أصبح انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني أمرًا واقعًا في ظل التطور التكنولوجي والتقني، ووصوله إلى كل فرد، بمن فيهم الأشخاص الذي يسعون لاستغلاله بما يحقق أغراضهم الشخصية.
وبناءً على ذلك تصدر أحكام مختلف المحاكم الابتدائية والاستئنافية وحكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني وفق مؤشرات البراءة والإدانة وإصدار العقوبات.
اضغط على زر الواتساب الظاهر على الشاشة للتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي.
جدول المحتويات
حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني بالإمارات
يعتبر الابتزاز الإلكتروني بمختلف أنواعه إحدى هذه الظواهر، والتي تمثل الوجه الآخر لجريمة الابتزاز التقليدية، حيث يكمن الفارق بينهما في الوسيلة المستخدمة لإنجازها.
في حين تصدى المشرع الإماراتي للحد من انتشار هذه الظاهرة وفرض العقوبات على مرتكبيها، والتي تصدر بأحكام قضائية عن مختلف محاكم الدرجة الأولى والاستئناف والنقض.
حيث يصدر حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الإلكتروني بالإمارات بناءً على توافر أسباب الطعن بالنقض، وتحقق أركان الجريمة من عدمها، بما يثبت براءة المتهم أو إدانته.
ومن الجدير بالذكر، أن أحكام محكمة التمييز تشمل مختلف أنواع الابتزاز سواء الابتزاز العاطفي، أو الابتزاز بقصد تحصيل الأموال والفوائد والخدمات من الأفراد واسطة وسائل التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، تنظر محكمة التمييز طلبات النقض في أحكام قضايا الابتزاز الجنسي، الذي يطال النساء بصورة عامة، والمراهقين والرجال أيضًا بصورة أقل.
عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون
يمثل أمن الفضاء المعلوماتي جزء هام من منظومة الأمن العام في الإمارات، حيث تلتزم الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق الأفراد من الانتهاك، على النحو الذي يحدده القانون.
ومن حيث العقوبات، فإن الابتزاز الإلكتروني أحد الجرائم والأفعال المخالفة للقانون، التي جرمها المشرع الإماراتي وحدد عقوباتها في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكتروني.
ومن ثم، يعاقب من يبتز شخص آخر أو يهدده بقصد دفعه إلى القيام بفعل ما أو الامتناع عن فعل كان يقوم به عبر استخدام شبكة معلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات.
وتتضمن العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، ودفع غرامة تتراوح ما بين 250 ألف درهم في الحد الأدنى، و500 ألف درهم في الحد الأعلى، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
علمًا أن العقوبة تشدد لتصل حتى السجن المؤقت لمدة لا تتجاوز عشر سنوات إذا تضمن التهديد ارتكاب جريمة، أو بإسناد أمور خادشة بالاعتبار أو الشرف، وكان ذلك مصحوبًا بطلب للقيام بعمل أو الامتناع عنه، سواء بشكل ضمني أو صريح.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات، والعقوبات التي تفرضها القوانين على مرتكبي جريمة الابتزاز الالكتروني.
وفي حال تعرضت لأي نوع من أنواع الابتزاز الإلكتروني وتريد إقامة دعوى أو الاعتراض على حكم ابتدائي أو حكم استئناف، لا تتردد في التواصل معنا والحصول على خدمات أفضل محامي جنائي.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات، بالإضافة إلى احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات، وأيضًا احكام محكمة التمييز بخصوص قبول الالتماس شكلا في دبي. وتعرّف على حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس في الإمارات.
المصادر:
- المادة (42) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- المادتين (244- 245) من قانون الإجراءات الجزائية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.