تخطى إلى المحتوى
حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات

حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات

يعد نظام الحبس مع وقف التنفيذ أحد الأساليب القانونية التي يجري استخدامها في الإمارات كوسيلة للتخفيف من العقوبات الجنائية، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي هذا المقال سنتحدث عن معنى حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات وشروطه.

لأفضل الاستشارات القانونية حول قضايا وفق التنفيذ في الإمارات، اتصل بنا الآن

ما معنى حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات؟

حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات هو نظام قانوني يُعطى بموجبه قرار الحبس للمدانين، ولكنه يتم تعليق تنفيذ العقوبة لفترة معينة، شريطة أن يلتزم المحكوم عليه بعدد من الشروط المحددة.

يهدف هذا النظام إلى منح فرصة للمدانين للإصلاح والتأهيل، دون أن يترك العقاب أثرًا سلبيًا دائمًا على حياتهم.

ومن أبرز معالم هذا النظام تشمل:

  1. التعليق المشروط: يُفرض على المحكوم عليه الالتزام بشروط معينة، مثل عدم ارتكاب جرائم جديدة أو الالتزام بحضور برامج إعادة التأهيل.
  2. فترة الاختبار: يتم تحديد فترة زمنية تُعتبر مدة الاختبار، وفي حال التزام المحكوم عليه بالشروط، يمكن أن يُسقط الحكم أو يُعتبر غير موجود.
  3. أثر إيجابي: يسهم هذا الحكم في تقليل من حالات الاكتظاظ في السجون وتعزيز فرص إعادة الاندماج الاجتماعي للمدانين.

تُعتبر هذه الآلية جزءًا من التوجه العام في الإمارات نحو تعزيز قيم التسامح والإصلاح، وتهدف إلى تقليل الأثر السلبي للعقوبات على الأفراد والمجتمع.

حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات

شروط حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات

شروط حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات بحسب المادة 84 من قانون العقوبات في الإمارات:

  1. نوع العقوبة: يجوز الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ في حال كانت العقوبة:
    • غرامة غير نسبية.
    • حبس لا يزيد عن سنة.
  2. شروط المحكمة:
    • يجب على المحكمة تقييم:
      • أخلاق المحكوم عليه.
      • ماضي المحكوم عليه.
      • سن المحكوم عليه.
      • الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة.
    • يتعين أن يكون لديها اعتقاد بأنه لن يعود لارتكاب الجرائم.
  3. وقف التنفيذ:
    • يمكن أن يتضمن وقف التنفيذ العقوبات الفرعية، باستثناء عقوبة المصادرة.
  4. النيابة العامة:
    • يسمح للنيابة العامة بإيقاف تنفيذ العقوبة في الحالات التالية:
      • تنازل المجني عليه عن حقه تجاه الجاني.
      • تصالح المجني عليه مع المحكوم عليه.
    • ينطبق ذلك في جرائم مثل:
      • السرقة.
      • الاحتيال.
      • خيانة الأمانة.
      • إخفاء الأشياء المتحصلة.
    • يجب أن تكون العلاقة بين الجاني والمجني عليه أسرية (زوجية، أو أحدهما أصلاً أو فرعاً للآخر).
  5. مدة وقف التنفيذ:
    • مدة وقف التنفيذ هي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي والمبرم.
  6. إلغاء حكم الحبس مع وقف التنفيذ:
    • يمكن إلغاء الحكم إذا:
      • ارتكب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال فترة الثلاث سنوات.
      • حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين.
      • تبين أن هناك حكم سابق ضد المحكوم عليه لم تكن المحكمة على علم به عند إصدار وقف التنفيذ.
    • عند انقضاء فترة الثلاث سنوات دون وجود أسباب للإلغاء، يُعتبر الحكم كأن لم يكن.

إجراءات وقف تنفيذ عقوبة الحبس بالقانون الإماراتي

يقصد بوقف تنفيذ العقوبة أن يتم تعليقها خلال فترة يحددها القانون، على أن يسقط الحكم بالعقوبة ويعتبر كأنه لم يكن إذا لم يرتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال المدة القانونية لوقف التنفيذ.

ويمثل وقف تنفيذ العقوبة بذلك أحد الضمانات التي أقرها المشرع الإماراتي للمحكوم عليه، في مجموعة من الحالات، التي تتعلق بنوع العقوبة المفروضة، وجواز وقف تنفيذ العقوبة بحسب قانون العقوبات.

