من أبرز القضايا التي تشغل المجتمع الإماراتي المسلم العربي الغيور على عرضه، هي قضية حكم القتل للدفاع عن العرض، والتي سوف تتعرف على كافة جوانبها القانونية والشرعية. عند قراءتك لبحثنا التالي، المخصص لسرد كافة جوانبها وحكمها وحالاتها ومسوغاتها القانونية، تابع معنا لمزيد من الفائدة.
هل تبحث عن محامي جنائي في دبي خبيرٍ توكله في قضية قتل دفاعًا عن العرض؟. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي .
جدول المحتويات
حكم القتل للدفاع عن العرض في القانون الإماراتي
حين نتحدث عن حكم القتل دفاعًا عن العرض في الإمارات، لا بد من أن نميز بين فعلين يتعلقان بذلك الحكم:
- قتل شخصٍ لشخصٍ آخر دفاعًا عن شرفه وعِرضه.
- قتل شخصٍ لامرأةٍ تخصه لغسل العار (جرائم الشرف وفق القوانين الحديثة).
فَالنوع الأول يعتبر دفاعًا عن العرض، وهو يدخل في باب (الدفاع الشرعي) عن النفس، وبالتالي فإن من يرتكب ذلك القتل يعتبر معفيًا من العقاب، ولكن وفق قوانينٍ محددة.
فيما يخص حكم الدفاع عن العرض، فقد نصَّ قانون العقوبات الإماراتي على أنه لا جريمة إذا وقع القتل “دفاعًا عن العِرض” استعمالًا لحق الدفاع الشرعي، ويقوم هذا الحق إذا توفرت الشروط الآتية:
- إذا واجه المدافع خطرًا حاليًا من جريمةٍ على نفس غيره (أخته، زوجته) أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده عقليًا قانونيًا.
- عجز المدافع عن الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.
- ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر عن عِرضه سوى القتل.
- أن يكون الدفاع لازمًا لدفع اعتداءٍ موازٍ له.
لكن حتى لا يُساء استغلال الإجازة القانونية لحق دفاع الشخص عن عِرضِه والتمادي بهذا الأمر، فالقانون لا يبيح القتل عمدًا مُمارسةً لحق الدفاع عن العرض والشرف، إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية:
- تخوف أن يُفضي الاعتداء على العرض إلى الموت أو جراحٍ بالغةٍ إذا كان لهذا التخوف أسبابٌ معقولة.
- مواقعة أنثى كُرهًا، أو هتك عرضها بالقوة.
- اختطاف إنسان، والخوف من هتك عِرضه.
- الدخول ليلًا في منزلٍ مسكونٍ (وجود نساء) أو في أحد ملحقاته.
يجب التنبيه أنه لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة في أثناء قيامه بعملٍ بمقتضى واجبات وظيفته وضمن حدودها (كإلقاء القبض على أنثى بشكلٍ قانونيٍ). إلا إذا خيف أن ينشأ عن فعله موتٌ أو جراحٌ بالغةٌ وكان لهذا التخوف سببٌ معقول.
الحالات التي لا يسأل جزائيًا فيها من قام بفعل التعدي على العرض
حرصًا من القانون على تحقيق العدالة حتى للمجرمين، فقد تطرق إلى حالات لا يسأل جزائيًا حين توافرها من قام بفعل التعدي على العرض، وهي:
- من قام بفعل الاعتداء على العرض، ضرورةً لوقاية نفسه أو ماله، أو نفس غيره أو ماله، من خطرٍ جسيمٍ على وشك الوقوع من قبل امرأةٍ ما.
- من أُلجئَ إلى ارتكاب التعدي، بسبب إكراهٍ ماديٍ أو معنوي.
- لا تقام الدعوى الجزائية على المعتدي على العِرض، الذي لم يبلُغ الحادية عشرة من عمره، وتسري عليه التشريعات الخاصة بالأحداث الجانحين.
- التعدي على العرض من شخصٍ مجنون أو ذي عاهةٍ عقليةٍ، أو مرضٍ نفسيٍ أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقةٍ، حكمت المحكمة بإيداعه مأوى علاجيًا وقايةً للمجتمع.
بالمقابل فقد توعد بتشديد العقوبة على المتعدين على عِرض الغير، وفق الحالات التالية:
- التعدي بباعثٍ دنيء.
- التعدي، مُستغلًا ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة.
- التعدي باستعمال طرقٍ وحشيةٍ أو التمثيل بالمجني عليه.
- التعدي من موظفٍ عام، مُستغلًا سلطة وظيفته أو صفته.
الأسئلة الشائعة
تعال معنا لنجيب عن كافة الأسئلة المهمة حول موضوعنا حكم القتل للدفاع عن العرض:
في نهاية مقالنا حكم القتل للدفاع عن العرض، خلاصة القول إن حق الإنسان في الدفاع عن عِرضِه هو حقٌ تُقِرُهُ العدالة، وتُرسِّخهُ مبادئ القانون الإماراتي، طالما كان دفاعه يتناسب ويوازي الفعل في الحدود التي رسمها القانون.
لمزيدٍ من الاطلاع والتوسع حول القضايا الجنائية مثل القتل الخطأ في القانون الاماراتي وغيرها. لا تتردد في الاستعانة بأفضل محامي قضايا قتل في الإمارات من مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر:
- قانون العقوبات الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.