بعيدًا عن الإخلال بالعقود لأسباب تتعلق بالالتزامات وعدم الوفاء بها، تُخرق العقود لأسباب أخرى تتعلق بالعمليات الاحتيالية وعدم وجود نية حقيقية في الالتزام بالعقد.
فمتى تُرفع قضية احتيال وخرق عقد؟ وما خطوات فتح قضية احتيال وخرق عقد في الإمارات والمستندات اللازمة لمباشرتها؟ هذا ما نوضحه في مقالنا هذا.
هل تحتاج للتشاور مع محامي خبير؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
متى يجب فتح قضية احتيال وخرق عقد في الإمارات؟
تنطوي عمليات الاحتيال المُتبعة في العقود على مخاطر كبيرة، تتمثل في الإخلال بالأنظمة المدنية والتجارية، وفقدان الثقة بشرعية هذه العقود ومدى قانونيتها.
لذلك ينبغي التفريق بين عمليات الإخلال بالالتزامات التعاقدية بين المتعاقدين، وبين إبرام العقود بقصد الاحتيال وسلب الأموال، وعليه تُقام دعوى مختلفة في كل من الحالتين.
حيث يجب فتح قضية احتيال وخرق عقد في حالات متعددة، منها التعرض للاحتيال في عقود التعامل بالعقارات، وذلك في حال وجود مشاكل قانونية تتعلق بصحة العقد العقاري والاستفادة مما يتضمنه.
ويمكن التحقق من صحة الوثائق وشرعية العقار لدى السجل العقاري، والتي يستحسن إتمامها بمساعدة محامي مختص، فإن تم التحقق من وجود عملية نصب ينبغي إقامة دعوى احتيال بناءً على خرق العقد.
كما تحصل العديد من طرق الاحتيال في الوعد بعقد عمل في الإمارات وتأشيرات الدخول، حيث يتعرض الأجانب الراغبين بالعمل في الإمارات لعمليات نصب بتوقيع عقود عمل غير حقيقية مقابل دفع مبالغ مالية.
بالإضافة إلى ذلك، يحق لمختلف الأفراد والشركات فتح قضية احتيال عند التعرض للتلاعب بالمعلومات والخداع خلال العقود التجارية والعقود المالية، ومختلف الاتفاقات التي يمكن عقدها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
خطوات فتح قضية احتيال وخرق عقد في الإمارات العربية المتحدة
بعد اكتشاف التعرض للاحتيال وفوات الأوان على التراجع أو القدرة عن استرداد الأموال محل جريمة الاحتيال، يصبح من الضروري الاستعانة بالقضاء من خلال إقامة دعوى احتيال وخرق عقد، ويتم ذلك بإتباع الخطوات التالية:
- إعداد مذكرة الادعاء بحيث تتضمن كافة البيانات اللازمة لتقديم دعوى وفق قانون الإجراءات الجزائية، وتتمثل في بيانات المدعي والمدعى عليه.
- تضمين المذكرة وقائع الدعوى وتفاصيل وقوع الاحتيال بالاستناد إلى إبرام العقد.
- كتابة طلبات المدعي، ويمكن أن تتضمن استرجاع الأموال التي تم سلبها في عملية الاحتيال، والتعويض عن أي ضرر تحقق جراء إبرام العقد ووقوع الاحتيال، بالإضافة إلى إيقاع العقوبة التي حددها القانون بشأن جريمة الاحتيال.
- تذييل مذكرة الدعوى باسم المدعي أو وكيله القانوني والتوقيع عليها.
- إرفاق المذكرة بالمستندات المطلوبة والأدلة التي تؤكد تفاصيل الوقائع التي تضمنتها المذكرة.
المستندات المطلوبة لفتح قضية احتيال أو خرق عقد
يحتاج فتح قضية احتيال وخرق عقد تقديم مجموعة من المستندات أو الإثباتات التي تدعم القضية وتثبت وقوع عملية الاحتيال وهي إحدى أهم شروط فتح قضية احتيال وخرق عقد.
إلا أن المستندات المطلوبة في هذه القضايا تختلف من قضية إلى أخرى بناءً على طبيعة العقد وكيفية تنفيذ عملية الاحتيال، ومن أهم المستندات التي يمكن تقديمها في هذه الدعاوى:
- العقد المبرم أو نسخة عنه، حيث يمثل العقد المبرم بين الطرفين بقصد تنفيذ عملية الاحتيال أحد أبرز المستندات التي يمكن الاستناد إليها في هذه القضايا.
- الوثائق والأدلة التي تثبت الواقعة، حيث يتطلب إثبات العملية أي دليل والذي يمكن أن يتمثل برسائل البريد الإلكتروني، أو رسائل إلكترونية، أو صور وتقارير وشهادات وأي وثائق ذات صلة.
- المستندات المالية التي تفيد بوجود خسائر مالية نتيجة الاحتيال، ومنها الفواتير والسجلات المالية والتقارير المالية.
من الجدير بالذكر، أن الاستعانة بمحامي خبير بمجرد الوقوع في عملية الاحتيال يسهم بشكل كبير في نجاح الدعوى واسترداد الحقوق المسلوبة. حيث لديه خبرة في إتمام إجراءات الدعوى ومعرفة المستندات التي يمكن أن تُحدث فرقًا في إثبات الدعوى ومسارها القضائي.
الأسئلة الشائعة
يمثل استخدام العقود لإنجاز عمليات احتيال مسألة مقلقة تُطرح حولها أسئلة متنوعة، منها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن نكون قد أجبنا عن تساؤلاتكم حول خطوات فتح قضية احتيال وخرق عقد في الإمارات ومتى يمكن التقدم بها.
إن أردت الحصول على مساعدة محامي قضايا النصب والاحتيال في الإمارات خبير في إعداد مذكرة دعوى وإتمام الإجراءات المتعلقة بقضايا الاحتيال، يمكنك التواصل معنا في مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع أيضًا على خطوات طريقة فتح قضية احتيال في شرطة دبي، والتعرف على عقوبة الاحتيال في الامارات.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات- التحقق من صحة عقود العمل.
- يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
- بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
- بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
- باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.