ومن الجدير بالذكر، أن مسألة وقف التنفيذ هو إجراء قانوني يتم بناءً على صدور قرار عن الجهة المختصة، وهي ذات المحكمة التي تصدر الحكم بالإدانة.

حيث يتقدم المحكوم عليه أو المحامي الذي يمثله بتقديم طلب للمحكمة لوقف تنفيذ العقوبة، ويستند في ذلك إلى توافر شروط وقف التنفيذ، وصفات وأخلاق وسن المحكوم عليه.

ومن ثم، تنظر المحكمة طلب وقف تنفيذ الحكم، وفيما إذا كان المحكوم عليه محققًا لشروط وقف التنفيذ، ويصدر وفقًا لذلك قرار برفض الطلب أو قبوله.

وعليه، فإن وقف تنفيذ العقوبة ليس إجراء وجوبي، وإنما إجراء جائز يُترك تحديده لتقدير القاضي، وينطق به بنفسه، حيث يطبق في حالات صدور القرار بالإدانة، ولكن لا تُسلب حرية المحكوم عليه.

ومن ثم، يصدر حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات، فلا يتضمن خضوع المتهم لتنفيذ العقوبة، ويكون تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة عن طريق إطلاق سراح المحكوم عليه بالعقوبة مع وقف التنفيذ.

الأسئلة الشائعة

إليك أبرز التساؤلات حول موضوع مقالنا:

حكم الحبس مع وقف التنفيذ في الإمارات يُعتبر وسيلة قانونية تتيح للمحكمة فرض عقوبة حبس (لا تتجاوز عادةً سنة) مع تعليق تنفيذ الحكم لفترة معينة، بشرط أن تتوفر شروط محددة. يتم هذا الحكم بشكل خاص في الجرائم التي لا تعتبر خطيرة، ويسمح للمحكمة بوقف تنفيذ العقوبة في ظروف معينة، مثل حسن سيرة المحكوم عليه، أو تقدمه بطلب لإعادة تأهيل، أو وجود أسباب إنسانية.
الحكم مع وقف التنفيذ يعني أن المحكمة تقرر فرض عقوبة (مثل الحبس) ولكنها تؤجل تنفيذها لفترة زمنية محددة. خلال فترة التوقف، يتم مراقبة سلوك المحكوم عليه. في حال لم يرتكب المحكوم عليه أي جرائم جديدة خلال هذه الفترة، فسيُعتبر الحكم كأنه لم يكن، ويُسجل ذلك في سوابقه. أما إذا ارتكب جريمة خلال هذه الفترة، أو إذا تم استيفاء شروط معينة (مثل صدور حكم جديد بحقه)، فقد تُلغى شروط وقف التنفيذ، ويُجبر المحكوم عليه على قضاء العقوبة.
نعم، حكم وقف التنفيذ محدد المدة بثلاث سنوات فقط، يبدأ احتسابها من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم بوقف التنفيذ نهائيًا، فإن انقضت هذه المدة دون أن يتوافر سبب لإلغاء القرار، فإن الحكم بالعقوبة يعتبر وكأنه لم يكن.
يلغى حكم وقف التنفيذ في حالتين، تتمثل الأولى بارتكاب المحكوم عليه جريمة عمدية يحكم عليه بها بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين، أو ظهر أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده حكم قبل الأمر بوقف التنفيذ، إلا أن المحكمة لم تكن تعلم به عند الحكم بوقف التنفيذ.
يحصل في حال إلغاء حكم وقف التنفيذ أن يعاد تنفيذ العقوبة التي حكم على المحكوم عليه بوقف تنفيذها، وذلك بواسطة النيابة العامة التي تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة عن الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة.

في الختام، يُعتبر حكم الحبس مع وقف التنفيذ في الإمارات أداة قانونية توفر فرصة للمحكوم عليهم لإعادة تأهيل أنفسهم والاندماج مجددًا في المجتمع، وفي هذا المقال ذكرنا شروط حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات. لأي استشارة قانونية حول إيقاف تنفيذ الأحكام الجنائية في الإمارات، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي ضمن مكتبنا.

تعرف كذلك على كيفية طلب وقف اجراءت التنفيذ بدون ربط وكالة في الإمارات، وأفضل صيغة طلب وقف تنفيذ حكم في الإمارات.

لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي