تخطى إلى المحتوى
هل يجوز التنازل عن جريمة النصب في القانون الاماراتي

هل يجوز التنازل عن جريمة النصب في القانون الاماراتي؟

بعد تحقق جريمة الاحتيال وحصول الجاني على غاياته، ينشأ حق المجني عليه في تقديم شكوى ضد الجاني لإدانته واستعادة الحقوق، إلا أنه قد يرغب في التراجع بعد تقديم الشكوى.

وينتج عن ذلك تساؤل هل يجوز التنازل عن جريمة النصب في القانون الاماراتي؟ وما الآثار القانونية المترتبة عن التنازل عن الحق الخاص؟ هذا ما نناقشه في السطور التالية.

هل تحتاج للتشاور مع محامي متخصص؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.

هل يجوز التنازل عن جريمة النصب في القانون الاماراتي

لم يسمح قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بالتنازل عن الدعوى الجزائية إلا في الأحوال التي حددها، وتمثل جريمة النصب والاحتيال إحدى هذه الجرائم.

حيث يمكن للشخص المتضرر من جريمة نصب واحتيال في الإمارات التنازل عن حقه الخاص بعد دراسة جميع العواقب والآثار المترتبة على ذلك وفق القوانين.

هل يجوز التنازل عن جريمة النصب في القانون الاماراتي؟

لا شك أن التنازل عن الحق الخاص يمكن أن يكون خيارًا صعبًا، ولا بد لمن يريد القيام بذلك أن يحرص على معرفة ما يعنيه هذا الخيار، ومدى تأثير ذلك على استعادة حقه وموقفه القانوني.

فإن تم الاتفاق حول تنازل المجني عليه عن حقه الخاص، يجب أن يتم ذلك بشكل رسمي وفق الإجراءات المتبعة، ويشترط أن يكون التنازل عن الحق الخاص صريحًا وناتج عن إرادة حرة.

من الجدير بالذكر، أن التحدث مع محامي متخصص في القوانين والإجراءات الجزائية خطوة هامة للحصول على مساعدة قانونية في تقدير الظرف بشكل صحيح وإدراك الآثار القانونية لإجراء التنازل.

الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات

تنطوي الكثير من القضايا الجزائية على وجود حقين عام وخاص، حيث يتمثل الحق الخاص بحق الفرد المتضرر من الجريمة، بينما يتعلق الحق العام بحق المجتمع في تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

إلا أن بعض الجرائم تنتمي إلى مجموعة جرائم الشكوى التي لا يتم تحريك الدعوى خاصتها من قبل النيابة العامة، إلا بتقديم شكوى من المتضرر، وتمثل جريمة الاحتيال إحدى هذه الجرائم.

من ثم، يتولى الفرد الدفاع عن حقه الخاص، بينما تتولى النيابة العامة الدفاع عن الحق العام، والمطالبة بإقرار حقها في معاقبة من ثبت ارتكابه للجريمة.

من الجدير بالذكر، أن الحق العام لا يرتبط بالحق الخاص، فإن عمد صاحب الحق الخاص إلى التنازل عنه، فإن ذلك لا يؤدي إلى إلغاء الحق العام في القضية إلا ضمن حالات محددة.

آثار التنازل عن جريمة النصب في القانون الإماراتي

يجوز لمن قدم شكوى في جريمة النصب والاحتيال أن يتنازل عن حقه في هذه الشكوى في أي وقت، وذلك قبل صدور الحكم النهائي، وتنقضي بناءً على ذلك الدعوى الجزائية.

يشترط لذلك أن يكون المجني عليه زوجًا للجاني، أو أحد أصوله أو فروعه، ولم تكن الأموال محل الجريمة محجوزًا عليها قضائيًا أو إداريًا، وفيما عدا ذلك لا ينقضي إلا الحق الخاص بالتنازل عنه.

في حال تعدد الضحايا المجني عليهم في جريمة النصب فلا ينتج عن التنازل أثر قانوني، إلا إذا صدر التنازل من جميع الأشخاص الذين تقدموا بالشكوى.

أما إن تعدد الجناة في الجريمة وقام المجني عليه بالتنازل عن حقه بالنسبة لأحدهم فحسب، فإن آثار هذا التنازل القانوني يحدث أثره بالنسبة إلى الجميع في الدعوى.

كما أن وفاة المجني عليه في جريمة الاحتيال بعد تقديم الشكوى، لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى، وإنما ينتقل الحق في التنازل إلى جميع ورثته وفق قانون الإجراءات الجزائية.

من جانب آخر، فإن إقرار المجني عليه بالتنازل عن الشكوى بعد صدور الحكم البات في الدعوى وأصبح قابلًا للتنفيذ، يُرتب على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيل المحكوم عليه.

الأسئلة الشائعة

تطرح العديد من التساؤلات حول التنازل عن الجريمة في الإمارات، ومن أكثرها شيوعًا:

نعم، يمكن التنازل عن الشكوى في العديد من الجرائم بعد تقديمها من قبل المتضرر في الإمارات.
نعم، يمكن للمجني عليه التنازل عن الشكوى لبعض الجناة فقط في حال تعددهم إلا أن ذلك يُحدث أثره القانوني بالنسبة للبقية.

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، والذي نتمنى أن نكون قد قدمنا من خلاله المعلومات التي تحتاجونها وتجيب عن تساؤلاتكم حول هل يجوز التنازل عن جريمة النصب في القانون الاماراتي.

إن أردت الحصول على مساعدة محامي قضايا النصب والاحتيال في الإمارات خبير في إجراءات التنازل عن شكوى الاحتيال، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما ننصحك بالاطلاع على استئناف حكم نصب واحتيال وفق القانون الإماراتي، كيف تتصرف حال تعرضك للنصب الالكتروني بابوظبي الإمارات؟  وكيف اشتكي على شخص نصب علي في الإمارات


المصادر:

  • المواد (10- 11- 17) من قانون الإجراءات الجزائية.
  • مجلة جامعة الشارقة- نظام العقوبات والتدابير البديلة.
  • صحيفة الإمارات اليوم- تنازل المجني عليه لم يُفد المتهم.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي