تعتبر جريمة التزوير من الجرائم الخطيرة وبشكل خاص التوقيع على المحررات، فما هي عقوبة تزوير التوقيع في الامارات، وكيف يتم إثباتها؟ تابع معنا المقال التالي الذي وضحنا من خلاله كل ذلك.
للحصول على أدق الاستشارات القانونية، تواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
التزوير في القانون الإماراتي
جاءت أحكام جريمة التزوير في القانون الاماراتي ضمن نصوص قانون الجرائم العقوبات، مفصلة جريمة التزوير ما بين تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع وتزوير المحررات.
حيث أن تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع يعتبر جريمة تصنف على أنها من الجنايات، وتستوجب عقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا ما طال التزوير خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الدولة أو الأختام أو الطوابع المالية أو إحدى الجهات الحكومية.
كما عرف قانون الجرائم العقوبات الإماراتي تزوير المحرر: بأنه تغيير الحقيقة في ذلك المحرر بإحدى الطرق التالية:
- إدخال تغيير على محرر موجود مسبقاً بالحك فيه أو التغيير.
- وضع توقيع أو ختم مزور، أو تغيير التوقيع أو الختم الموجود على المحرر.
- الحصول بطريق المباغتة أو الغش على توقيع أو ختم أو بصمة لشخص دون أن يعلم بمحتويات المحرر أو يرضى بها.
- صياغة محرر أو تقليده ونسبته للغير.
- تحريف الحقيقة في محرر عند تحريره.
- ورقة موقع عليها ومختومة أو موقعة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء والختم أو البصمة.
- انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها.
كيفية إثبات تزوير التوقيع في الإمارات
يشترط لإثبات تزوير التوقيع في الإمارات أن يؤدي ذلك التزوير لإحداث ضرر بالشخص الذي تم تزوير توقيعه، وأن تكون هناك نية في استعمال المحرر الذي تم تزويره على أساس أنه محرر صحيح.
ويتم إثبات تزوير الوثائق الرسمية وغير الرسمية إذا ما تم بالتوقيع المزور من خلال عدة طرق أهمها:
- مطابقة التوقيع المزور مع التوقيع الصحيح أو ما يسمى بمضاهاة التوقيع.
- مطابقة المحرر الذي تم تزوير التوقيع عليه بالمحرر الأصلي وبيان الفروق في التوقيع.
- أية أدلة أخرى كشهادة الشهود أو الأدلة الرقمية التي تدل على أن الجاني قد قام بتزوير التوقيع.
- استجواب الجاني وإقراره بتزوير التوقيع.
- يعتبر إجراء الخبرة الجنائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وقانون الإثبات الإماراتي إحدى أهم الوسائل لكشف التوقيع المزور.
عقوبة تزوير التوقيع في الامارات
إذا ما تم تزوير التوقيع على محرر رسمي، فإن عقوبة تزوير مستند رسمي من خلال التوقيع نجدها في أحكام المادة 252 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، وهي السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات. أما إذا تم تزوير التوقيع على محرر غير رسمي فإن العقوبة ستكون الحبس لا السجن.
وقد عرفت المادة 253 المحرر الرسمي: بأنه المحرر الذي يختص موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بناءً على وظيفته، بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أي صورة أو إعطائه الصفة الرسمية، وما عدا ذلك يعتبر محرر غير رسمي.
أما عقوبة إمضاء رئيس الدولة ووفق المادة 246 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي فتتمثل بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات.
الأسئلة الشائعة
إليك الإجابات عن أهم الأسئلة المطروحة حول عقوبة تزوير التوقيع في الامارات:
وفي نهاية مقالنا عن عقوبة تزوير التوقيع في الامارات، فإننا نؤكد على كل من يرغب برفع دعوى تزوير توقيع وإثباتها بشكل قانوني، أن يستعين بالخدمات القانونية من قبل أفضل محامي جنائي في الإمارات لدى مكتبنا.
قد تبحث أيضًا عن طرق طعن بالتزوير في القانون الاماراتي وإجراءات تقديمه، بالإضافة إلى أفضل مذكرة دفاع في جريمة تزوير وفق القانون الإماراتي، وأيضاً أبرز قضايا التزوير فى أحكام تمييز دبى وأنواعها.
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.

- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.