نظرًا للتطور التقني الذي يشهده العالم أدى إلى ظهور الكثير من الجرائم الإلكترونية الضارة بالأفراد، ولذلك فقد تشدّد القانون الإماراتي في معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية في الامارات، وسوف نتعرّف في مقال اليوم على أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات والعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
لاستشارة قانونية من محامي جنائي في دبي بشكل فوري يمكنك الضغط على أيقونة الواتس أب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات
الجرائم الإلكترونية هي الجرائم التي ترتكب من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات، وقد ذكر قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي التي يعاقب عليها والتي قد تكون اختراقًا لخصوصية أي فرد أو اختراقًا لمعلومات جهات حكومية أو نشر معلومات كاذبة. ومن هذه الجرائم الإلكترونية نذكر لكم ما يلي:
- تزوير مستندات إلكترونية.
- نشر معلومات أو بيانات غير متوافقة مع معايير المحتوى الإعلامي.
- إنشاء موقع إلكتروني يقوم بالتحريض على الفجور أو نشر مواد إباحية تمس بالآداب العامة أو الإتجار بالبشر.
- القيام بالتهديد والابتزاز الإلكتروني.
- نشر إعلانات أو القيام بترويج مضلل للمستهلك.
- القيام بالترويج لمنتجات طبية دون وجود ترخيص لهذه المنتجات.
- الدعوة من أجل القيام بمظاهرات دون الحصول على أيّ ترخيص بذلك.
- الترويج للأسلحة أو المتفجرات أو الذخائر.
- القيام بالاعتداء على البيانات التي تخص منشآت مالية أو اقتصادية أو تجارية.
- الاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني.
- الجرائم الإلكترونية التي تهدد أمن الدولة وتدعو إلى الفتنة والسخرية من رموز الدولة والتحريض على ذم القيادة.
- جرائم التسول الإلكتروني.
- حيازة أو تحويل أو اكتساب أموال غير مشروعة.
- القيام بالتلاعب بالحسابات و الأكواد السرية والبيانات الطبية.
- القيام بالترويج للمخدرات والمواد التي تؤثر على العقل عبر شبكة الإنترنت.
- القيام بممارسات الاحتيال الإلكتروني.
عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات
تقوم الجريمة الإلكترونية على ركنين أساسيين وفق ما جاء في القانون وهم:
- الركن المادي: يتحقق هذا الركن من خلال قيام الجاني بجميع الأفعال التي تؤدي إلى تحقيق النتيجة الجرمية بالاستعانة بالوسائل الإلكترونية.
- الركن المعنوي: يقوم الركن المعنوي على أساس النية والقصد الجنائي للجاني في ارتكاب الجريمة الإلكترونية رغم معرفته أنّ ما يقوم به هو جريمة يعاقب عليها القانون.
وقد أكدّ قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 34 لعام 2021 على معاقبة كل من يقوم باختراق موقع إلكتروني أو أيّ نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف درهم، ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، في حال ترتب على الاختراق أضرارًا وتدميرًا أو إيقاف العمل في الموقع الإلكتروني أو شبكة المعلومات، أو إتلاف أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر أو الحصول على أيّ معلومات أو بيانات أو فقدان سرية هذه المعلومات.
أما إذا كان الاختراق لموقع إلكتروني أو شبكة معلومات أو أيّ وسيلة تقنية تعود لمؤسسات الدولة تكون العقوبة السجن المؤقت وغرامة لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم.
هذا وتفرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر ويمكن أن تصل إلى السجن المؤبد في حالة القيام بإنشاء مواقع إلكترونية أو نشر أيّ معلومات بهدف تغيير نظام الحكم، أو التأثير وتعطيل الأحكام القانونية والدستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مئة ألف وخمسة مليون درهم إماراتي.
الأسئلة الشائعة
نقدم لكم فيما يلي الإجابة على استفساراتكم حول أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم الذي تحدثنا فيه عن أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات، وذكرنا العقوبات التي فرضها قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
إن كنت ترغب في التواصل مع محام متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية من أجل مساعدتك في رفع شكوتك يمكنك ذلك بسهولة من خلال معلومات الاتصال في صفحة اتصل بنا.
المصادر:
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (34) لعام 2021.
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.