تعد محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية في الإمارات، وهي تقوم بالنظر في أيّ طعن يقدم ضد أحكام محكمة الاستئناف، ولكن كيف يكون حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس في الإمارات، هذا ما سوف نتعرف عليه في مقالنا اليوم تابع سطور مقالنا لتعرف المزيد.
للحصول على استشارة قانونية فورية، انقر على زر الواتساب المبين أسفل الشاشة
جدول المحتويات
حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس في الإمارات
تقوم المنازعات القضائية في الشركات بين الشركاء أنفسهم إمّا لانسحاب أحد الشركاء أو طلب تصفية الشركة، أو المنازعات التي قد تنشأ أثناء إعلان إفلاس الشركة.
عندما تفلس إحدى الشركات يتم إشهار إفلاسها عن طريق حكم محكمة، ولكن إن كان يشوب هذا الحكم أي خطأ قانوني يجوز الطعن بهذا القرار بكافة طرق الطعن ومنها الطعن أمام محكمة التمييز.
وتعد محكمة التمييز مرجعاً لكافة القضاة والمحامين في تفسير النصوص القانونية التي تتعلق بالأحكام الصادرة في الإفلاس والشركات في الإمارات، حيث تلعب محكمة التمييز دور هام وضروري في تفسير الإعسار الإماراتي إضافة لتفسير اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الإماراتي.
ومن الحالات التي يحق فيها للمحكوم له أو المحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام التي تكون قد صدرت عن محكمة الاستئناف إذا لم يحكم له بجميع طلباته ويجب تقديم الطعن خلال ستين يومًا. ومن هذه الحالات نذكر ما يلي:
- صدور حكم مخالف للقانون.
- الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
- مخالفة الاختصاص نتيجة صدور حكم من محكمة غير مختصة.
- إذا كان الحكم الصادر غير مكتوب فيه التعليل والسبب.
- صدور أحكام متناقضة أي يكون الحكم مناقض لحكم آخر كان قد صدر في الدعوى نفسها وحاز درجة الأمر المقضي به.
- إذا تم الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
محكمة التمييز تعتبر محكمة قانون وليست محكمة موضوع، بمعنى أنه لا يحق لها أن تحكم في الدعوى عندما يقدم الطعن بالنقض لأول مرة أمامها، بل تقوم بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم حتى تعيد النظر به. لكن تتحول محكمة التمييز إلى محكمة موضوع عندما يتم الطعن أمامها للمرة الثانية وتعتبر قراراتها نهائية وملزمة وغير قابلة لأي طعن.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا اليوم الذي تحدثنا فيه عن حكم محكمة التمييز في الشركات والإفلاس في الإمارات، و ما هو دور محكمة التمييز في الرد على الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة الاستئناف الخاصة بالشركات والإفلاس عن طريق تفسير النصوص القانونية.
و إن كنت ترغب بالتواصل مع محامي جنائي في دبي مختص بقضايا الشركات والإفلاس في قانون الإمارات لتحصل على أفضل وأضمن النتائج القانونية لا تتردد في التواصل مع مكتبنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر في الإمارات، بالإضافة إلى حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات، وأيضًا حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات، وأبرز احكام محكمة تمييز دبي الجزائية في الإمارات.
المصادر:
- قانون الإفلاس في دولة الإمارات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.