أفضل محامي قضايا مخدرات في دبي

تعتبر قضايا المخدرات من أصعب القضايا الجنائية وأكثرها تعقيدًا وخطورةً، وكثيرًا ما قد يتعرض الأشخاص لمشكلة قانونية تتعلق بقضايا المخدرات بسبب جهلهم بالقانون أو نتيجة لسوء تقديرهم لخطورة الموضوع.

لذا فإن اختيار محامي قضايا مخدرات في دبي لأخذ استشارته أو توكيله يلعب دورًا هامًا في تخليصك من المشكلة التي وقعت فيها أو لأخذ استشارة دقيقة وصحيحة.

إذا أردت اختيار أفضل محامي جنائي في دبي متخصص بقضايا المخدرات، اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية.

أفضل 5 محامي قضايا مخدرات في دبي

إذا كنت تقيم في دبي، وتبحث عن استشارة أو خدمة تتعلق في قضايا المخدرات، نقدم لك قائمة بأسماء أفضل خمسة محامين متخصصين في قضايا المخدرات في دبي وهم:

متى يجب عليك الاستعانة بمحام مخدرات؟

يتعرض الكثير من الأشخاص لمشاكل قانونية، لكنهم لا يلجؤون للمحامي إلا في وقت متأخر وأحيانًا يكون ذلك بعد فوات الأوان أو بعد زيادة تعقيد المشكلة.

انطلاقًا من مبدأ درهم وقاية خير من قنطار علاج. على كل شخص يتعرض لمشكلة قانونية ولا سيما في الأمور الجزائية وخاصة قضايا المخدرات، استشارة محامٍ مختص وذو خبرة في هذا المجال فور وقوعه في المشكلة. أو حتى قبل الإقدام على أية خطوة قد ترتب آثارًا قانونية في حقه.

بعض المواد القانونية التي تتعلق بقضايا المخدرات

صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لعام 2021 وهو قانون حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية الإماراتي، وتبعًا لهذا القانون فإن عقوبة حيازة مواد مخدرة في القانون الإماراتي هي:

• وفق المادة “42 مكرر الفقرة 1” هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز مليون درهم لكل من ضبط من غير مواطني الدولة أو المقيمين فيها بصورة قانونية أثناء دخوله إلى الدولة حائزًا مادة مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانونًا.
• وفقًا للمادة “56” يعاقب بالسجن من حاز مواد مخدرة أو حشيش بقصد الاتجار.
• تبعًا للمادة “59” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم من رخص له في حيازة المواد المخدرة لغرض ما وخالف الغرض المرخص له به.

كما نص القانون على عقوبة حيازة الحشيش لأول مرة في الإمارات وفقًا للمادة “44 الفقرة 1” والعقوبة هي الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم لمن حاز نباتًا من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد التعاطي وإحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.

أما وفقًا للمادة “69” فإنه يمكن الإعفاء أو التخفيف من العقاب في حال التبليغ عن حيازة المخدرات الامارات كما يلي: يعفى من العقوبة من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية قبل البدء بارتكاب الجريمة. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة القبض على أحد مرتكبي الجريمة أثناء التحقيق أو المحاكمة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول محامي قضايا مخدرات في دبي:

نظرًا لتشعب وتعدد حالات قضايا المخدرات، لا بد لكل من يتعرض لمشكلة قانونية بهذا الخصوص من اللجوء إلى محامي قضايا مخدرات في دبي مختص في هذا الشأن.

لهذا خصصنا جزءً من مقالنا هذا يحتوي على رقم محامي مخدرات في دبي، فلا تتردد بالتواصل معنا في مكتب المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية لأخذ استشارة، أو لحل قضيتك.

كما ننصحك بالاطلاع على ما الفرق بين الحيازة والأحراز فى قضايا المخدرات في الإمارات.

المصادر:

• قانون حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية الإماراتي المرسوم رقم (30) لعام 2021.

المحامي كريم

• يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في القضايا الجنائية. يتميز بشهاداته القانونية البارزة ومساره المهني الملموس في مجال القانون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يبحثون عن التمثيل القانوني المحترف والفعّال.
• بفضل خبرته الطويلة، يمتلك فهمًا عميقًا للنظام القانوني الإماراتي وتطبيقاته العملية في القضايا الجنائية المعقدة. يتمتع بالقدرة على تحليل الحالات بدقة وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة لدعم مصالح عملائه.
• بجانب عمله كمحامٍ، يتبنى دورًا إضافيًا ككاتب في موقعنا للمحاماة الجنائية في الإمارات، حيث يسهم بخبرته ومعرفته في تقديم المحتوى القانوني المفيد والموثوق به للمجتمع القانوني والعملاء المحتملين.
• باعتباره ممثلًا قانونيًا محترفًا وموثوقًا به، يضمن تقديم الدعم القانوني الشامل والمتخصص لعملائه، مما يجعله شريكًا قيمًا في مواجهة التحديات القانونية وتحقيق النتائج الإيجابية.