في إحدى القضايا التي تولينا الدفاع فيها، اتُّهم أحد الأشخاص بالاعتداء على آخر في مشاجرة أدت إلى فقدانه القدرة على الحركة في يده اليمنى. وهنا طرحت المحكمة تساؤلًا حول عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة في القانون الإماراتي، والتي تختلف عن عقوبة الضرب البسيط في الإمارات أو عقوبة الاعتداء بالضرب في الإمارات.
القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 (قانون الجرائم والعقوبات) يحدد تفاصيل العقوبات المرتبطة بالاعتداءات الجسدية، مع التشديد على الحالات التي ينتج عنها عاهة مستديمة أو إصابة خطيرة.
تواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لاستشارة عاجلة من افضل محامي للقضايا الجنائية في دبي.
جدول المحتويات
جريمة العاهة المستديمة في الإمارات
يُقصد بالعاهة المستديمة وفق القانون الإماراتي أي إصابة بدنية تؤدي إلى فقدان أو تلف عضو أو وظيفة دائمة في الجسم، مثل فقدان حاسة البصر أو السمع، أو بتر أحد الأطراف.
ويجدر القول أن القانون فرق بين حالتين عند النظر في قضايا الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة للغير، حيث تختلف حالات التسبب بالعاهة المستديمة في حال نتجت عن ضرب قُصد منه التسبب بالضرر، والضرب الذي لا يُقصد منه التسبب بعاهة مستديمة، وفقا لما تضمنته المادتين 388 و 389 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة في القانون الإماراتي
وفق المادة 389 يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها.
أما في حال القصد والعمد في إحداث العاهة المستديمة، يعاقب الجاني بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 7 سنوات بحسب المادة 388.
ويُعد ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت أية مادة سامة أو مفرقعة.
بالإضافة إلى ذلك، يعاقب من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره بحسب المادة 394، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 2 والغرامة إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.
دور محامي مكتبنا في هذه القضايا
فريقنا القانوني المتخصص في القضايا الجنائية يقدم الدعم في:
- تمثيل المتهمين والضحايا في قضايا الاعتداء والعاهة المستديمة.
- صياغة المذكرات القانونية والدفاع استنادًا إلى تقارير الطب الشرعي والأدلة.
- تقديم طلبات التعويض للضحايا في حال ثبوت الضرر الجسيم.
- الترافع أمام المحاكم الجنائية بكافة درجاتها (الابتدائية، الاستئناف، والتمييز).
محامونا يملكون خبرة واسعة في تطبيق أحكام قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للعملاء.
الأسئلة الشائعة
توضح النصوص القانونية، وخاصة المواد (388)، (389)، (394) و(400)، أن عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة في القانون الإماراتي صارمة وتشمل السجن لفترات طويلة، مع إمكانية فرض غرامات مشددة في الحالات الجسيمة.
سواء كنت ضحية اعتداء أو متهمًا فيه، فإن الاستعانة بمحامٍ جنائي مختص من مكتبنا تضمن لك حماية حقوقك وتمثيلك القانوني بأعلى كفاءة.
تواصل معنا عبر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على مذكره طعن بالنقض في جنحه ضرب في الإمارات، بالإضافة إلى أفضل صيغة مذكرة دفاع في جنحة اعتداء متبادل بالضرب في الإمارات، وأيضًا تفاصيل التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.