راعى المشرع الإماراتي خصوصية الأفراد، وحفظ حقوقهم وصان كراماتهم من خلال إقرار القوانين الناظمة التي تفرض العقوبات بحق من يسيء للآخرين مثل ارتكاب جريمة التشهير في القانون الاماراتي. واليوم سنقدم لكم في مقالنا شرحًا كافيًا حول أركان جريمة التشهير الإلكتروني.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية من محامي جنائي في دبي حول جريمة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هي جريمة التشهير في القانون الاماراتي؟
يعتبر التشهير من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الإماراتي كونها تسيء إلى الأفراد وتؤثر عليهم سلبيًا و تجرح كراماتهم وتجعلهم يفقدون الثقة بأنفسهم. وبناء عليه تكمن خطورة هذه الجريمة بقيام الشخص المسيء بالإساءة إلى الضحية عبر نطاق واسع، والذي يؤدي إلى إلحاق الضرر والأذى والتأثير عليه اجتماعيًا، ونفسيًا وصحيًا.
انطلاقًا مما سبق ذكره فقد حدد قانون العقوبات في المادة رقم 425 منه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم بحق الجاني الذي يسند إلى غيره بإحدى طرق الإعلان تهمة من شأنها أن تجعل الضحية محلاً للعقاب أو النبذ.
وفي حال وقع القذف بحق موظف عام أو فرد مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشًا لسمعة العائلات أو كان ملحوظًا فيه تحقيق غرض غير مشروع فتكون العقوبة الحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.
مع العلم أنه في حال وقع القذف في إحدى الصحف أو المطبوعات فيتعبر ذلك ظرفًا مشددًا.
بالمقابل في حال لجأ الجاني إلى مواقع التواصل الاجتماعية للتشهير بالآخرين. فقد أقر قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي عقوبة الحبس والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يستخدم وسائل تقانة المعلومات لتشهير الغير والإساءة لهم.
عناصر جريمة التشهير في الإمارات
على الرغم من اختلاف مفهوم التشهير من بلد إلى آخر، إلا أنه هناك نقاط مشتركة في جميع البلدان تجعله جريمة يعاقب عليها القانون. وهو أنه يضر بسمعة الأشخاص، ويؤثر عليهم من خلال بث التهم والإشاعات الخاطئة التي تجعل المجني عليه منبوذ أو مرفوض داخل محيطه.
بالحديث عن عناصر جريمة التشهير يمكن القول أن عناصرها لا تكتمل ولا تتحقق إلا بتوافر أركان الجريمة المادية والمعنوية وهما:
- الركن المادي: يتمثل بارتكاب جريمة التشهير من خلال قيام الجاني بفعل الإسناد، أي اتهام الشخص بتهم غير صحيحة، بهدف أذيته وإضراره مما يؤدي إلى إساءة له ولسمعته وجعله محط للعقاب أو الازدراء من الآخرين.
- الركن المعنوي: يتمثل الركن المعنوي لهذه الجريمة من خلال معرفة الجاني وعلمه بأن ما يقوم به يعتبر جريمة وسيعاقب عليها، ومع ذلك يرتكبها. ويحط من كرامة الضحية، ويشوه سمعته، ويجعله محط ازداء من الغير، ويعرضه للعقاب من خلال توجيهه للتهم الباطلة.
الأسئلة الشائعة
تكثر التساؤلات التي تصل إلى مكتبنا حول جريمة التشهير في القانون الاماراتي، وفيما يلي معلومات دقيقة حول هذه الجريمة وأبرز عناصرها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول جريمة التشهير في القانون الاماراتي الذي استعرضنا من خلاله مفهوم هذه الجريمة وأبرز أركانها، والعقوبات المفروضة بحق مرتكبيها.
لذلك لا تتردد عن تعرضك لجريمة التشهير بالاستعانة بأفضل محامي مختص بقضايا التشهير في الإمارات من مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات.
- احكام في التشهير والقذف في الامارات.
المصادر:
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي.
- قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.