تخطى إلى المحتوى
شروط دعوى التشهير في الإمارات

شروط دعوى التشهير في الإمارات وإجراءاتها

أعطى المشرع الإماراتي الحق لكل من تعرض لجناية تشهير برفع دعوى جنائية أمام المحاكم الجزائية، وذلك بعد التأكد من توافر شروط دعوى التشهير في الإمارات، واتباع الإجراءات القانونية للدعوى. كل هذا نشرحه بالتفصيل في فقراتنا التالية، تابعنا معلومات مهمة بانتظارك.

لاستشارة أقوى محامي جنائي في دبي اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

شروط دعوى التشهير في الإمارات

قبل رفع دعوى التشهير في الإمارات يجب التأكد من توافر الشروط التالية:

الشروط الموضوعية:

  1. إثبات وجود جريمة التشهير الإلكتروني أو العادي بحق المدعي، ووجود جاني أو عدة جناة.
  2. ألا يكون الاتهام موجهًا نتيجة دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم، طالما التزم الجاني بحدود حق الدفاع، أو نتيجة إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسؤولية المجني عليه.
  3. المصلحة: وجود منفعة قانونية محققة من الدعوى تقرها المحكمة، أو ضرر مدفوع بموجبها.
  4. رفع الدعوى قبل انقضاء خمس سنوات من يوم علم الضحية بوقوع الجريمة ومرتكبها.
  5. وجود أدلة ووثائق تثبت حدوث الجريمة، وفاعلها إن أمكن.
  6. عدم سابقة الفصل في الدعوى في ذات الموضوع بين ذات الخصوم.

الشروط الشكلية:

  1. الصفة: رفع الدعوى من قبل المجني عليه حصريًا، أو وكيله القانوني (محامي تقبله المحكمة)، ورفعها على الجاني.
  2. عند تعدد الجناة أو المجني عليهم، يكفي رفع دعوى من شخص من الضحايا، أو ضد واحد من الجناة.
  3. حياة الجاني والمجني عليه: ويجوز متابعة الدعوى عند وفاة المجني عليه بعد رفعها، ولا ترفع دعوى على ميت.
  4. توافر الأهلية القانونية والعقلية والعمرية في المدعي، أو ينوب عنه في رفعها وليه أو وصيه القانوني.
  5. إظهار وكالة قانونية مصدقة رسميًا من قبل الوكيل المحامي أو الولي أو الوصي القانوني، (حال رفعها عبر الوكيل).
  6. اتباع الإجراءات القانونية التي تعتد بها قوانين ومحاكم الإمارات برفع الدعوى.

إجراءات دعوى تشهير بالإمارات

فور تأكد المجني عليه من توافر شروط دعوى التشهير، يمكنه رفع الدعوى أمام محكمة الجنح المختصة في إمارته أو في مكان حدوث الجريمة، وفق الإجراءات التالية:

  1. يعد محامي المدعي صحيفة دعوى التشهير الجنائية متضمنة البيانات التالية:
    • المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
    • البيانات الشخصية للخصوم، وصفاتهم (مدعي، ومدعى عليه).
    • موضوع الدعوى ووقائع جريمة التشهير.
    • طلبات الادعاء (عقاب المدان، التعويض عن الأضرار).
    • بيانات المحامي الشخصية وتوقيعه.
  2. تودع الصحيفة مكتب إدارة الدعوى التابع للمحكمة الجزائية المختصة، والذي يقيدها بدوره في سجل الدعاوى الخاص، برقم وتاريخ قيد، وقيد مواعيد جلسات المرافعة التي حددها القاضي.
  3. على رئيس محكمة الجنح المختصة عند إحالة الدعوى إليه أن يأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدده لنظر الدعوى.
  4. إرفاق صحيفة الدعوى بالأدلة والمستندات والشهادات الداعمة لموقف المدعي وطلباته، ومذكرات الدفاع مشتملة الدفوع اللازمة.
  5. إعلان الخصوم:
    • يتم تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام في جنحة التشهير.
    • تكلف النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة المبينة بأمر الإحالة، بوساطة أحد أفراد السلطة العامة، ويجوز الاستغناء عن ذلك إذا حضر المتهم الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.
  6. يجب حضور أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكمة، وتسمع المحكمة أقواله وتفصل في طلباته.
  7. يجب على المحكمة عند النطق بالحكم في جلسة علنية إيداعه في ملف الدعوى، متضمنًا أسبابه موقعًا عليها رئيس المحكمة والقضاة.

شروط دعوى التشهير في الإمارات

كيف يساعدك المحامي الجنائي في دعوى التشهير؟

وجود محامي جنائي بجانبك في دعوى التشهير، سواء كنت (مدعي، متهم) كفيل بضمان حقوقك القانونية كاملة، من خلال الخدمات التالية:

المدعي:

  • رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بدءًا من صياغة لائحة الدعوى بشكل قانوني دقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية لرفعها، وتمثيلك حتى صدور الحكم المناسب.
  • جمع الأدلة التي تثبت وقوع التشهير، مثل: (نصوص أو تسجيلات صوتية أو مرئية للتصريحات الكاذبة، شهادات شهود) وتقديم مذكرات الدفاع والدفوع المناسبة.
  • المطالبة بالتعويضات المناسبة عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت بك جراء التشهير.
  • الطعن في الأحكام المجحفة أو غير المرضية، واتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بالوصول لحكم يناسبك.

المدعى عليه:

  • تمثيلك أمام المحكمة في كافة مراحل الدعوى.
  • الدفاع عنك وإعداد مذكرات الدفاع بشكل قانوني فعال ومجد، ويمكنه نفي القصد الجنائي أي أنك لم تقصد التشهير بالمدعي، أو إذا إثبات صحة الواقعة المسندة للمدعي.
  • دحض الادعاءات: يقوم المحامي بفحص أدلة المدعي وتفنيدها إذا كانت غير كافية أو غير صحيحة.
  • التفاوض لتسوية النزاع مع المدعي خارج القضاء، والوصول لحلول ودية سلمية.
  • تمثيلك في المحكمة والدفاع عنك واتخاذ كامل التدابير الكفيلة بتبرئتك أو تخفيف حكمك في حالة إثبات التهمة.
  • استغلال أخطاء الخصم والثغرات القانونية لصالحك.
  • تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لتعريفك بحقوقك والتزاماتك في قضايا التشهير.
  • طلب التعويضات المالية في حال الاتهامات الملفقة والكيدية.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول شروط دعوى التشهير في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

التشهير في القانون الاماراتي يكون جريمة عند قذف وسب الغير، سرًا أو علنًا، بما يخدش شرفهم أو اعتبارهم، دون إسناد تهمة معينة، أو كان ماسًا بالعرض أو خادشًا لسمعة العائلات، دون مبرر قانوني أو وجه حق، أو استهدف منه تحقيق غرض غير مشروع.
نعم، يعاقب الجاني بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بغرامة (5,000) درهم، من نشر بإحدى طرق العلانية محادثات عائلية أو فردية خاصة سرية، ولو كانت صحيحة، أو أفشى، نسخ، وزع، سجل رسالة، برقية أو مكالمة للغير، عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، دون إذن صاحبها متسببًا إلحاق الضرر بالضحية.

ختامًا وبمجرد توافر شروط دعوى التشهير في الإمارات، يمكن لضحايا التشهير رفع دعوى تشهير وفق الإجراءات القانونية التي ذكرناها في بحثنا.

كما ننوه لأهمية التواصل مع المحامي الجنائي في شركتنا لمساعدتكم بالقضايا الجنائية، من خلال خبراته القانونية، وخدماته واستشاراته القانونية الخبيرة.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على عقوبة تشويه السمعة في الإمارات، بالإضافة إلى نموذج شكوى تشويه سمعه في الإمارات وكيفية تقديم الشكوى، وأيضًا عقوبة الابتزاز في القانون الإماراتي.


المراجع:

  • مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي