هتك العرض في القانون الاماراتي من الجرائم التي كان لها نصيب في تحديد عقوبات خاصة بها في قانون الجرائم والعقوبات، في هذا المقال نتعرف على شرح مفصل لجريمة هتك العرض وعقوباتها.
تواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هتك العرض في القانون الاماراتي
هتك العرض في القانون الإماراتي هو كل فعل مخل بالحياء يطال جسم المجني عليه وعورته ولو بالكشف عنها فقط دون ملامسة أي جزء في جسده، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار. هذا ويكون الجاني والمجني عليه في جريمة هتك العرض رجلًا أو أنثى، على خلاف جريمة المواقعة فالجاني دائمًا رجل.
وتتمثل أركان جريمة هتك العرض بالتالي:
- الركن المادي: يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي لجسم المجني عليه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده بغير رضاه، ولا يشترط لتوافر هذا الركن أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه.
- الركن المعنوي: حيث يلزم لوقوع الجريمة توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، وانصرافِ إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وهو عالم بأنه يخل بحياء المجني عليه.
كيفية إثبات هتك العرض في الإمارات
عند وقوع جريمة هتك العرض في الإمارات، وفي غير حالات التلبس بالجرم المشهود وضبط الشرطة للجاني يقوم بالجريمة، يحتاج المجني عليه بالضرورة أن يثبت اقتراف الجاني لجريمة هتك العرض بحقه حتى تدينه المحكمة وتوقع عليه العقوبات المترتبة عليها، ويمكن إثبات جريمة هتك العرض بإحدى الطرق التالية:
- توافر الأركان المادية والمعنوية لجريمة هتك العرض واضحة وجلية.
- الاعتراف: وهو إقرار المتهم على نفسه بارتكابه الواقعة، وهو أقوى أدلة الإثبات وأندرها، لكن له شروط:
- أن يحدث أمام المحكمة مباشرة أو من خلال وسائل الاتصال عن بعد.
- أهلية المقر العقلية والقانونية.
- أن يكون صريحًا لا غموض فيه.
- أن يحصل بشكل مشروع وبكامل إرادة ووعي المتهم.
- شهادة الشهود: تصح أن تكون شهادة رؤية، أو شهادة سمعية أو حسية، حسب إدراك الشاهد، ويشترط للاعتداد بالشهادة:
- أهلية الشاهد والتمييز.
- انتفاء وجود منفعة أو ضرر للشاهد.
- القدرة على الشهادة لفظيًا أو إشارة أو كتابة.
- أداء الشاهد اليمين.
- القرائن: هي استنباط القاضي الجريمة من أمر معلوم أو ثابت، ويستنبطها من ظروف ووقائع الدعوى المطروحة أمامه، مثل: سوء سلوك الجاني، أو وجود سوابق جنائية، أو وجود آثار اعتداء على الضحية.
- الأدلة الطبية: إثبات الطبيب وقوع تعدٍ على جسم المجني عليه من خلال إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية الخاصة.
- الأدلة الإلكترونية: رسائل من الجاني للمجني عليه، أو صور أو فيديوهات مخلة بالآداب توثق الحادثة.
عقوبة هتك العرض في الإمارات
عقوبة هتك العرض كما نص عليها قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي تكون كالتالي:
- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من هتك عرض شخص آخر رجلًا كان أم أنثى.
- وتزيد العقوبة للسجن مدة تتراوح بين (5) خمس سنوات و(20) عشرين سنة إذا كان الفعل مصحوبًا بالقوة أو بالتهديد.
- وتشدد العقوبة للسجن مدة تتراوح بين (10) عشر سنوات و(25) خمس وعشرين سنة، في حال:
- سن المجني عليه لم يتجاوز (18) الثامنة عشر سنة.
- لا يعتد بإرادة الضحية لأي سبب أو كان مصابًا بعاهة بدنية، أو يعاني من وضع صحي يجعله عاجزًا عن المقاومة.
- إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من محارمه، أو من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادمًا عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
- وقوع الجريمة في مكان عمل، دراسة، إيواء، أو رعاية.
- إذا أفضت إحدى الجريمة إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول هتك العرض في القانون الاماراتي، سنجيب عنها بالتفصيل:
ختامًا تعرفنا على معنى جريمة هتك العرض في القانون الاماراتي وأركانها وعقوبتها، وكيفية إثباتها أمام المحكمة.
سارع بالتواصل مع المحامي الجنائي الخبير من شركتنا، لضمان عدم ضياع حقوقك من خلال خدماته واستشاراته القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على مقالاتنا ذات الصلة مثل عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات، بالإضافة إلى جرائم الاعتداء على العرض الالكتروني في القانون الإماراتي، وأيضًا احكام محكمة النقض في جريمة هتك العرض في الإمارات.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
- مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.