تخطى إلى المحتوى
عقوبة هتك العرض في الإمارات

عقوبة هتك العرض في الإمارات

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر جريمة هتك العرض من الجرائم الجسيمة التي تمس الحرمة الشخصية والكرامة الإنسانية، ولذلك تتعامل القوانين الإماراتية مع هذا النوع من الجرائم بمنتهى الجدية والصرامة.

سنتعرف في هذا المقال على عقوبة هتك العرض في الإمارات، بالإضافة إلى عقوبة هتك عرض القاصر، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بذلك.

هل تبحث عن استشارة قانونية فيما يخص هتك العرض في القانون الاماراتي؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما هي عقوبة هتك العرض في الإمارات؟

وفقًا للمادة 407 من المرسوم القانوني الاتحادي رقم 31 لعام 2021، المتعلق بقانون الجرائم والعقوبات، ينص القانون على أن الشخص الذي يرتكب جريمة هتك العرض، سواء كان الضحية ذكرًا أو أنثى، يتعرض لعقوبة السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم، أو إحدى هذه العقوبتين.

وفي حالة تم القيام أو التخطيط للجريمة عبر القوة أو التهديد، فإن العقوبة تصبح السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرين سنة.

وفي حال كان الضحية أقل من 18 عامًا، أو عديم القدرة على ممارسة الإرادة، أو كان مصاب بعاهة بدنية، أو يعاني من حالة صحية تعيق قدرته على المقاومة، أو كان الجاني هو من الأقرباء أو الوصي على الضحية. أو كان لديه سلطة على الضحية، أو خدم الضحية، فتزداد العقوبة لتصبح السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة. هذا ينطبق أيضًا عندما تتم الجريمة داخل مكان الدراسة، العمل، أو دار الإيواء أو الرعاية.

عقوبة هتك العرض في القانون الإماراتي

عقوبة هتك عرض قاصر في الامارات

حددت المادة 406 من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 إذا كانت الضحية لم تتجاوز بعد الـ18 عامًا، أو لم تكن قادرة على تقديم موافقة لأي سبب، أو كانت تعاني من إعاقة بدنية أو حالة صحية تجعلها غير قادرة على المقاومة، أو إذا كان الجاني من أقارب الضحية أو من المسؤولين عن تربيتها أو رعايتها، أو كان لديه سلطة عليها، أو كان خادماً لها، أو إذا كان هناك جناة متعددون، فالعقوبة تتغير إلى الإعدام.

عقوبة هتك العرض بالرضا في الإمارات

المادة 409 من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 تحدد أن الشخص الذي يقوم بممارسة العلاقة الحميمة مع شخص ذكر تجاوز الـ18 عامًا من العمر بموافقته، أو مع امرأة بموافقتها، يجب أن يتحمل عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويعتبر نفس العقوبة متاحة للشخص الذي يتيح لهذا الفعل أن يحدث ضده.

ولا يمكن تقديم الدعوى الجزائية للجريمة المذكورة أعلاه إلا بناءً على شكوى من الزوج أو الولي. وفي أي حال، يتاح للزوج أو الولي الإخلاء من الشكوى، وتعتبر الدعوى الجزائية منتهية أو توقف تنفيذ العقوبة حسب الظروف بعد التنازل عن الشكوى.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول عقوبة هتك العرض في الإمارات:

المادة 409 من القانون الاتحادي رقم 31 لعام 2021 تنص على أن هتك العرض مع شخص بلغ 18 عامًا أو أكثر برضاه، يستوجب السجن لأكثر من 6 أشهر. العقوبة المشابهة تنطبق على الشخص المتعرض لهذا الفعل. تقديم الدعوى الجزائية في مثل هذه القضايا يحدث فقط بناءً على شكوى الزوج أو الولي. الممكن لهم التنازل عن الدعوى، مما يؤدي إلى إلغاء القضية الجزائية أو تعليق التنفيذ.
لا، لا تسمح القوانين في الإمارات بالتسوية أو الصلح في جرائم هتك العرض نظرًا لأن هذه النوعية من الجرائم تمس النظام العام. تُعتبر جريمة هتك العرض انتهاكًا للأخلاق والقيم المجتمعية، ولذلك يحتفظ المجتمع بالحق في محاسبة المخالفين لضمان حماية الأمن الأخلاقي والاجتماعي.
إثبات جريمة هتك العرض يتطلب عدة خطوات وأدلة محددة نظرًا لطبيعتها الحساسة والشخصية. عملية الإثبات تشمل عادة:
1- الأدلة الطبية: فحوصات طبية يمكن أن تكشف عن أي إصابات أو آثار جسدية ناتجة عن الاعتداء، مثل الكدمات أو الجروح.
2- شهادات الشهود: شهادات من أشخاص شهدوا الحادثة أو لديهم معلومات قد تثبت وقوع الجريمة.
3- الأدلة الإلكترونية: تسجيلات فيديو، رسائل نصية، أو أي مراسلات إلكترونية قد تدعم ادعاءات الضحية.

في نهاية مقالنا عقوبة هتك العرض في الإمارات، يجب أن نشدد على أن الإمارات تعتبر هتك العرض جريمة جسيمة تستوجب عقوبة صارمة. تعكس عقوبات هذه الجرائم التزام المجتمع الإماراتي بحماية حقوق الأفراد والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

إذا كنت بحاجة استشارة محامي حول قضية هتك العرض في الإمارات، وكيفية إثبات جريمة هتك العرض والتعرف على احكام محكمة النقض فى جريمة هتك العرض في الإمارات، وعلى مذكرة دفاع فى جناية هتك عرض. وهل يجوز التصالح في جريمة هتك العرض وفق التشريع الإماراتي. يمكنك التواصل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.


المصادر:

  • مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي