تعدّ المخدرات أحد أخطر الآفات الاجتماعية، وقد شدد القانون الإماراتي في مواجهة هذه الجريمة، وقد خصص المواد القانونية الدالة على عقوبة ترويج المخدرات في الامارات، تابع معنا قراءة هذا المقال للتعرّف عليها وعوامل تشديدها.
عند التعرض لقضايا المخدرات، تواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي عبر أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
عقوبة ترويج المخدرات في الامارات
حدد قانون اتحادي لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الإمارات عقوبات ترويج المخدرات حسب اختلاف حالاتها وظروفها وفق الصور التالية:
- السجن مدة خمس سنوات، وغرامة خمسين ألف درهم، لكل من دعا أو حرض شخصًا على ارتكاب جرائم تعاطي المخدرات.
- السجن سبع سنوات، والغرامة مائة ألف درهم، إذا ارتكبت الجريمة بقصد إلحاق الضرر بالمجني عليه، وترتب عليها إلحاق إصابة أو مرض به.
- السجن عشر سنوات، والغرامة مائتي ألف درهم، إذا ترتب على الإصابة أو المرض ضررًا جسيمًا.
- السجن المؤبد أو الإعدام لكل من ارتكب جريمة الترويج بالإكراه أو الحيلة أو التحريض وترتب عليها موت المجني عليه.
- الإعدام أو السجن المؤبد على استيراد المخدرات المبينة في جداول المخدرات أرقام (3، 6، 7، 8) بقصد الإتجار أو الترويج.
- السجن مدة عشر سنوات، وغرامة مائة ألف درهم، لكل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في جداول المخدرات أرقام (1، 2، 4، 5).
- السجن مدة سبع سنوات، وغرامة مائة ألف درهم، لكل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في جداول المخدرات أرقام (3، 6، 7، 8) أو أية مخدرات أو مؤثرات تسبب التخدير أو الإضرار بالعقل، إضافة لإغلاق المكان.
- السجن المؤبد، والغرامة مائة ألف درهم في حالة العود أو تكرار الجريمة.
- السجن خمس سنوات وغرامة عشرين ألف درهم، كل من دس أية مخدرات في شراب أو طعام الغير، أو جعله يتعاطاها دون علم الضحية بحقيقتها.
- السجن عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه، أو جعله مدمنًا على تلك المخدرات أو المؤثرات.
- السجن مدة عشر سنوات كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مائة ألف درهم ومائتي ألف درهم، لكل من هو مرخَّص له حيازة وإحراز مواد مخدرة لأغراض طبية، وخالف الغرض المرخص له بقصد الإتجار أو الترويج. وتصبح العقوبة الإعدام في حالة العود.
الجدير بالذكر أنه لا يخل توقيع عقوبات الإعدام والسجن، بما يترتب للمجني عليهم أو ذويهم من حق الدية أو التعويض طبقًا لأحكام القانون.
العقوبات التكميلية لترويج المخدرات:
بالنسبة للعقوبات التكميلية لترويج المخدرات فهي في القانون الإماراتي وفق الآتي:
- مصادرة وإعدام المواد المخدرة المضبوطة.
- من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في الجرائم السابقة، يوضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة عقوبته، مدة مساوية لمدة العقوبة على ألا تزيد على خمس سنوات.
- المنع من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، إلا بموجب إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
- إبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته بالترويج.
الأسئلة الشائعة:
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول عقوبة ترويج المخدرات في الامارات، سنجيب عنها بالتفصيل
تعرفنا في هذا المقال على عقوبة ترويج المخدرات في الامارات، وفق ما نص عليها مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
لمزيد من الاستفسارات والإرشادات القانونية حول القضايا الجنائية، تواصل مع المحامي الجنائي المختص من شركتنا للمحاماة.
قد تبحث أيضًا عن أبرز احكام محكمة تمييز دبي تجارة المخدرات، أو عن الفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات في الإمارات، بالإضافة إلى التبليغ عن حيازة المخدرات الامارات.
المراجع:
- قانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المواد رقم (48-49-50-51-52-53-58-73-59-75).
- المنصة الإلكترونية الرسمية للتشريعات الإماراتية.

- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.