجبنا عن أسئلتكم من خلال شرحنا الموسع حول أحكام الدية في الامارات، كما أقرها القانون والشريعة الإسلامية.
كل ما تحتاجه من خدمات واستشارات قانونية حول القضايا الجنائية، تجدها فقط عند تواصلك مع المحامي الجنائي المختص من مكتبنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على دية القتل الخطأ في حوادث السيارات في القانون الإماراتي، بالإضافة إلى حكم القتل غير العمد في الإمارات، وأيضًا صحيفة استئناف حكم تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات.
المراجع:
- المنصة الرسمية للتشريعات الإماراتية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.