يترتب على ثبوت المسؤولية القانونية عن الأفعال التي سببت أضرارًا للآخرين، تعويض المتضرر عن ضرره بشكل يتناسب مع مقدار هذا الضرر.
في السطور التالية، نناقش مفهوم التعويض عن الضرر في الإمارات، ومبادئ محكمة التمييز التي يصدر بناءً عليها حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر.
اضغط على أيقونة الواتس اب الظاهرة على الشاشة للتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي.
جدول المحتويات
مفهوم التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي
يمثل الضرر ركنًا من أركان المسؤولية المدنية، بحيث لا تقوم هذه المسؤولية إلا إذا تبين وقوع ضرر مادي أو معنوي، نتج عن ارتكاب فعل مخالف للقوانين، أو يشكل انتهاكًا لحقوق الآخرين.
إلا أن إثبات وقوع الضرر يستلزم تحميل الجاني مسؤوليته القانونية، والتي لا تقتصر على فرض العقوبات القضائية بشتى أنواعها، وإنما تتطلب تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر.
ويشمل ذلك مختلف أنواع الأخطاء التي تسبب ضررًا، سواء التعويض عن الإخلال بالعقود، والتعويض عن ارتكاب الجرائم، والتعويض عن الحوادث، والتعويض عن الأضرار في المعاملات العقارية والتجارية.
وعليه، يمثل التعويض عن الضرر إجراء قانوني، يُقصد منه جبر الضرر، وتعويض المجني عليه بطريقة قانونية، بما يكفل حقه في الحصول على ما يعوضه عن الأذى الذي تعرض له.
علمًا أن المسؤولية المدنية والإلزام بالتعويض لا يتحقق بمجرد وقوع الخطأ أو الفعل المخالف للقانون، بل يترتب على المتضرر إثبات الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك الخطأ، ووجود علاقة سببية بينهما.
مبادئ أحكام محكمة التمييز في حكم التعويض
تتولى محكمة التمييز مهمة النظر في طلبات الطعن الخاصة بالأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف، ويشمل ذلك الأحكام الصادرة بمطالبات التعويض عن الأضرار.
وعليه، تتولى محكمة التمييز إصدار قراراتها في مسائل التعويض عن الأضرار وفق عدد من المبادئ القانونية في إثبات الضرر وعلاقته السببية مع الخطأ، وتقدير التعويض، وفيما يلي أبرز هذه المبادئ:
- إلزام من يسبب ضررًا لغيره كنتيجة لفعله غير المشروع بسداد تعويض عن ما لحق المتضرر من خسارة أو ما فاته من مكاسب.
- تتحقق المسؤولية القانونية بتوافر أركانها المتمثلة في الخطأ وتحقق الضرر ووجود علاقة سببية بينهما.
- يشترط أن يكون الإضرار المتحقق إما بالمباشرة وهي ملزمة بضمان التعويض دون ضرر، أو التسبب الذي يلزم بالتعويض في حالات التعدي والتعمد، أو كان الفعل يفضي بالضرورة لإلحاق ضرر.
- يرتبط الضرر بالتعويض، فإذا انتفى الضرر أو العلاقة السببية بين الخطأ وتحقق الضرر، ترتب على ذلك عدم إمكانية الحكم بالتعويض.
- لا يشترط لقيام الضرر وقوع الاعتداء على حق مكفول بقوة القانون، وإنما يكفي المساس بمصالح مشروعة للمضرور.
- يمنح التعويض عن الضرر ويحكم به للمتضرر بشكل مباشر أو لمن يحق له المطالبة به وفق القانون، لذا يجب توافر الصفة والمصلحة في الطاعن بحكم التعويض.
- تقدير التعويض يقوم على أسباب واضحة ومقبولة، حيث يجب أن يتناسب التعويض مع العلة والضرر، فلا يكون أقل أو أكثر منه بما يؤدي إلى عدم تناسب التعويض مع الضرر، وذلك أحد مبادئ تقدير التعويض.
حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر بالإمارات
تصدر أحكام محكمة التمييز في مختلف طلبات التعويض عن الضرر في القضايا الجنائية والتجارية والعمالية وغيرها، ومنها:
توفي شخص جراء حادث مروري بواسطة سيارة مؤمنة لدى شركة تأمين، في حين طالبت زوجة المتوفى وأخوه بدية شرعية ومبلغ 500 ألف درهم تعويضًا عن كافة الأضرار التي لحقت بهم بسبب وفاة عائلهم الوحيد.
في حين دفعت شركة التأمين أمام لجنة تسوية وحل النزاعات التأمينية بعدم سماع الدعوى للتقادم، وأصدرت اللجنة قرارها برفض المنازعة لانقضائها بالتقادم.
فأقامت زوجة المتوفى وأخوه دعوى قضائية طعنا من خلالها بقرار لجنة التسوية، وطالبا بإلغاء القرار، وإلزام شركة التأمين بأداء دية وتعويض بقيمة إجمالية قدرها 500 ألف درهم مع الفائدة القانونية.
إلا أن المحكمة قضت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، فقام المدعين باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام الشركة بأن تؤدي ورثة المتوفى ديته الشرعية وتعويض مالي بقيمة إجمالية 300 ألف درهم.
الأمر الذي دفع شركة التأمين للطعن بالحكم بطريق التمييز، وأقامت طعنها على عدة أسباب قانونية تشمل مخالفة القانون والقصور في التسبيب، في حين تقدم المطعون ضدهما بمذكرة طالبا بها برفض الطعن.
ومن ثم، قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه بشأن التعويض المادي والمعنوي، وألزمت المطعون ضدهما بمصروفات الدعوى وألفي درهم أتعاب محاماة.
الأسئلة الشائعة حول حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر، والذي ناقشنا من خلاله مفهوم التعويض عن الضرر ومبادئه.
وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي خبير في شؤون المطالبة بالتعويض والطعن بالأحكام، فلا تتردد في التواصل معنا للحصول على أفضل الخدمات القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على صحيفة استئناف حكم تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات، بالإضافة إلى صيغة دعوى تعويض عن تزوير في الإمارات وخطوات رفعها، وأيضًا أفضل محامي تعويضات في دبي. وأيضاً تعرّف على حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس في الإمارات.
المصادر:
- المواد (282- 283- 287- 288- 292) من قانون المعاملات المدنية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.