أضحت الجرائم الإلكترونية إحدى الجرائم التي تمثل خطرًا حقيقيًا على الأفراد والشركات وحتى الحكومات، لا سيما بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة لتصل كل يد.
وقد تصدى المشرع الإماراتي لتحديد هذه الجرائم وعقوباتها، بالإضافة إلى نظرها من قبل المحاكم وصدور أحكام في جرائم تقنية المعلومات حكم محكمة النقض التمييز، وهو ما نناقشه في هذا المقال.
انقر على زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي.
جدول المحتويات
أبرز جرائم تقنية المعلومات في القانون الإماراتي
لم يقتصر الاهتمام التشريعي بوضح قواعد وأحكام تدين الجرائم الإلكترونية وجرائم تقنية المعلومات في الإمارات، وإنما امتد الأمر لمواكبة تطورات هذه الجرائم، وسد جميع الثغرات التي يستغلها المجرمون لارتكاب جرائمهم التقنية.
كما عالج المشرع عبر تعديلات قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية موضوعات مستحدثة لم تكن موجودة في التشريع القديم، ومنها نشر الشائعات والتسريب والاختراق وغيرها.
وعليه، يضم القانون الإمارات أحكامًا وعقوبات تشمل مختلف جرائم تقنية المعلومات، والتي صُنفت في محورين، هما:
الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات
تشمل مجموعة واسعة من الجرائم الإلكترونية، وهي:
- الاختراق الإلكتروني لأي موقع إلكتروني، أو شبكة معلومات أو نظام معلومات إلكتروني، أو وسيلة تقنية معلومات.
- اختراق الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالدولة ومؤسساتها.
- الإضرار بأنظمة المعلومات عمدًا في أو التسبب في إيقاف أو تعطيل أو تدمير كل موقع إلكتروني، أو شبكة معلومات، أو نظام معلومات، أو وسيلة تقنية.
- الإضرار بالأنظمة الإلكترونية الخاصة بالدولة.
- الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية والحكومية، بالاستحواذ والتعديل، والإتلاف والتسريب والنسخ والنشر وغيرها.
- الاعتداء على بيانات المنشآت التجارية أو الاقتصادية أو المالية.
- الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات الغير.
- تزوير المستندات الإلكترونية سواء كانت مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية، أو الهيئات والمؤسسات العامة.
- الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية.
- العبث بالأدلة الرقمية.
جرائم المحتوى ونشر الأخبار الزائفة والشائعات
تشمل مجموعة من الجرائم الإلكترونية، وهي:
- الدعوة والترويج لتعطيل أحكام القانون والدستور.
- الترويج للجماعات الإرهابية، أو مجموعة أو جمعية أو منظمة غير مشروعة.
- نشر معلومات للإضرار بمصالح الدولة، عبر استخدام موقع إلكتروني، أو شبكة معلومات أو نظام معلومات إلكتروني، أو وسيلة تقنية معلومات.
- التحريض على المساس بأمن الدولة.
- الإضرار بسمعة الدولة ورموزها بنشر معلومات أو أخبار أو صور أو شائعات.
- الاتجار والترويج للأسلحة.
- استخدام التقنية في اكتساب أموال غير مشروعة.
- الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية.
- التحريض على الفجور والدعارة.
- الاحتيال الالكتروني بالاستيلاء للنفس أو للغير على أموال منقولة أو منفعة دون وجه حق.
- الابتزاز الإلكتروني، وإفشاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية.
- السب والقذف والتشهير الإلكتروني.
- نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
- إتاحة محتوى غير قانوني وعدم المبادرة لإزالته.
- الحصول على عطية أو منفعة لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات كاذبة.
جرائم تقنية المعلومات حكم محكمة النقض التمييز
تتولى محكمة النقض (التمييز) مهمة النظر في دعاوى جرائم تقنية المعلومات المقدمة لها عبر طلبات الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها، للفصل بها أو إحالتها للمحكمة المعنية.
ومن أبرز الأحكام التي صدرت عن محكمة التمييز في جريمة تقنية المعلومات، هو الحكم بإدانة عصابة محترفة مكونة من تسعة متهمين من جنسيات مختلفة في ارتكاب عمليات الاحتيال الإلكتروني.
وتتمثل تفاصيل الدعوى باستيلاء المتهمين على مبلغ يتجاوز 280 ألف درهم إماراتي عبر استخدام أساليب احتيالية، تنطوي على عمليات شراء من مواقع تسوق باستعمال بطاقات ائتمانية مسروقة تعود إلى أشخاص آخرين.
وعلى الرغم من احترافية العصابة وتضمنها عنصرًا مشهورًا بإمكانياته الخارقة في الاختراق الإلكتروني، استطاعت شرطة دبي إسقاطها بيد العدالة بواسطة خبراء مكافحة الجرائم الإلكترونية.
حيث أُحيلت العصابة إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات، وصدر الحكم الابتدائي بالإدانة وفرض عقوبة بالحبس لمدة ستة أشهر، ودفع غرامة 50 ألف درهم.
وبعد الطعن بالحكم عبر الاستئناف أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، كما أيدته محكمة التمييز في دبي بعد إعادة الطعن بالحكم بتقديم طلب طعن بالنقض.
مع عدم الإخلال بحق الشركات المجني عليها والمتضررة من عملية الاحتيال في مقاضاة العصابة مدنيًا للمطالبة بالحصول على التعويض المناسب عن الخسائر التي تكبدتها.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الأسئلة حول جرائم تقنية المعلومات حكم محكمة النقض التمييز.
وفي الختام، نأمل أن يكون ما قدمنا في هذا المقال مفيدًا لك فيما يتعلق بالتعرف على أبرز جرائم تقنية المعلومات في القانون الإماراتي، وجرائم تقنية المعلومات حكم محكمة النقض التمييز. وإن وقعت ضحية لجريمة إلكترونية، أو كنت متهمًا بارتكاب جريمة إلكترونية وتحتاج مساعدة محامي جنائي متخصص، باستطاعتك التواصل معنا مباشرةً أو زيارتنا في مكتبنا القانوني.
اطلع كذلك على احكام محكمة النقض فى جريمة هتك العرض في دولة الإمارات، وأبرز احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات. واحكام محكمة تمييز دبي حماية الحياة الخاصة. وحكم محكمة التمييز في السرقة بالإمارات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.