يعد الحق في حماية الحياة الخاصة من الحقوق اللصيقة بالإنسان، مما تتطلب التدخل القانوني لتجريم مختلف الأفعال التي تسيء أو تتعدى على حرمة الحياة الخاصة لأي فرد.
وهو ما تداركه القانون الإماراتي مبكرًا، وتولت المحاكم بذلك إصدار الأحكام بشأنها بما فيها احكام محكمة التمييز بدبي بخصوص حماية الحياة الخاصة، والتي تمثل محور مقالنا.
انقر على زر الواتساب الظاهر على الشاشة لحجز استشارة مع أفضل محامي جنائي في دبي.
جدول المحتويات
دور القانون الإماراتي في حماية الحياة الخاصة
بقيت فكرة حماية الحياة الخاصة تثير جدلًا واسعًا حول كيفية تحديد مفهومها، ووضع محدداتها، بما يتيح سن القوانين وفرض العقوبات على من يقومون بارتكابها. والتي تمثلت فيما بعد بأن جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة هي كل مساس بالخصوصية وانتهاك لها بصورة جدية دون وجه حق، ويكون فاعلها مسؤولًا عن ذلك أمام القضاء.
ومن الجدير بالذكر، أن مسألة حماية الخصوصية سلكت العديد من مراحل التطور في القانون الإماراتي، حيث اهتم المشرع الإماراتي بالحقوق والحريات الشخصية والفكرية، وعدّها حقوق أصلية للفرد. وبناءً على ذلك، أخذ دوره في وضع مواد قانونية تضمنها قانون العقوبات، قُصد منها حماية الحياة الخاصة وتجريم مختلف صور الاعتداء عليها، وفرض العقوبات بالحبس والغرامة على من يدان بها.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تطرق المشرع الإماراتي إلى كفالة حقوق الفرد في حماية حياته الخاصة في قانون المعاملات المدنية، من حيث المطالبات الجائزة للمجني عليه. حيث أجاز لمن يقع عليه اعتداء غير مشروع في أحد الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطالب بوقف هذا الاعتداء، بالإضافة إلى تعويضه عمّا لحقه من ضرر.
ومن جانب آخر، كان للمشرع الإماراتي استجابة واضحة ومعالجة سريعة لمسائل حماية الحياة الخاصة في ظل التطور التكنولوجي والوسائل التقنية ومختلف وسائل التواصل الحديثة. حيث حدد مختلف الأفعال التي تمثل اعتداءً على الحياة الخاصة باستخدام الانترنت وتقنية المعلومات بقانون الجرائم الإلكترونية، وعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين بحسب حالة القضية وظروفها.
ومنه نستنتج، أن القانون الإماراتي كان ذو أثر كبير في حماية الحياة الخاصة للأفراد في المجتمع، عبر تحديد صور الاعتداء عليه وسن العقوبات التي تفرض على من يعتدي عليها.
معايير تقييم انتهاكات الحياة الخاصة في محكمة تمييز دبي
تمثل محكمة التمييز في دبي الجهة القضائية العليا التي تتولى النظر في الطعون المقدمة لها بشأن قضايا انتهاك حرمة الحياة الخاصة والبت بشأنها.
وتعتمد المحكمة في تولي هذه المهام على مجموعة من المعايير التي تهدف إلى تقييم هذه الانتهاكات ومن ثم إصدار احكام محكمة التمييز بدبي بخصوص حماية الحياة الخاصة، وهي:
- طبيعة الانتهاك: حيث تنظر المحكمة في تطابق الفعل محل الاتهام مع الأفعال التي جرمتها القوانين الإماراتية، وفيما لو كانت أفعال جسيمة أما أنها مخالفات بسيطة.
- الضرر الناتج عن الانتهاك: حيث تأخذ محكمة التمييز بمدى الضرر الذي لحق بالمجني عليه جراء انتهاك حرمة حياته الخاصة، وتحديد ماهية الضرر فيما لو كان ماديًا أو نفسيًا واجتماعيًا.
- القصد الجنائي: رغم تجريم القانون لمختلف أشكال وصور الاعتداء على الحياة الخاصة وفرض العقوبات بشأنها، إلا أن توافر القصد الجنائي في الإضرار بالمجني عليه تؤثر على تشديد العقوبات.
أبرز احكام محكمة التمييز بدبي بخصوص حماية الحياة الخاصة
يقع على محكمة التمييز في دبي النظر في طعون النقض المقدمة لها في الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف، فما فيها قضايا الاعتداء على الحياة الخاصة. ومن ثم، يترتب عليها إطلاق الأحكام بشأن هذه الطعون وفق ما يحدده القانون والأنظمة السارية في الإمارات، وفيما يلي أحد أحكامها الصادرة بخصوص حماية الحياة الخاصة:
تتمثل الوقائع في قيام شخص بتصوير مجموعة من النساء أثناء ممارسة السباحة في مسبح فندق في إمارة دبي، ومن ثم نشره عبر تطبيق الواتساب باستخدام الشبكة المعلوماتية، وبإحدى وسائل تقنية المعلومات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية في اتهام هذا الشخص بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد بوصفها إحدى الجرائم الإلكترونية، واستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.
صدر حكم محكمة الاستئناف ببراءة المتهم من الجريمة المسندة إليه، واستدلت في ذلك على أن المجني عليهن كن في مكان عام، وأن ذلك لا يعد اعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
في حين تقدمت النيابة العامة بطلب طعن في حكم الاستئناف، وأسندت ذلك إلى أن الحكم قاصر في التسبيب، وشمل فسادًا في الاستدلال، بالإضافة إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وأضافت بأن حكم الاستئناف المطعون فيه غير مُلم بجميع جوانب الدعوى، وأن الاستناد إلى وجود المجني عليهن في مكان عام يخالف قصد المشرع والفهم الصحيح للنص القانوني.
كما يخالف الحكم الفهم الصحيح لوقائع الدعوى، حيث أن مكان تصوير الواقعة ليس مكانًا عامًا. وإنما مكان خاص لا يرتاده سوى فئة مصرح لها بالدخول، ولا يجوز للعامة بالدخول له والتجول في المسبح.
ومن ثم، سايرت محكمة التمييز ما قدمته النيابة العامة من طرح، كما استرسلت بشأن مفهوم الخصوصية التي كفلها المشرع الإماراتي، ونقضت حكم الاستئناف الصادر بالبراءة.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الاستفسارات حول احكام محكمة التمييز بدبي بخصوص حماية الحياة الخاصة.
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي ناقشنا من خلاله دور القانون الإماراتي في حماية الحياة الخاصة عبر تجريم الاعتداء عليه وفرض العقوبات، بالإضافة إلى احكام محكمة التمييز بدبي بخصوص حماية الحياة الخاصة. وإن أردت مساعدة قانونية من محامي متخصص لإقامة دعوى أو المطالبة بتعويض عن الإضرار بحرمة الحياة الخاصة، يمكنك التواصل معنا للحصول على خدمات أفضل محامي جنائي.
تعرف أيضًا على أبرز احكام محكمة التمييز قبول الالتماس شكلا في دبي، واحكام محكمة التمييز التماس اعادة النظر في دبي. وحكم محكمة التمييز في السرقة بالإمارات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.