تخطى إلى المحتوى
عقوبة ترويج المخدرات في الامارات

تعرّف على عقوبة ترويج المخدرات في الامارات

تعدّ المخدرات أحد أخطر الآفات الاجتماعية، وقد شدد القانون الإماراتي في مواجهة هذه الجريمة، وقد خصص المواد القانونية الدالة على عقوبة ترويج المخدرات في الامارات، تابع معنا قراءة هذا المقال للتعرّف عليها وعوامل تشديدها.

عند التعرض لقضايا المخدرات، تواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي عبر أرقام صفحة اتصل بنا.

عقوبة ترويج المخدرات في الامارات

حدد قانون اتحادي لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الإمارات عقوبات ترويج المخدرات حسب اختلاف حالاتها وظروفها وفق الصور التالية:

  • السجن مدة خمس سنوات، وغرامة خمسين ألف درهم، لكل من دعا أو حرض شخصًا على ارتكاب جرائم تعاطي المخدرات.
  • السجن سبع سنوات، والغرامة مائة ألف درهم، إذا ارتكبت الجريمة بقصد إلحاق الضرر بالمجني عليه، وترتب عليها إلحاق إصابة أو مرض به.
  • السجن عشر سنوات، والغرامة مائتي ألف درهم، إذا ترتب على الإصابة أو المرض ضررًا جسيمًا.
  • السجن المؤبد أو الإعدام لكل من ارتكب جريمة الترويج بالإكراه أو الحيلة أو التحريض وترتب عليها موت المجني عليه.
  • الإعدام أو السجن المؤبد على استيراد المخدرات المبينة في جداول المخدرات أرقام (3، 6، 7، 8) بقصد الإتجار أو الترويج.
  • السجن مدة عشر سنوات، وغرامة مائة ألف درهم، لكل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في جداول المخدرات أرقام (1، 2، 4، 5).
  • السجن مدة سبع سنوات، وغرامة مائة ألف درهم، لكل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في جداول المخدرات أرقام (3، 6، 7، 8) أو أية مخدرات أو مؤثرات تسبب التخدير أو الإضرار بالعقل، إضافة لإغلاق المكان.
  • السجن المؤبد، والغرامة مائة ألف درهم في حالة العود أو تكرار الجريمة.
  • السجن خمس سنوات وغرامة عشرين ألف درهم، كل من دس أية مخدرات في شراب أو طعام الغير، أو جعله يتعاطاها دون علم الضحية بحقيقتها.
  • السجن عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه، أو جعله مدمنًا على تلك المخدرات أو المؤثرات.
  • السجن مدة عشر سنوات كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
  • السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مائة ألف درهم ومائتي ألف درهم، لكل من هو مرخَّص له حيازة وإحراز مواد مخدرة لأغراض طبية، وخالف الغرض المرخص له بقصد الإتجار أو الترويج. وتصبح العقوبة الإعدام في حالة العود.

الجدير بالذكر أنه لا يخل توقيع عقوبات الإعدام والسجن، بما يترتب للمجني عليهم أو ذويهم من حق الدية أو التعويض طبقًا لأحكام القانون.

العقوبات التكميلية لترويج المخدرات:

بالنسبة للعقوبات التكميلية لترويج المخدرات فهي في القانون الإماراتي وفق الآتي:

  1. مصادرة وإعدام المواد المخدرة المضبوطة.
  2. من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في الجرائم السابقة، يوضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة عقوبته، مدة مساوية لمدة العقوبة على ألا تزيد على خمس سنوات.
  3. المنع من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، إلا بموجب إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
  4. إبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته بالترويج.

عقوبة ترويج المخدرات في الامارات

الأسئلة الشائعة:

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول عقوبة ترويج المخدرات في الامارات، سنجيب عنها بالتفصيل

عقوبة الإتجار بالمخدرات في الإمارات هي السجن المؤبد أو الإعدام. وعقوبة إتجار المرخص له بحيازة المواد المخدرة لأغراض طبية هي السجن المؤبد، والغرامة التي تتراوح بين مائة ألف درهم ومائتي ألف درهم، والإعدام في حالة العود.
يعتبر ظرفًا مشددًا لعقوبة ترويج المخدرات، وقوع الجريمة في الأماكن العامة أو المؤسسات الثقافية أو دور العبادة، أو وقوعها على أنثى أو طفل أو مريض عقلي أو شخص سكران أو مخدر، أو وقوع الجريمة ممن رخص له بحيازة المواد المخدرة لأغراض طبية، أو ارتكاب الأفعال بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمنًا على المخدرات، أو العود (تكرار الجريمة).

تعرفنا في هذا المقال على عقوبة ترويج المخدرات في الامارات، وفق ما نص عليها مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

لمزيد من الاستفسارات والإرشادات القانونية حول القضايا الجنائية، تواصل مع المحامي الجنائي المختص من شركتنا للمحاماة.

قد تبحث أيضًا عن أبرز احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات، أو عن الفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات في الإمارات، بالإضافة إلى التبليغ عن حيازة المخدرات الامارات.


المراجع:

  • قانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المواد رقم (48-49-50-51-52-53-58-73-59-75).
  • المنصة الإلكترونية الرسمية للتشريعات الإماراتية.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي