تعد الكفالة في القانون الإماراتي من الإجراءات القانونية الهامة التي تضمن توفير الحرية المؤقتة للأفراد المتهمين بجرائم معينة حتى تتم محاكمتهم.
تعرف على معنى الكفالة وشروطها وإجراءاتها من وجهة نظر القانون الإماراتي من خلال الفقرات التالية، هيا نبدأ.
تأكد من تواجد أفضل محامي جنائي في دبي بجانبك، تواصل معه عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الكفالة في القانون الإماراتي
الكفالة أو الضمان في القضايا الجنائية هي إجراء قانوني يتيح للمتهمين المحبوسين احتياطيًا أو الموضوعين مؤقتًا تحت المراقبة الإلكترونية في جناية أو جنحة على ذمة التحقيق، الحصول على إفراج أو إخلاء سبيل مؤقت حتى موعد محاكمتهم النهائية.
وتكون هذه الكفالة إما بضمان مالي أو بضمان شخصي أو منع المتهم من السفر، تحددها وتقررها النيابة العامة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة، تكون هذه الكفالة بمثابة تعهد بأن المتهم سيحضر جميع جلسات المحكمة التي حددها القاضي.
ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي حسب مراحل القضية الجنائية، مبلغ الكفالة المالية، ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاءً كافيًا في حال تخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى، وعدم التهرب من تنفيذ الحكم والقيام بكل الواجبات الأخرى التي تفرض عليه من المحكمة أو النيابة العامة.
والأمر الصادر بالإفراج بكفالة لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه، إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
وإذا كان الإفراج بكفالة صادرًا من المحكمة، يكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من المحكمة ذاتها بطلب من النيابة العامة.
شروط الإفراج بكفالة في الإمارات
الإفراج بالكفالة في القانون الإماراتي عن المتهم المحبوس احتياطيًا في الإمارات هو حق متعلق على توافر شروط معينة في الحالة المفرج عنها، تعرف على هذه الشروط:
- لا يجوز الإفراج بكفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إلا بموافقة النائب العام أو من يقوم مقامه.
- أن لا تكون الحالة من الحالات التي يكون الإفراج المؤقت وجوبيًا فيها بقوة القانون.
- أن تكون الجريمة على درجة من عدم الخطورة تسمح بالإفراج عن المتهم بها بكفالة.
- تقديم المتهم أو ضمان شخصي أو مالي، أو منعه من السفر.
- أن يكون مقدار الكفالة كاف كجزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى، أو التهرب من تنفيذ الحكم والقيام المفروضة عليه من المحكمة أو النيابة العامة.
- في الكفالة الشخصية: أن يكون الكفيل مقتدرًا مضمونًا، تقبله المحكمة، وأن يكتب تعهدًا خطيًا بدفع مبلغ الضمان.
- أن يكون المتهم ممن لا يخشى فراره، أو احتمال إخلاله والقيام بالواجبات المفروضة عليه، وتعود السلطة التقديرية لهذا الأمر للجهة مانحة الإفراج (المحكمة، النيابة العامة).
- حسن السيرة والسلوك للمتهم، وانتفاء أي خطر على الأمن العام في الإفراج عنه.
- أن يكون للمتهم المفرج عنه بكفالة محل إقامة معروف في الدولة.
- انعدام الأدلة حول المتهم أو محدوديتها، وعدم وجود سوابق للمتهم في صحيفته الجنائية.
- لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية الناجمة عن الجريمة، أية أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه بكفالة.
- إذا تعذر تقديم الكفالة الشخصية أو المالية، يجوز لعضو النيابة العامة تغيير أو استبدال شرط الكفالة أو إلغائه أو الأمر بحبس المتهم احتياطيًا، أو الأمر باستمرار حبسه إن كان محبوسًا احتياطيًا من تاريخ صدور أمر الإفراج المعلق على كفالة.
إجراءات كفالة المتهم في الإمارات
الإفراج المؤقت بكفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا، أو إلغاء الأمر المؤقت بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية في جناية أو جنحة هو إجراء قانوني محق يتم وفق الإجراءات التالية:
الطلب اليدوي
يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم من تلقاء نفسها، وإذا أحيل المتهم إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية موضوع الكفالة، يكون الإفراج عنه بكفالة إن كان محبوسًا من اختصاص المحكمة المحال إليها.
أو يجوز الإفراج بكفالة بناء على طلب المتهم نفسه أو محاميه بالإفراج عنه بكفالة إلى المحكمة المرفوع أمامها الدعوى أو للنيابة العامة، وذلك عبر الخطوات التالية:
- يقدم المتهم الطلب بعريضة تشتمل على:
- البيانات الشخصية للمتهم، وبيان موضوع الدعوى أو الحكم أو التهمة.
- تعهد المتهم بتنفيذ أوامر المحكمة وعدم الهروب أو السفر.
- اسم الكفيل أو الضامن.
- أسباب طلب الإفراج بكفالة.
- ينظر عضو النيابة العامة أو القاضي الطلب -حسب الجهة المقدم لها- للموافقة عليه أو رفضه حسب تقديرها، وتحدد مبلغ الكفالة.
- يدفع مبلغ الكفالة من المتهم وذلك بإيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة.
- ويجوز أن يقبل من غيره (الضامن الشخصي) من أي شخص مليء ومضمون يتعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشروط الإفراج.
- يتعهد هذا الغير بالدفع من خلال محضر التحقيق إذا كانت الكفالة بأمر النيابة العامة، أو بتقرير في ملف الدعوى إذا كانت الكفالة بأمر المحكمة، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
- إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه من قبل النيابة العامة أو المحكمة المختصة، تصبح الكفالة المالية التي دفعها ملكًا للحكومة تلقائيًا دون حاجة حكم المحكمة بذلك.
- ويرد مبلغ الكفالة بأكمله لمن دفعه إذا صدر في الدعوى الجنائية قرار من المحكمة بأن لا وجه لإقامتها أو حكم ببراءة المتهم.
الطلب الإلكتروني
كما يمكن تقديم الكفالة في القضايا الجنائية في الإمارات، عبر خدمة تقديم الكفالة المقدمة من النيابة العامة، باستخدام الهوية الرقمية وفق الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية للكفيل أو المتهم.
- تقديم طلب الإفراج المؤقت بكفالة.
- اختر القضية، ثم حدد أطراف القضية.
- تظهر أمامك حالة الطلب، إملأ الخانات البيانات المطلوبة.
- ثم تظهر أمامك المرفقات المطلوبة لتقديم الطلب قم بإضافتها إلكترونيًا.
- ثم قم يسداد الرسوم.
- انقر على زر عرض تفاصيل الطلب للتأكد من صحة البيانات المدخلة.
- في حال الرفض سيتم إبلاغ المتعامل.
- في حال الموافقة على الطلب يتم إصدار سند كفالة إلكتروني.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول الكفالة في القانون الإماراتي، سنجيب عنها بالتفصيل:
نتمنى أن نكون قد أوضحنا وبينا لكم معنى الكفالة في القانون الإماراتي، وشروطها وإجراءاتها القانونية بشكل يجعلكم جاهزين للمباشرة في استغلال هذه الملكّة القانونية.
ولمزيد من الاستفسارات والاستشارات القانونية، يقدم مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات الدعم والمشورة اللازمة لإجراءات الكفالة وضمان الامتثال للقوانين.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الإفراج بكفالة في القضايا الجنائية وفق القانون الإماراتي، بالإضافة إلى إجراءات وشروط استئناف قرار عدم الإفراج في القانون الإماراتي، وأيضًا الاعتراض على قرار عدم الإفراج في القانون الإماراتي.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.