جريمة القتل هي من الجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمع بأكمله، وتختلف عقوبة القتل العمد عن عقوبة القتل غير العمد في النية الجرمية والعقوبة التي يمكن فرضها، حيث تشددت دولة الإمارات العربية المتحدة في العقوبات المتعلقة بجرائم القتل. لكن ما هو حكم القتل غير العمد في الإمارات؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في مقال اليوم.
للحصول على استشارة قانونية من أفضل محامي جنائي في دبي، انقر على زر الواتساب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
حكم القتل غير العمد في الإمارات
يعرف القتل غير العمد على أنّه إنهاء حياة إنسان عن غير قصد، أي تكون غايته إلحاق الأذى فقط دون الوصول إلى جريمة قتل لكن ينجم عن الاعتداء قتل المجني عليه، ويكون القتل غير العمد في حالات عدّة نذكر منها:
- أن يكون الجاني فاقد السيطرة على نفسه بسبب السكر أو الجنون أو وجود عاهة دائمة لديه.
- أن يكون الجاني طفل فاقد الأهلية لا يعلم بعواقب فعلته.
- أن يكون القتل من أجل الدفاع عن النفس ضد فعل المجني عليه الذي قد يؤدي إلى إيذاؤه أو قتله.
- أن يكون الجاني قد تعرّض لضغوطات كبيرة جعلته يقدم على ارتكاب الجريمة دون وعي كامل.
أما عن عقوبة القتل الخطأ في القانون الإماراتي وفقًا لما جاء في قانون العقوبات الإماراتي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز العشر سنوات إضافة إلى الغرامة.
ومن المفاهيم القانونية المنتشرة والتي تساعد في حل النزاعات مع حفظ حقوق المتضرر هي (الدية) حيث يحصل أهل المتوفى سواء كان ذكرًا أو أنثى على مبلغ من المال كتعويض بسيط عن الحادثة التي حصلت، وحدد المشرع دية الشخص المتوفى نتيجة القتل غير العمد هي مئتي ألف درهم إماراتي.
الأسئلة الشائعة
نقدم فيما أبرز التساؤلات حول موضوع مقالنا اليوم:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا اليوم، والذي تحدث عن الحكم قتل غير العمد بالإمارات واختلاف القتل العمد عن القتل غير العمد بوجود النية الجرمية، وذكرنا كيف كان موقف القانون الإماراتي في هذا النوع من القتل وكيف سمح بدفع الدية لأهل المتوفى.
إن كنت ترغب بالحصول على استشارة قانونية دقيقة من محامي جنائي متخصص لا تتردد في التواصل مع مكتبنا للحصول على أفضل الخدمات القانونية
وللمزيد يمكنك الاطلاع على حكم القتل دفاعا عن النفس في الإمارات، بالإضافة إلى أنواع وأركان وعقوبة الشروع في القتل في الإمارات، وأيضًا دية القتل الخطأ في حوادث السيارات في القانون الإماراتي. والظروف المشددة لجريمة القتل في الإمارات.
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الصادر بمرسوم القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.