تنطوي السرقة على أضرار عديدة للأفراد والمجتمع بشكل عام، نظرًا لأثرها في الإخلال بالنظام العام وقلق الأفراد على أموالهم وممتلكاتهم من الاستباحة، الأمر الذي يجعلها جرائم تستحق العقاب.
إلا أن صدور حكم محكمة تمييز فى السرقة ومقدار العقوبة الصادرة يستند إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، والتي نناقشها في السطور التالية بالاستناد إلى القانون الإماراتي.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي.
جدول المحتويات
العوامل المؤثرة في حكم محكمة تمييز فى السرقة
نص المشرع الإماراتي على عقوبة جريمة السرقة في قانون العقوبات، والتي يجب أن يحكم القضاء بموجبها على كل شخص تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة.
إلا أن الإدانة بالجريمة وتحديد مقدار العقوبة المستحقة ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبات المفروضة، يستند إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، والتي تتمثل فيما يلي:
- يعتمد حكم محكمة التمييز بالنسبة للإدانة أو التبرئة على توافر أركان جريمة السرقة، والتي تتمثل باختلاس مال مملوك للغير، بإرادة الجاني وتوافر قصده الجنائي.
- موعد وقوع الجريمة، فيما لو كانت ليلًا أو نهارًا.
- وقوع الجريمة مع إشهار سلاح أو بدون سلاح.
- ظروف ارتكاب جريمة السرقة، فإن ارتكبت جريمة السرقة ليلًا عبر الإكراه أو التهديد، واشترك بها شخصين أو أكثر، وترافقت بحمل أحد الجناة سلاحًا، وتمثل بالاعتداء على مكان مسكون أو معد للسكن، فإن الحكم يصدر بفرض عقوبة السجن المؤبد.
- مكان وقوع الجريمة، حيث تختلف العقوبة وتشدد في حال وقوع جريمة السرقة في الطريق العام، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو الجوية أو المائية، لا سيما إن ترافق وقوعها بتعدد الجناة، أو بطريق الإكراه، أو باستخدام سلاح.
- وقوع الجريمة بحق المواطنين عبر الاعتداء على أموالهم وممتلكاتهم، أو وقوعها على أسلحة الشرطة أو القوات المسلحة وذخيرتها.
- وقوع الجريمة في ظروف عادية، أو استغلال الجاني للظروف من حريق أو هياج أو كارثة لتنفيذ جريمته.
- ارتباط جريمة السرقة بجريمة أخرى، كالاحتيال أو الإيذاء والاعتداء بالضرب، وغيرها من الجرائم.
- القيمة الإجمالية للمسروقات في الجريمة، حيث أن ضخامة حجم المسروقات أو قيمتها يؤثر في تحديد الحكم.
- وجود سوابق للمتهم في ارتكاب جريمة السرقة أو أي جريمة أخرى، أو أن سجله الجنائي نظيف.
- سلوك المتهم عند القبض عليه والتحقيق معه، فإن أبدى الجاني تعاونًا في الإفصاح عن تفاصيل الواقعة وقيمة المسروقات، وكان نادمًا على فعله، فيمكن أن يؤثر ذلك على حكم القاضي.
أبرز أحكام محكمة التمييز في قضايا السرقة بالإمارات
تصدر محكمة التمييز أحكامها في مختلف قضايا السرقة التي يتم الطعن في أحكامها بالنقض، وفيما يلي أبرز أحكامها الصادرة في الإمارات:
حكم محكمة التمييز في جريمة سرقة عبر الاحتيال
قام أربعة أشخاص بارتكاب جريمة سرقة عبر استدراج الضحية والتخطيط وتوزيع الأدوار لتحقيق العملية، بحجة أن المال المسروق قد حصل عليه المجني عليه بطريقة غير شرعية.
إلا أن المحكمة الابتدائية قضت بإدانتهم بجريمة السرقة ومعاقبتهم بالسجن لمدة عامين، بالإضافة إلى تغريمهم بمبلغ قدره 489 ألفًا و 650 ريال سعودي، على أن يتم سداده بما يوازيه بالدرهم الإماراتي، وكان هذا المبلغ هو ما تعذرت استعادته من الجناة.
وبعد الطعن بالحكم أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، مع تعديل الحكم لتصبح الغرامة بمقدار مليونين و 836 ألفًا و 200 درهم، وهو إجمالي المبلغ المسروق.
ومن ثم، تم الطعن بالنقض بحكم الاستئناف، وصدر حكم محكمة التمييز بتأييد حكم الاستئناف بفرض عقوبة السجن، بالإضافة لدفع غرامة من قبل الجناة الأربعة متضامنين، بما يساوي قيمة المبلغ المسروق.
حكم محكمة التمييز في جريمة سرقة مركبة
أوقف شخص مقطورته في ساحة بمنطقة رأس الخور، إلا أنه لم يجدها في مكانها بعد عدة أيام، فشرع بالبحث عنها في العديد من الأماكن بما فيها شبك الحجز والمزادات.
ومن ثم، استطاع إيجادها بعد شهرين بحوزة شخص آخر، وعندما طالبه باستعادته، رفض الآخر بحجة أنه اشتراها من سائق في شركة نقل، ودفع ثمنها 63 ألف درهم.
وبعد التقدم بالقضية للمحكمة، قضت محكمة أول درجة بحبس المدعى عليه شهرًا كونه حاز عن طريق الشراء شيئًا يتضح من ظروفه أن البائع حصل عليها بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 88 ألف درهم، وإبعاده من الدولة.
بينما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مع تعديله بإلغاء قرار الإبعاد، وبعد الطعن بالنقض في حكم الاستئناف قضت محكمة التمييز بانقضاء الدعوى لتصالح الطرفين.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الاستفسارات حول حكم محكمة تمييز فى السرقة.
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول معايير صدور حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات، بالاستناد إلى أحكام قانون العقوبات. وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي جنائي خبير في قضايا السرقة والطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية.
يمكنك أيضًا الاطلاع على أبرز احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات، وجرائم المعلومات محكمة نقض تمييز في الإمارات. وكذلك احكام محكمة تمييز دبي حماية الحياة الخاصة بالإمارات، وأيضًا أبرز احكام محكمة تمييز دبي الجزائية في الإمارات.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.