آفة المخدرات من أخطر وأسوأ الآفات المسيطرة على العصر الحالي، والتي تتنوع جرائمها ودرجاتها من تعاطي وترويج وحيازة. تعرف على عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات التي نسردها بالتفصيل في مقالنا هذا.
لاستشارة قانونية من أفضل محامي جنائي في دبي مختص بقضايا المخدرات، تواصل معه عبر صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات
جرّم قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الإماراتي، كافة أفعال حيازة المخدرات، وخصص لها العقوبات التالية:
- يعاقب بغرامة تتراوح بين (5,000) خمسة آلاف درهم و(1,000,000) مليون درهم، كل من ضبط من الوافدين في الإمارات أو المقيمين فيها بصورة قانونية، أثناء دخوله إلى الدولة من أية منافذ برية أو بحرية أو جوية حائزًا أو محرزًا موادًا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانونًا.
- يعاقب أيضًا بمصادرة وإعدام المواد المضبوطة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
- يحق للنيابة العامة ولمصلحة تقدرها، أن تأمر بإبعاد الأجنبي ممن لم تحكم المحكمة بإبعاده في حالة إدانته بالحيازة، وذلك خلال (3) ثلاثة شهور من يوم صدور الحكم البات.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، أو الغرامة التي تتراوح بين (20,000) عشرين ألف درهم و (100,000) مائة ألف درهم، كل من حاز بأي وجه أو أحرز بقصد التعاطي أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، من شأنها إحداث التخدير أو الضرر بالعقل.
- فإذا كرر الجاني الجريمة السابقة خلال مدة (3) ثلاث سنوات، كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة تتراوح بين (30,000) ثلاثين ألف درهم و (100,000) مائة ألف درهم.
- أما إذا ارتكبها للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم.
- يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز بقصد الإتجار أو الترويج أي مادة أو نبات من المواد التي من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل، متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل، في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام القانون. ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة ممن رخص له بحيازة وإحراز المواد في الفقرة السابقة، وخالف الغرض المرخص له به.
- يعاقب كل من حاز أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1-2-4-5) القسم الأول، أو الجدول رقم (4) القسم الثاني، أو أي نبات آخر ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها، بالسجن مدة تتراوح بين (10) عشر سنوات حتى المؤبد، والغرامة التي تتراوح بين (100,000) مائة ألف درهم حتى (500,000) خمسمئة ألف درهم.
- تصبح العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ارتكبت جريمة الحيازة بقصد الإتجار أو الترويج أو كان الجاني منتميًا لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها.
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من رخص له حيازة وإحراز مادة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وخالف الغرض المرخص له به.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
في الختام نتمنى أن نكون قد أوضحنا عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات، حسب اختلاف حالاتها وظروفها وتكرارها.
قضايا المخدرات من أخطر القضايا التي تتطلب تواجد محامي جنائي مختص، تواصل مع أقوى محامي إماراتي من شركتنا للحصول على المساعدة والمشورة القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات في الإمارات، بالإضافة إلى عقوبة ترويج المخدرات في الامارات، وأيضًا التبليغ عن حيازة المخدرات الامارات.
المراجع:
- المواد (42-44-56-57-14-10-59) من مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.